اجرای موفق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در دولت سیزدهم

براساس این قانون، لازم است فعالان اقتصادی فاکتورهای فروش خود را در سامانه مؤدیان ثبت و ارسال نموده و خریداران نیز این فاکتورها را تأیید کنند. اطلاعات به ثبت رسیده در این سامانه پس از راستی آزمایی مبنای محاسبه مالیات فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

از جمله نتایج و دستاوردهای اجرا و توسعه این ابر پروژه ملی، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات، افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و مالیاتی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه، تکریم مؤدیان و تسهیل امور، ارتقای نظام مالیاتی هوشمند بر اساس داده محوری و بالاخره توسعه همه جانبه دولت الکترونیک است.

درخصوص بازه زمانی و نقش دولت سیزدهم در پیشرفت این ابر پروژه ملی می‌توان گفت با اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ 21 مهرماه 1398 به تصویب مجلس رسید اما در واقع این قانون در دولت سیزدهم به مرحله اجرا در آمد.

 در مرحله اول اجرای این پروژه، فراخوان‌هایی برای شرکت های بورسی و فرابورسی و شرکت‌های دولتی صادر و کارگاه آموزشی برگزار شد و در مرحله دوم، فراخوان برای اشخاص حقوقی و حقیقی صادر و کارگاه آموزشی مربوطه برپا شد.

 هزینه اجرای پروژه مذکور بر اساس ردیف‌های مشخص شده در بودجه و منبع و محل تأمین هزینه آن نیز بر اساس ردیف‌های مشخص شده در بودجه و اختیارات صادر شده صورت گرفته است.

گفتنی است قانون نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که به صورت مرحله‌ای و فراخوان‌های دوره‌ای انجام می‌شود در کل کشور بدون انجام مرحله آزمایشی و پایلوت و در 30  استان و تمامی شهرستان‌ها به صورت فراگیر اجرا شده است.

نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد در حال حاضر 11 شرکت‌ معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی از طرف این سازمان ارزیابی شده و مجوز دریافت کرده‌اند.

این شرکت‌ها که با هدف توانمندسازی مؤدیان شکل گرفته‌اند در زمینه‌های صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن، آموزش مؤدیان مالیاتی و ارائه مشاوره‌های فنی مالیاتی و غیر مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری می‌کنند.

تکمیل لیست بیش از دو میلیون و یک‌صد هزار شناسه کالا و خدمات از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شمار می‌رود که بیانگر رشد بیش از 46 برابری تعداد شناسه کالا و خدمات نرخ‌گذاری شده است.

 همچنین تاکنون برای بیش از نه میلیون و 600 هزار مؤدی در سامانه مؤدیان کارپوشه تخصیص داده شده است. در این راستا با همکاری بانک مرکزی اقداماتی نیز در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی صورت گرفته است.

برگزاری جلسات متعدد آموزشی و همایش‌ در خصوص سامانه مؤدیان برای فعالان اقتصادی، اعزام مدرس به منظور آموزش سامانه مؤدیان برای شرکت، ارگان و نهاد درخواست کننده، تولید محتوا و آموزش به مؤدیان و همکاران مالیاتی (2.5 میلیون نفر ساعت) و تهیه و انتشار اطلاعیه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی‌ درخصوص سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از دیگر اقدامات و فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

درخصوص ضرورت اجرای این پروژه می‌توان گفت شفافیت مبادلات اقتصادی، تحقق اصل شعار عدالت محوری دولت، گسترش نظام باز توزیع ثروت در جامعه، کاهش اطاله زمان وصول مالیات ستانی و تنظیم گری نظام مالیاتی در اقتصاد کشور با راه‌اندازی سامانه مؤدیان و با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محقق شده است.

 چنانچه این قانون اجرا نمی‌شد نظام مالیاتی کشور با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، اختلال در مبارزه با فرار مالیاتی سامان یافته و بروز اشکالات عمده در اجرای اصل اقتصاد مقاومتی به‌ویژه بند 17 مواجه می‌گشت.

 همچنین کاهش ارتباط مؤدیان با مأموران مالیاتی که منجر به کاهش فساد مالیاتی و تنش‌های احتمالی خواهد شد از دیگر ضرورت‌های اجرای صحیح و مؤثر این قانون است.

اقداماتی از قبیل فراخوان مرحله‌ای مؤدیان مالیاتی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای ایشان که موجب تسهیل فرایند ثبت معاملات در این سامانه شده و نیز تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ( تغییر زمان اجرای قانون، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم سامانه مؤدیان و ...) که رضایت مؤدیان را به دنبال داشته است را می‌توان پیشرانه توسعه و موتور محرک پیشرفت این پروژه قلمداد کرد.

 البته در مسیر اجرا و پیشرفت این پروژه موانعی نیز وجود داشت که عدم هماهنگی بخش‌ها و نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، احتمال بروز مشکلات زیرساختی و فنی مانند قطعی اینترنت یا خطوط تلفن یا برق و عدم همکاری  احتمالی برخی صنوف و مؤدیان از عمده‌ترین آنها محسوب می شوند.

در پایان باید خاطرنشان کرد ذی‌نفعان حقیقی این پیشرفت، کلیه مؤدیان و فعالان اقتصادی هستند و تأثیر متعالی آن متوجه تحکیم ساختار اقتصاد کشور است.

 همچنین اجرای مؤثر و عملیاتی این ابر پروژه توانست گام ارزشمندی در تحقق شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر مالیات ستانی عادلانه و هوشمندانه و مبارزه با فساد و فرار مالیاتی بردارد.