دولت بریتانیا از ۲۰۲۶ شرکت‌های کریپتو را ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات تراکنش مشتریان، از جمله نام، آدرس و شناسه مالیاتی، برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی می‌کند. هدف این اقدام، هماهنگی با چارچوب OECD و ایجاد چارچوب نظارتی قوی‌تر برای حمایت از صنعت و مصرف‌کنندگان است.