یکشنبه آتی اعلام وصول نامه معرفی وزیر جدید اقتصاد در مجلس

ایران آنلاین: حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره معرفی وزیر پیشنهاد اقتصاد و امور دارایی به مجلس ، بیان کرد: ۱۲ اسفند ماه سال گذشته آقای همتی وزیر اقتصاد در مجلس استیضاح شد و از دولت رفت و از آن به بعد تا کنون وزارت اقتصاد با سر‌پرست اداره می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق قانون اساسی، رئیس جمهور ۳ ماه مهلت داشت تا وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: بنابراین رئیس جمهور مهلت داشت که تا پیش از ۱۲ خرداد ماه وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند چون بعد از آن تاریخ تصمیم‌گیری و امضای سرپرست وزارت اقتصاد غیرقانونی خواهد بود.

حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لازم است که وزارت اقتصاد با وزیر اداره شود، اظهار کرد: نباید یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها دولت با خلأ مدیریتی روبه‌رو باشیم.

وی با بیان اینکه دوشنبه این هفته دولت آقای مدنی زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد، تصریح کرد: مجلس آماده بررسی فوری برنامه و سوابق کاری وزیر پیشنهادی اقتصاد است، گفت: روز یکشنبه هفته آتی (۱۸ خرداد) نامه معرفی مدنی زاده بعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی مجلس تا ۱۰ روز فرصت دارند که برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد را ارزیابی کنند، اظهار کرد: احتمالا جلسه رای اعتماد یکشنبه ۲ هفته آینده (۲۵ خرداد) در مجلس برگزار می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و بر اساس تعهد، شایستگی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد نمود.

به گزارش تسنیم، مدنی‌زاده دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، مشاورت معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و عضویت هیئت مدیره مؤسسه حامی علوم انسانی در سوابق وی به چشم می‌خورد.

عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ از سوی نماینگان مجلس استیضاح شد و نتوانست اعتماد مجدد مجلس را کسب کند؛ همتی اولین وزیری است که از کابینه دولت چهاردهم رفتنی شد، پس از این استیضاح نیز رئیس‌جمهور در حکمی رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور را به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب کرد.