ایران گزارش می دهد؛
اجرای طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری؛ گام جدید در کاهش فرار مالیاتی
سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را عامل تحول در نظام مالیاتی عنوان می‌کند و در عین حال اطمینان خاطر می‌دهد مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نباید نگران اجرای این مصوبه باشند و چنانچه فردی مدعی شود کار تجاری انجام نمی‌دهد می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند.
در اجرای بند 2 ذیل بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای 100 تراکنش واریزی و بیشتر با 35 میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند. همچنین با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند براساس سایر قوانین مورد بررسی قرار گیرند.
در این ارتباط هراتی، معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی می‌گوید: سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان از فعالیت‌های غیرتجاری مالیات دریافت نخواهد کرد یعنی چنانچه در هر مرحله‌ای اثبات شود که واریزی‌های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد اما این واریزی‌ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد این حساب‌ها مشمول مالیات نخواهند شد.
طرح تفکیک حساب های تجاری از شخصی که از ابتدای تیرماه سال 1401 به اجرا درآمده از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد و اجرای کامل آن که تا سال 1401 به طول انجامید ایجاد شفافیت در رخدادهای مالی افراد را به دنبال دارد و از این رو گام جدیدی برای مقابله با فرار مالیاتی به شمار می رود.
فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق چند بانک و موسسه مالی درباره اقدام بانک مرکزی در شناسایی افرادی که فعالیت تجاری انجام می‌دهند اما به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند، می‌گوید: طرح تفکیک حساب های بانکی شخصی از تجاری اقدامی درست و کارشناسانه است که با اجرای آن مانع از فرار مالیاتی توسط برخی افراد می‌شود. رویکردی که علاوه بر شفاف‌سازی مالی افراد کمک می‌کند تا در دریافت مالیات عدالت رعایت شود و در این مسیر دولت نیز با شناسایی فراریان مالیاتی کسب درآمد قانونی کند.
این کارشناس بانکی اضافه می‌کند: وقتی فردی در طول روز فقط ۵ و در نهایت ۱۰ بار تراکنش با رقمی پایین در حساب شخصی خود انجام می‌دهد، مشخص است این فرد دارای حساب عادی یا شخصی است و انجام تراکنش ها نیز فقط برای انجام امور روزمره این فرد یا خانواده وی بوده است که مسلماً چنین حساب هایی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند. به طور مثال حقوق بگیری که ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق یا دستمزد به حساب او واریز و طی یک ماه این رقم صرف خرید ملزومات زندگی او و خانواده اش می شود قبلاً مالیات آن پرداخت شده است. اما در مواردی میزان مبالغی که به حساب برخی افراد واریز می‌شود نشان از فعالیت اقتصادی آنان دارد که در این صورت بانک سریعاً آن را شناسایی
می‌کند تا منشأ پول برای پرداخت مالیات به شکل صحیح و مستند مشخص شود.
رصد تراکنش های بانکی ماهیت اقتصادی و غیراقتصادی انجام معاملات و فعالیت‌های اشخاص را افشا می‌کند. در این راستا میزان درآمد اصناف و صاحبان مشاغل در طی ماه و یا سال از طریق دستگاه‌های کارتخوان این افراد که به سازمان امور مالیاتی متصل است برای این سازمان محرز است. دولت برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی حساب‌های عادی افراد را نیز از طریق انجام تراکنش های بانکی رصد می‌کند که این امر در نهایت مالیات ستانی عادلانه را در پی دارد.
در سال 1401 و در شش ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 18 میلیون نفر حساب تجاری خود را در سامانه ثبت‌نام کد اقتصادی وارد کرده‌اند که از این تعداد بیش از 15 میلیون نفر اشخاص حقیقی هستند که از این تعداد نیز حدود 14 میلیون و 700 هزار نفر اشخاص حقیقی انفرادی هستند که شریک ندارند و نزدیک به 600 هزار نفر اشخاص حقیقی مشارکتی هستند که حداقل یک شریک دارند. همچنین از تعداد کل افرادی که حساب تجاری وارد کرده اند نزدیک به 3 میلیون نفر نیز اشخاص حقوقی هستند. در سال 1402 تعداد مؤدیان حقوقی که حساب تجاری وارد کرده‌اند با رشد 378 درصد، بیشترین میزان رشد را نسبت به بقیه مؤدیان داشته‌اند.
همچنین در بازه زمانی فوق، نزدیک به 18 میلیون حساب مربوط به اشخاص حقیقی (انفرادی و مشارکتی) ثبت شده که بیش از 6 میلیون حساب ثبت شده مربوط به اشخاص حقوقی است. در سال 1402 حساب‌های ثبت شده مربوط به اشخاص حقیقی با رشد 82 درصد، بیشترین میزان رشد را نسبت به بقیه مؤدیان داشته است. گفتنی است تعداد کل حساب‌های تجاری ثبت شده اعم از حقیقی و حقوقی حدود 24 میلیون برآورد شده است.
اقداماتی مانند اتصال کارت‌خوان‌ها به حساب و پرونده افراد، شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری، راه‌اندازی سامانه جامع مؤدیان و ملزم کردن مؤدیان به عضویت در این سامانه در یک فرایند تدریجی، حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات و تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی به همراه سایر اقدامات منجر به وصول بیش از 627 همت و رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در 10 ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شده است.
سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را عامل تحول در نظام مالیاتی عنوان می‌کند و در عین حال اطمینان خاطر می‌دهد مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نباید نگران اجرای این مصوبه باشند و چنانچه فردی مدعی شود کار تجاری انجام نمی‌دهد می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند. وی معتقد است همکاری مطلوبی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی وجود دارد که این همکاری مشترک می‌تواند دستاوردهای خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/