نگاهی به وضعیت معافیت‌های مالیاتی در کشور

به گزارش ایران؛ بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که با اعطای معافیت‌های مالیاتی به بخش‌های مختلف اقتصاد، ضمن رفع موانع و مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری، بستر لازم برای ترغیب و تشویق مردم و فعالان اقتصادی به امر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و ایجاد اشتغال و کارآفرینی به نحو قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

با علم به این موضوع، معافیت‌های مالیاتی کارآمد و اثربخشی در قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با پشتوانه قانون مذکور، اعطای این معافیت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را عملی ساخته است.  

محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از اقدامات مهم برای برداشته شدن موانع و مشکلات از سر راه تولیدکنندگان و ترغیب مردم به مشارکت در تولید، اعطای معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان است تا انگیزه پیدا کنند و سرمایه خود را در حوزه تولید وارد نمایند.

در این راستا در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است به میزان بالایی معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است تا مردم سرمایه خود را در بخش‌های مولد اقتصاد وارد کنند.

اما در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اعطا گسترده معافیت‌های مالیاتی می‌تواند ضمن کاهش درآمدهای دولت به افزایش روزنه‌های فرار مالیاتی بیانجامد. بنابراین لازم است در اعطا این معافیت‌ها جانب اعتدال را رعایت کرده و از اختصاص بی‌ضابطه و بدون هدف آن دوری کرد.   

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، تعدد معافیت‌های مالیاتی را چالش نظام حقوقی مالیاتی عنوان می‌کند و می‌گوید: معافیت‌های مالیاتی هم موجب از دست دادن بسیاری از درآمدهای مالیاتی می‌شود و هم به جهت عدم هدفمندی و نقطه زنی، این معافیت‌ها کاملاً غیر هدفمند و به صورت کور توسعه پیدا کرده است و عمدتاً مبتنی بر مباحث اقتصاد سیاسی رقم خورده‌اند که علاوه بر از دست رفتن درآمدهای مالیاتی، اجتناب مالیاتی را نیز دامن زده‌اند.

آخرین وضعیت اعطای معافیت‌های مالیاتی در کشور

در سال 1400 و 1401 در مجموع بیش از یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی به بخش‌های مختلف حقوقی در کشور اعطا شد. میزان معافیت اعطایی به بخش حقیقی نیز در سال 1401 حدود 112 هزار میلیارد تومان و میزان معافیت اعطایی به همین بخش در سال 1400 بیش از 38 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی در سال 1402 بالغ بر 805 هزار و 922 میلیارد تومان و در سال 1401 حدود472 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حساب می‌توان گفت نظام مالیاتی کشور در سال 1401 به میزان 3 برابر درآمدهای مالیاتی در همین سال به بخش‌های حقیقی و حقوقی معافیت مالیاتی براساس قانون اعطا کرده است.

افزون بر این در همین سال در راستای تکریم مؤدیان و در اجرای سیاست مؤدی مداری در دوره تحولی نظام مالیاتی و به استناد بخشنامه‌های متعدد، به میزان بیش از 50 هزار میلیارد تومان نیز جرائم مالیاتی مؤدیان مورد بخشودگی قرار گرفته است.   

گفتنی است در بخش اشخاص حقیقی در سال 1401 براساس ماده (134) قانون مالیات‌های مستقیم نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان معافیت به مدارس و مراکز آموزش غیرانتفاعی اختصاص یافته است.

همچنین براساس ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم بیش از 81 هزار میلیارد تومان معافیت به درآمد ناشي از فعالیت‌های كشاورزي و دامپروري و براساس صدر ماده (141) قانون مذکور، بالغ بر یک هزار و 291 میلیارد تومان معافیت به درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزي اعطا شده است.

در همین راستا و براساس بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم نیز، بالغ بر سه هزار و 786 میلیارد تومان معافیت به درآمد ناشي از فعالیت‌های انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعلق گرفته است.

در بخش حقوقی نیز در سال 1401 بیش از 31 هزار میلیارد تومان معافیت به بخش فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری براساس ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم، نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان به مدارس و مراکز آموزش غیرانتفاعی، حدود 218 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بورسی و بیش از 98 هزار میلیارد تومان نیز به سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت و سود سپرده و جوایز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تعلق گرفته است.

ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی فی النفسه حرکتی مثبت و سازنده است که حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد اما با توجه به اینکه در حال حاضر میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور از درآمدهای مالیاتی پیشی گرفته است لازم است با تغییر در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی نیز مورد بازنگری قرار گرفته و ساماندهی شود.

به همین جهت، دولت سیزدهم از ابتدای کار تاکنون علاوه بر انجام اقدامات قابل توجه به منظور مقابله جدی با فرار مالیاتی، نسبت به ساماندهی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری در راستای برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی نیز اقدام کرده است که انتظار می‌رود حرکت در این مسیر با جدیت و قوت ادامه یابد.