عضو انجمن اقتصاددانان: حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد فرصتی برای توسعه کشور است
به اعتقاد عضو انجمن اقتصاددانان ایران، حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد فرصتی برای بازسازی اعتماد و توسعه اقتصادی کشور است.
ایران آنلاین: دکتر امین عربی شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ایران در مقطع حساس و پیچیده‌ای از تاریخ اقتصادی خود قرار گرفته؛ زمانی که فشارهای معیشتی و چالش‌های ساختاری، ضرورت تحول عمیق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به‌وضوح نمایان می‌سازد.
به گزارش ایرنا، عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: معرفی دکتر سید علی مدنی‌زاده، استاد دانشگاه صنعتی شریف و اقتصاددانی با پیشینه علمی و تخصصی برجسته، به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، فرصتی مغتنم برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.
نقش مجلس شورای اسلامی و تصمیم‌سازی اقتصادی
او بر نقش مجلس شورای اسلامی بر تصمیم‌سازی اقتصادی تاکید کرد و گفت: مجلس به عنوان بازوی قانون‌گذاری و نظارتی کشور، نقش کلیدی در این بزنگاه تاریخی ایفا می‌کند؛ لذا رأی اعتماد به دکتر مدنی‌زاده فراتر از یک انتخاب ساده، نشانه‌ای از تعهد نظام به تخصص، عقلانیت و آینده‌نگری است.
عربی اضافه کرد: در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و دولت کاهش یافته، اعتماد به یک اقتصاددان متخصص می‌تواند پل ارتباطی مجدد میان سیاست‌گذاری و مردم باشد.
چالش‌ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی
این پژوهشگر اقتصادی درباره چالش‌ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی گفت: اقتصاد ایران با مشکلات مزمنی از جمله ناکارآمدی نظام مالیاتی، ضعف بخش خصوصی، نبود هماهنگی در سیاست‌های کلان و نقصان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری مواجه است. اصلاحات بنیادین نیازمند رویکردی فراگیر و چندجانبه است.
او شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌گذاری اقتصاد را یک محور اساسی قلمداد کرد و افزود: شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌گیری مستمر به مردم و نخبگان، بستر اصلی کاهش فساد، بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش اثرگذاری سیاست‌ها است. پاسخگویی دولت به انتقادات و نظرات تخصصی، ضامن بهبود مستمر فرآیندهای اقتصادی خواهد بود.
عربی تقویت نقش بازار و بخش خصوصی با حمایت هدفمند دولت را ضروری دانست و یادآور شد: بازار رقابتی سالم و محیط کسب‌وکار شفاف، شرایط لازم برای رشد بخش خصوصی پویا است؛ دولت باید در نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر عمل کند تا از انحصار و رانت جلوگیری شود. توسعه بازار نوآوری به ویژه در دوره‌های کوتاه‌مدت، به دلیل سرعت بالای تغییرات فناوری، اهمیت راهبردی دارد و باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
او درباره لزوم اصلاح نظام مالیاتی گفت: یکی از مشکلات جدی، ساختار پیچیده و پرنقص مالیات‌ها است که به ویژه مالیات بر ارزش افزوده دچار تکرار و چندلایه شدن می‌شود؛ اصلاحات مالیاتی باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر عدالت، انگیزه ایجاد کسب‌وکار و اشتغال را افزایش دهد.
عضو سابق هیات مدیره سازمان هدفمندی یارانه‌های کشور، نقش برجسته کارآفرینان و نخبگان در توسعه اقتصادی را حائر اهمیت دانست و افزود: کارآفرینان به عنوان موتور رشد اقتصادی باید مورد حمایت و تشویق جدی قرار گیرند. ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های نوآورانه، ریسک‌پذیری و بهره‌برداری از ظرفیت نخبگان علمی، حلقه اتصال میان دانش و بازار را تقویت می‌کند.
تناسب سیاست‌ها با وضعیت پیچیده اقتصادی کشور
عربی معتقد است انتخاب سیاست‌های اقتصادی بدون شناخت دقیق از شرایط واقعی کشور، همچون مهره‌های شطرنج بدون توجه به صفحه بازی است که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت؛ لذا هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و شناخت کامل از ساختارهای اقتصادی، کلید حفظ ثبات و رشد است.
استفاده هوشمندانه از سیاست‌های جانشینی واردات و تشویق صادرات
او استفاده هوشمندانه از سیاست‌های جانشینی واردات و تشویق صادرات را یکی از راهکارهای مهم برای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: تجربه سیاست‌های جانشینی واردات در کنار تشویق صادرات نشان داده که در چارچوبی مناسب و با حمایت‌های هدفمند می‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. این سیاست‌ها باید با توجه به ظرفیت‌های داخلی و شرایط بازارهای جهانی پیاده‌سازی شوند.
گفت‌وگوی مستمر و تعاملی با مردم و نخبگان
عربی بر گفت‌وگوی مستمر و تعاملی با مردم و نخبگان تأکید کرد و افزود: مشارکت مردم و نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی، تضمین‌کننده پشتیبانی اجتماعی و علمی برای سیاست‌های اقتصادی است؛ ایجاد فضای گفت‌وگو و پذیرش نقد سازنده از ارکان مهم تقویت سیاست‌های توسعه است.
نقش حمایت‌گران توسعه
به اعتقاد او وزیر اقتصاد در مسیر دشوار اصلاحات اقتصادی به حمایت همه‌جانبه نخبگان، رسانه‌ها و مردم نیاز دارد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: نخبگان علمی می‌توانند با تحلیل‌های دقیق و پژوهش‌های کاربردی به بهبود سیاست‌ها کمک کنند، رسانه‌ها می‌توانند شفافیت و آگاهی عمومی را ارتقا دهند و مردم با مشارکت فعال و پذیرش اصلاحات، زمینه اجرای موفق سیاست‌ها را فراهم سازند.
توصیه‌های کلیدی به وزیر پیشنهادی
او حفظ تعامل مستمر و نزدیک با دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی را ضروری دانست و پیشنهاد داد: تعمیق شفافیت و پاسخگویی در تمامی مراحل سیاست‌گذاری، حمایت جدی از توسعه بازار نوآوری و کارآفرینی، توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور در انتخاب و اجرای سیاست‌ها و ایجاد بستر مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت عمومی باید در دستورکار وزیر پیشنهادی قرار گیرد.
چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران
عضو سابق هیات مدیره سازمان هدفمندی یارانه‌های کشور گفت: ایران با برخورداری از منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی غنی، شایسته آینده‌ای درخشان است؛ توسعه اقتصادی مطلوب باید بر پایه دانش، نوآوری، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی استوار باشد.
او معتقد است با اراده جمعی، حمایت نخبگان و تصمیم‌گیران کارآمد، می‌توان مسیر توسعه را هموار ساخت تا فرصت‌های شغلی افزایش یافته، شکاف‌های طبقاتی کاهش یافته و ایران جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی بیابد.
دولت، سید علی مدنی زاده را به طور رسمی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات رئیسه مجلس معرفی کرد.
سید علی مدنی زاده، متولد ۱۳۶۱، دکتری اقتصاد دانشگاه شیکاگو و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه است. وی پیش از آن، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق خود را از دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی را از دانشگاه استنفورد گرفته و سابقه دریافت جایزه محقق جوان اقتصاد (۲۰۱۸)، مدال در المپیادهای ملی و بین‌المللی ریاضی، و جایزه نفر سوم مسابقه بین‌المللی ریاضی لهستان (۲۰۰۲) را در کارنامه خود دارد.
انتهای پیام/