مقایسه عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم و دولت قبل به روایت آمار

به گزارش ایران؛ با نزدیک شدن به پایان کار دولت سیزدهم، آگاهی از اقدامات، عملکردها و دستاوردهای این دولت به ویژه در حوزه‌های اقتصادی به شدت مورد توجه عموم مردم قرار دارد. بر این اساس یکی از بخش‌های محوری و مهم اقتصاد که مردم مایل هستند از عملکرد آن آگاه شوند نظام مالیاتی کشور است.

چرا که بخش قابل توجهی از بودجه کشور که اجرای بسیاری از پروژه‌های مرتبط با معیشت و رفاه مردم به آن گره خورده است از مالیاتی تأمین می‌شود که مردم مستقیماً در پرداخت آن سهیم هستند. بنابراین مردم می‌خواهند بدانند دولت سیزدهم در سه سال فعالیت خود چه توفیقاتی در این حوزه کسب کرده و چه نقاط ضعفی همچنان پابرجا مانده است.  

یکی از شاخص‌های نظام مالیاتی که دولت سیزدهم نتایج مطلوبی در آن رقم زده است حوزه تأمین مالی پایدار و غیرتورمی است. در این حوزه و برای نخستین بار در تاریخ نظام مالیاتی کشور، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در طی سه سال فعالیت دولت سیزدهم به 56 درصد رسید. این رقم در حالی محقق شده است که در دولت قبل این میزان 46 درصد برآورده شده بود.

نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه دولت نیز در دولت پیشین 37 درصد بود که در دولت جدید به 41.4 درصد رسیده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دولت قبل 4.1 درصد و در دولت فعلی 4.75 درصد برآورد شده است که رسیدن این میزان به 10 درصد در برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و هدف‌گذاری شده است. به طور کلی می‌توان گفت رشد درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم 73 درصد و در دولت قبل 36 درصد بوده است.

عملکرد نظام مالیاتی کشور در زمینه ارتقا شفافیت و سلامت نیز با تحرکات قابل توجهی همراه بوده است.

یکی از اقدامات نظام مالیاتی در این رابطه، تصویب دستورالعمل تعارض منافع است که در دولت سابق خبری از آن نبود. تعارض منافع در واقع موقعیتی است که یک فرد یا یک مجموعه می‌تواند در آن مرتکب فساد شود به همین جهت یکی از روش‌های پیشگیری از ارتکاب فساد، شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع است.

یکی دیگر از اقدامات نظام مالیاتی کشور در زمینه ارتقا شفافیت، اجرای نظام‌مند ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده قانونی ناظر بر ایجاد واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی است که به کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی و با هدف جلوگیری از فرارهای گسترده مالیاتی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی دلالت دارد. درخصوص اجرای این ماده قانونی در دولت سیزدهم 1188 مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تشخیص و وصول منابع قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی گشته است.

پیاده‌سازی سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی نیز از ابتکارات نظام مالیاتی در دولت سیزدهم است که به مدد اجرای آن 42 هزار و 592 فقره گزارش مردمی درخصوص فرار مالیاتی دریافت شده و در نوبت رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است.

برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه فرار مالیاتی و پول‌شویی به میزان 255 هزار نفر ساعت در حوزه حسابرسی مالیاتی و نزدیک به 51 هزار نفر ساعت در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی دیگر دستاورد نظام مالیاتی در زمینه ارتقا شفافیت و سلامت در دولت سیزدهم محسوب می‌شود.

اما شاهکار و سرآمد همه اقدامات دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی کشور، ابر پروژه ملی استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که در ابتدای دولت سیزدهم پیشرفت این پروژه در حدود 10 درصد بود و در حال حاضر پیشرفتی در حدود 95 درصد دارد.

اتصال حدود 137 هزار مؤدی به سامانه مؤدیان، صدور بیش از یک میلیارد و 500 میلیون صورتحساب الکترونیکی، تخصیص بیش از دو میلیون شناسه کالا و خدمات عمومی و اختصاصی، شناسایی و ساماندهی بیش از 23 میلیون پذیرنده بانکی، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و تصویب قانون تسهیل سامانه مؤدیان از نتایج و دستاوردهای کلیدی اجرای این ابر پروژه ملی است.

مقایسه عملکرد سه‌ساله دولت سیزدهم با سه سال پایانی دولت قبل نشان می‌دهد در حوزه اقتصاد و به طور خاص در نظام مالیات ستانی کشور علی‌رغم وجود سختی‌ها و محدودیت‌ها گام‌های مؤثری برداشته شده است.

می‌توان گفت شاه‌بیت این اقدامات، اجرای حداکثری و مؤثر نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کشور بوده است. نظامی که با استقرار آن زمینه برای شفافیت هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در کشور به وجود آمده و فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان به پایان خود نزدیک می‌شوند.

نویسنده: مونا توسلی

انتهای پیام/