معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده، اظهار کرد: دولت خود را نسبت به پیگیری حقوقی خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و زیرساختهای اقتصادی کشور مسئول میداند و معاونت حقوقی رئیسجمهور در چارچوب وظایف خود، موضوع رفع موانع قانونی، تسهیل بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت و صیانت از ظرفیت تولید ملی را با جدیت دنبال میکند.
معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی از جنگ تحمیلی علیه ایران هیچ دستاوردی کسب نکردند، گفت: دشمنان امروز با تغییر تاکتیک و پروژه اختلاف افکنی به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و دولت هستند.
در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون حقوقی رئیسجمهور ضمن ارزیابی آخرین وضعیت تولید در کشور، بر حمایت حقوقی از تولید و بازسازی واحدهای آسیبدیده تاکید شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان معاونت حقوقی با وزارت راه و شهرسازی در راستای پیگیری حقوقی جنایات جنگی و مطالبه غرامت از دشمن متجاوز تأکید کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تاکید بر اینکه پرونده کرسنت مراحل حقوقی پیچیدهای دارد، گفت: این پرونده تنها جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه سیاسی نیز دارد که باید در مراودات دیپلماتیک سعی بر حل آن داشت.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از برداشتهای سلیقهای و شخصی از دین را جایگزین کل دین و برخی برداشتها و تصورات در سیاست خارجی را جایگزین اراده و خواست ملت کردهایم، گفت: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور باید در رویکرد خود تغییر ایجاد کنند، سربازان عزیز گمنام امام زمان (عج) در رویکرد خود نسبت به مسائل امنیتی تجدیدنظر کنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مشکلات معیشت و زندگی مردم امروز مسأله اصلی کشور است، گفت: من فکر میکنم مشکل لاینحلی نداریم و اگر مردم در صحنه باشند، دشمن مأیوس میشود و نمیتواند کاری انجام بدهد.
معاون حقوقی رییسجمهور با بیان اینکه تجربه ۴۷ ساله انقلاب اسلامی نشان داده هر جا ملت و حاکمیت در کنار هم ایستادهاند نصرت الهی محقق شده است، گفت: انسجام، وحدت کلمه و تکیه بر ایمان و ظرفیتهای داخلی، مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: آنچه ایران را از گردنههای سخت عبور میدهد انسجام مردم، اتحاد ملی و خدمتگزاری بیمنت دولت است.
یکی از برنامه ریزان یا مسئولان برگزاری همایش مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه تهران، معاونت قانون اساسی ریاستجمهوری بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور،گفت: امروز وفاق و همبستگی ملی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر،عقلی، شرعی و ملی است که بدون آن کیان کشور و منافع ملی در معرض تهدید قرار میگیرد .
معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که در جنگ ۱۲ روزه همزمان با تمامی نیروهای نظامی و حقوقی مستندسازی را آغاز کردیم که در مراحل پایانی قرار دارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه دادگاه بینالمللی لاهه و دادگاههای کیفری باید به صحنه بیایند و از حقوق ملتها دفاع کنند، گفت: ساختار سازمان ملل باید پاسخگو، بازسازی و بازتعریف شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: آسیبشناسی نحوه اجرای قانون اساسی از مهمترین موضوعات است؛ چراکه اگر روشهای اصولی برای اجرای قانون اساسی از گذشته وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازیهایی نبود.
معاون حقوقی رئیسجمهور در نشست مشترک معاونت حقوقی ریاستجمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، بر لزوم همکاریهای دوجانبه دولت و قوه قضائیه با محوریت مسائل حقوقی و قضایی تاکید کرد و خواهان تعمیق این همکاری با قوه مقننه شد.
وزیر جهاد کشاورزی، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق این موضوع توسط کارشناسان شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه تجاوز به خاک کشورمان توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، کنوانسیونهای حقوقی مختلف جهانی را زیر پا گذاشت، گفت: هر کدام از این اقدامات غیرقانونی نیازمند پیگیری حقوقی خاص خود است و جمهوری اسلامی ایران در آستانه ثبت دعوای حقوقی در مجامع بینالمللی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر پرونده کرسنت، گفت: در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی مساله را حل کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در روز اول جنگ ۱۲ روزه غافلگیریهایی را شاهد بودیم اما بلافاصله فرماندهی معظم کل قوا سردارانی دیگر را با همان عزم و اراده منصوب کردند و نشان دادند که هیچ خللی در اراده ملت ایران رخ نخواهد داد.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: ایجاد واحدهای ویژه در دستگاههای اجرایی برای جمعآوری اسناد بسیار مهم است و مستندسازی صحیح و آموزش حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد تا کشور در آینده در عرصه نبرد حقوقی دچار خلأ نشود.