مالیات در قاب دولت سیزدهم

به گزارش ایران؛ نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است و در شرایطی که به دلیل از دست دادن رئیس جمهور فقید، به پایان کار این دولت نزدیک شده‌ایم مردم می‌خواهند بدانند این دولت در مقایسه با دولت قبل در حوزه نظام مالیاتی به عنوان یکی از محوری‌ترین و مؤثرترین حوزه‌های اقتصادی کشور چه عملکردی داشته و چه دستاوردهایی ارائه داده است.

در این گزارش، اولویت راهبردی نظام مالیاتی کشور، اصلاح نظام مالیاتی در نظر گرفته شده و شاخص‌های کلیدی آن در دو دوره یعنی انتهای کار دولت سیزدهم (سال 1402) و دولت قبل (سال 1399) با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

یکی از گام‌های اساسی نظام مالیاتی کشور در دولت سیزدهم در جهت حمایت از تولید کاهش نرخ تولید بوده است.

بر این اساس با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور نرخ مالیات اشخاص حقوقی در دولت قبل 25 درصد بود که این رقم در انتهای کار دولت سیزدهم و در سال 1402  به 18 درصد کاهش یافت.

گفته می‌شود حمایت از تولیدات داخلی نتایجی چون رونق بازار، خودکفایی و بالا رفتن انگیزه تولیدکنندگان و صنعتگران در افزایش کیفیت کالا و ارائه خدمات، بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بالأخص قشر کارگر، مبارزه با فساد و رانت‌خواری، افزایش نرخ اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی و به طور کلی بهبود فرایندهای کسب‌وکار را به دنبال دارد.

اجرای نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در دولت پیشین، تقریباً مسکوت مانده بود در دولت کنونی به طور رسمی کلید خورد و عملیاتی گشت.

از آورده‌های آغاز به کار اجرای این سامانه می‌توان به شناسایی و ساماندهی 23 میلیون پذیرنده بانکی، صدور 1.5 میلیارد صورتحساب الکترونیکی و اتصال 137 هزار مؤدی به سامانه مؤدیان اشاره کرد.

همچنین در دولت کنونی و در راستای پیاده‌سازی سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان که به عنوان یکی از راهکارهای فرایندی مقابله با فرار مالیاتی مطرح شده است مورد اجرا و بهره‌برداری قرار گرفت.

براساس طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان، چنانچه تراکنش‌های مالی مؤدی حاکی از انجام کار تجاری یا اقتصادی باشد می‌بایست حساب مذکور به عنوان حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی اعلام و برای آن اظهارنامه تنظیم شود.   

درخصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌توان گفت نرخ این پایه مالیاتی در دولت قبل 9 درصد بود در حالیکه نرخ آن در انتهای دولت سیزدهم به 10 درصد رسیده است. همچنین در راستای بهبود معیشت مردم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از 9 درصد در سال 1399 به یک درصد در سال 1402 رسیده است.

کالاهای اساسی از قبیل گوشت قرمز و گوشت مرغ، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتي و شیرخشک صنعتی کالاهایی هستند که وجودشان در سفره مردم ضروری در نظر گرفته می‌شوند. افزون بر کالاهای اساسی، برای واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل نیز معافیت مالیاتی اعمال شده است.

در رابطه با سقف مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز می‌توان گفت این سقف برای اشخاص حقوقی تا ۷۵۰ میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۷۵ میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات در سال 1402 در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در دولت پیشین بدون سقف اعمال شده بود و ارائه معافیت‌ها از حد و ضابطه خاصی برخوردار نبود.  

نصاب هزینه‌های پرداختی به صورت نقدی موضوع تبصره 3 ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم در انتهای کار دولت سیزدهم 20 میلیون تومان و در دولت قبل 5 میلیون تومان بود.

به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی می‌تواند تا حداکثر 20 میلیون تومان خرید نقدی مؤدیان را بدون ارائه فاکتور و اسناد مربوطه پذیرفته و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات ایشان کسر نماید.

همچنین نصاب نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده (131)  قانون مذکور در دولت پیشین 50 میلیون تومان بود که با افزایش چهار برابری به 200 میلیون تومان در دولت کنونی رسیده است.  

توسعه خدمات الکترونیکی در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور یکی دیگر از دستاوردهای نظام مالیاتی کشور در دولت مردمی سیزدهم است.

در این راستا بهره‌برداری از سامانه صدور گواهی مواد (186) و (187) قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل و انتقال سهام غیر بورسی، پرداخت مالیات سپرده‌های متوفی و پرداخت بدهی‌های مالیاتی سامانه وصول و اجرا از جمله مواردی هستند که انجام فرایندهای آنها به صورت الکترونیکی و برخط و بدون نیاز به مراجعه به ادارات امور مالیاتی فراهم شده است.

نگاهی به عملکرد سه ساله دولت مردمی و مقایسه آن با سه سال پایانی دولت قبل، مؤید اجرای برنامه‌های تحولی و گام‌های عملیاتی و سازنده دولت سیزدهم در حوزه اصلاح ساختار مالیات ستانی در کشور است.

در این دوره با اجرای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کشور، در عمل یکی از ابر پروژه‌های ملی در حوزه اقتصاد به بهره‌برداری رسید که انجام آن را می‌توان مقدمه‌ای بر ایجاد شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی در کشور و منابع درآمدی مردم و مؤدیان دانست که می‌تواند ضامن کاهش اقتصاد زیرزمینی و فساد و فرار مالیاتی باشد.

باید دید دولت بعد تا چه میزان می‌تواند در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی مدون ثابت قدم بوده و به حرکت خود در مسیر اصلاحات نظام مالیاتی ادامه دهد.