اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.
خزانه‌دار کل کشور به ذی‌حسابی خود دستور داد تا واریز حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی از طریق وزارت اقتصاد به ذی‌نفع نهایی و حداکثر تا یکم هر ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.