
با تعیین ضربالاجل یکساله از سوی رئیسجمهوری برای اصلاح موتور خودروهای داخلی و حرکت به سمت فناوریهای روز دنیا، دریچه تازهای در سیاست خودرویی کشور گشوده شد.

رئیسجمهوری هفته گذشته ضربالاجل یک ساله برای خودروسازان تعیین کرد تا هم موتورهای محصولاتشان را بهینه کنند تا در کاهش آلودگی هوا کمک بشود و هم به سمت فناوریهای روز دنیا پیش بروند یعنی تولید خودروی برقی و هیبرید را در دستور کار قرار بدهند.

عصر ۲۵ آبانماه مسعود پزشکیان به طور قاطع در جلسه هیأت دولت به خودروسازان هشدار داد که اگر موتور خودروهای تولیدیشان را اصلاح نکنند تا مصرف سوخت بهینه شود، ظرف یکسال آینده جلوی فعالیت خودروسازیها را خواهد گرفت.

عصر ۲۵ آبانماه در جلسه هیأت دولت، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ایران به طور جدی به خودروسازان داخلی هشدار داد.

رئیسجمهوری با تاکید بر لزوم اصلاح مصرف سوخت موتور خودروها در بازه زمانی مشخص، گفت: اگر چنین نشود مجبور میشویم در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم.


به نظر میرسد دوران رشد انفجاری خودروهای برقی (EV) فعلاً به پایان رسیده است. زیرساختهای ناکافی شارژ، جایگزینی مشوقهای دولتی با تعرفههای وارداتی، کاهش بودجهها و در مجموع افت تقاضا باعث شده خودروسازان تصمیمهای سریع و گاه دردناک بگیرند.

آمار تولید خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۴توسط وزارت صمت اعلام شده است. از سوی دیگر خودروسازان نیز آمار تولید خود در نیمه اول سال را به بورس ارائه دادهاند؛ آماری که نشان میدهد نسبت به مورد مشابه سال گذشته کاهش تولید را در بخش خودروسازی تجربه میکنیم اما یک نقطه امید در این آمار موجود است که نشان میدهد در شهریورماه امسال خودروسازان بخش خصوصی توانستند نسبت به مورد مشابه سال گذشته، یک بازگشت موفقیتآمیز بزنند و شاهد افزایش تولید در این ماه باشیم.

کاهش چشمانداز سود سالانه هوندا، فشار فوری ناشی از تعرفههای آمریکا و کمبود جهانی تراشه را برجسته میکند اما چالش عمیقتر و طولانیمدتتر، تشدید رقابت از سوی سازندگان خودروهای برقی چینی است.

این تصمیم که به گفته محمد اتابک وزیر صمت، باهدف جانبخشی دوباره به زنجیره تأمین خودرو اتخاذ شده، میتواند یکی از حلقههای مفقوده در بازگشت ثبات به تولید و عرضه خودرو در کشور را تکمیل کند. البته که وزیر صمت اعطای این تسهیلات را به شرط پرداخت مستقیم به قطعهسازان، مهر تأیید زده است.

روز پنجشنبه در دیدار محمد اتابک وزیر صمت با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرز، حرفی از خودروسازان هم به میان آمد و وزیر صمت از اعطای تسهیلات به خودروسازان سخن گفت، اما به شرطها و شروطها.

در رقابت تازهای که توسط رسانه تخصصی D۱EV در شهر نینگبو (Ningbo) برگزار شد، سدان برقی بیوک الکترا L۷ موفق شد در آزمون Urban NOA یا همان Navigate On Autopilot به معنی «مسیریابی و رانندگی خودکار در محیط شهری» از رقبای قدرتمندی چون یانگوانگ U۷، تسلا مدل ۳ و شیائومی YU۷ پیشی بگیرد.

خودروهای برقی چین حالا نهتنها وارد میدان رقابت اروپا شدهاند، بلکه در یکی از سختترین پیستهای دنیا از بزرگان پیشی گرفتهاند.

ثبت نام در سامانه تخصیص خودروهای وارداتی در حالی آغاز شد که تنها ۲ مدل خودروی خارجی و توسط یک شرکت خودروساز عرضه شده است.

برند جیلی به عنوان یکی از خودروسازان نوظهور چین، مسیر رشد سریعی را طی کرده و با تولید بیش از ۲.۷ میلیون خودرو در سال ۲۰۲۳، جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت کرده است. با بازگشت واردات خودرو به ایران، نام این برند بار دیگر در میان مصرفکنندگان ایرانی مطرح شده است، هرچند تجربه خدمات پس از فروش همچنان چالشبرانگیز باقی مانده است.

بازار خودروی ایران در نقطه تقاطع نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی قرار گرفته است؛ جایی که جهشهای ناگهانی دلار بهعنوان نیروی محرکهای قدرتمند، قیمتها را درهم میریزد و بازیگران بازار را به چالش میکشد.

بازار خودروی ایران ترکیبی از رقابت محصولات داخلی و مونتاژی با خودروهای وارداتی است که هر یک مشتریان خاص خود را دارند. اما در این میان باید توجه داشت که پرفروش بودن لزوماً به معنای محبوب بودن نیست.

این روزها دوباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه اعلام کرد، سه مدل خودروی داخلی برای عرضه در بورس کالا پذیرش شده و روند عرضه خودروهای وارداتی نیز در حال طی مراحل اداری است. درحالیکه وزارت صمت مخالفت صریح خود را با این سازوکار اعلام کرده، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی درباره این روش دارند.

روز شنبه ۲۲ شهریورماه، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه درباره میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان و همچنین زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اطلاعرسانی کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده خودروسازان به آنان را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد.