معمای پیچیده‌ای که برای فوتبال حرفه‌ای حل نشده باقی ماند؛
تلویزیون برنده بزرگ پخش مسابقات باشگاهی؟
این مصوبه هنوز به یک مشکل بنیادین پاسخ نمی‌دهد؛ چرا صدا‌وسیما در این فرآیند هم «بازیگر» است و هم «داور»؟ نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه چرا دولت باید هزینه حق پخش فوتبال را تقبل کند، در حالی که درآمد هنگفت حاصل از پخش تلویزیونی به جای باشگاه‌ها، مستقیماً به حساب صدا‌وسیما واریز می‌شود؟
گروه ورزشی: اقتصاد ورزش در جهان امروز و مشخصاً در این مجال، فوتبال باشگاهی بر پایه حق پخش تلویزیونی استوار است؛ درآمدی پایدار که نه‌تنها حیات باشگاه‌ها را تضمین می‌کند، بلکه موتور محرک توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت رقابت‌ها نیز محسوب می‌شود. در اروپا، حق پخش نه یک مزیت جانبی، بلکه ستون اصلی اقتصاد فوتبال حرفه‌ای است، اما رقابت های باشگاهی فوتبال ایران سال‌هاست از این منبع حیاتی محروم مانده و نتوانسته سهم واقعی خود را از این سفره بزرگ اقتصادی به دست آورد.
در لیگ‌های معتبر اروپا، از لیگ برتر انگلیس گرفته تا بوندسلیگا و سری A و باقی لیگ های معتبر حق پخش، اصلی‌ترین منبع درآمد باشگاه‌هاست. بر اساس آمار فیفا، میانگین درآمد حق پخش در پنج لیگ بزرگ اروپا در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۹/۸ میلیارد یورو رسید. در لیگ برتر انگلیس، آغاز دور جدید قراردادها موجب افزایش ۱۱ درصدی میانگین درآمد تیم‌ها شد و سهم باشگاه‌ها از حق پخش به ۵۳ درصد رسید. در آلمان ۴۰ درصد، اسپانیا ۵۰ درصد، ایتالیا ۵۴ درصد و فرانسه ۳۰ درصد از درآمد حاصل از پخش مستقیم در اختیار باشگاه‌ها قرار دارد.
این اعداد به وضوح نشان می‌دهد حق پخش، ستون اصلی اقتصاد فوتبال حرفه‌ای است. در بوندسلیگا، درآمد حاصل از حق پخش فصل گذشته با رشد ۱۰ درصدی به ۱/۵ میلیارد یورو رسید و در سری A ایتالیا نیز با سهم ۵۴ درصدی باشگاه‌ها، این رقم تقریباً مشابه شد. چنین ارقامی تأکید می‌کنند باشگاه‌ها تنها زمانی می‌توانند در مسیر حرفه‌ای شدن حرکت کنند که از درآمد مستقیم پخش تلویزیونی بهره‌مند باشند.
وقتی پیمان جبلی روز سوم آبان ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیأت دولت از موافقت وزارت ورزش با پیشنهاد مطرح شده از سوی رسانه ملی در موضوع حق پخش تلویزیونی خبر داد، بیش از یک سال از حواشی مرتبط با موضوع حق پخش مسابقات ورزشی از صدا و سیما می گذشت و حالا بعد از نزدیک به دو سال از این وعده، خبر رسید که لایحه نظام جامع باشگاهداری که در دولت سیزدهم مطرح شده بود، سر از بهارستان درآورده است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز، در جریان تصویب ماده ۱۷ این لایحه با ۲۴۱ رأی موافق، ۳ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف ، با تبدیل آن به قانون موافقت کردند. بر اساس این ماده، باشگاه‌ها ذی‌نفع اصلی حقوق ناشی از مسابقات معرفی شده و سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین اعتبارات حق پخش شده است. با این حال، این مصوبه هنوز به یک مشکل بنیادین پاسخ نمی‌دهد؛ چرا صدا‌وسیما در این فرآیند هم «بازیگر» است و هم «داور»؟
نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه چرا دولت باید هزینه حق پخش فوتبال را تقبل کند، در حالی که درآمد هنگفت حاصل از پخش تلویزیونی به جای باشگاه‌ها، مستقیماً به خزانه صدا‌وسیما واریز می‌شود؟
بر اساس برآوردهای سال ۱۴۰۳، تنها دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌توانند بین ۳۲ تا ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد از پخش تلویزیونی کسب کنند، اما علیرغم این درآمد نجومی، باشگاه‌ها همچنان برای تأمین هزینه‌های اولیه خود به زمین و زمان می‌زنند تا شاید هزینه‌های خود را به روش‌های مختلف تأمین کنند.
تصویب این قانون، بیش از آنکه رضایت باشگاه‌ها را جلب کند، بیشتر موجب خرسندی صدا‌وسیما شده است. رسانه ملی بدون تقسیم درآمد هنگفت حاصل از پخش مسابقات ورزشی بویژه فوتبال، از جیب دولت سهم ناچیزی به باشگاه‌ها پرداخت می‌کند تا در ظاهر، حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها رسیده باشد.
تجربه جهانی نشان می‌دهد رقابت میان شبکه‌های خصوصی و کنسرسیوم‌های بین‌المللی بهترین معیار ارزش‌گذاری حق پخش است، اما فوتبال ایران همچنان زیر سایه چنین سیاست هایی در حوزه حق پخش گرفتار خواهد ماند.
اگر این تناقض برطرف نشود، هیچ آیین‌نامه و مصوبه‌ای نمی‌تواند کارکرد واقعی داشته باشد. حق پخش واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که مرجع قیمت‌گذاری مستقل و بی‌طرف ایجاد شود و درآمد حاصل از پخش مستقیم، مستقیماً به باشگاه‌ها برسد. در این صورت است که فوتبال ایران می‌تواند به مسیر حرفه‌ای شدن و توسعه پایدار اقتصادی بازگردد.
انتهای پیام/