در آستانه روز ملی صادرات تشریح شد
مشوق‌های جدید برای تقویت صادرات
برنامه‌های انگیزشی و مشوق‌های صادراتی در آستانه روز ملی صادرات مورد بررسی قرار گرفت. از یک سو کمیته ارزی با دو تصمیم جدید مبنی بر اولویت بخشی به صادرکنندگان برای واردات و دریافت سهمیه ارزی بیشتری تحت عنوان سهمیه مازاد صادرات، سعی بر بالا بردن انگیزه صادرکنندگان دارد. از سوی دیگر مشوق‌های صادراتی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است که مصمم به تخصیص بهینه بودجه آن هستند.
گروه اقتصادی/ ایران آنلاین: به گفته برخی از فعالان اقتصادی از مجموع تصمیمات کمیته ارزی و ارائه مشوق‌های صادراتی، می‌توان به تقویت صادرات امیدوار بود. اگرچه مشوق‌های دولتی در ادوار مختلف جاری بوده، اما گفته می‌شود از ابتدای دهه ۹۰ این حمایت‌ها تقلیل یافته و بودجه آن آب رفته است. با این حال صادرکنندگان همچنان فعالیت خود را در شرایط تحریمی و غیرتحریمی ادامه داده‌اند. هرچند این شرایط با تشدید تحریم‌ها در سال ۹۷ و آغاز تصمیمات ارزی از سال ۹۸ سخت‌تر شد و عرصه به صادرکنندگان تنگ آمد، اما آمارهای تجاری نشان می‌دهد با وجود ناهموار بودن راه، نه تنها صادرات تعطیل نشده که بالعکس، در نیمه اول امسال رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.
آخرین آمارهای تجاری نشان می‌دهد در نیمه اول امسال صادرات غیرنفتی به ۵۷.۸ میلیارد دلار نزدیک شده که رکوردی تاریخی است و برای اولین بار صادرات نفتی نیز با رشد ۱۵.۸ درصد همراه شده است. در نیمه اول امسال نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی صدور کالا به ثبت رسیده است. این درحالی است که در ۶ ماهه اول سال محدودیت‌های تولید به واسطه کمبود انرژی و قطعی‌های مکرر برق موجب شد تا صادرات کالاهای ایرانی نیز تحت تأثیر قرار گیرد. با وجود تلاش صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر، برخی موانع مانند رفع تعهد ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن و اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی به مثابه دست‌اندازی برای آنها عمل و مسیر تجارت را ناهموار کرده است. حال با اعلام مشوق‌های صادراتی و تصمیمات جدید در خصوص بازگشت ارز صادرات، روزنه امیدی برای توسعه تجارت ایجاد شده است.
اعزام هیأت‌های تجاری
در این راستا محمد علی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعطای مشوق‌های صادراتی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای تقویت صادرات غیرنفتی اعلام کرده است. درعین‌حال به این موضوع نیز اشاره کرده که با وجود محدودیت‌های منابع برای مشوق‌های صادراتی در سال‌های اخیر، سعی بر این بوده که همین بودجه به شکل هدفمند تخصیص داده شود. از جمله اینکه فعالیت‌های ترویجی کم هزینه مانند حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اعزام هیأت‌های تجاری دردستور کار قرارگرفته است. با توجه به تأکید او در سلسله نشست‌های تخصصی ۷ روز با صادرکنندگان به عنوان «صادرات و بازارهای بین‌المللی به‌منظور بررسی دیپلماسی تجاری و توسعه صادرات» مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان وزارت خارجه و بخش‌خصوصی و تمرکز بر ۲۰ کشورهدف صادراتی با برنامه مشخص برای اعزام هیأت‌های تجاری، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان توسعه تجارت را می‌توان اعزام هیأت تجاری دانست.
مذاکره با ۶ کشور برای موافقتنامه تجاری
دهقان‌دهنوی با اشاره به تجارب سایر کشورها در دیپلماسی تجاری، تصریح کرده است:«کشورهایی که می‌توانند الگوی ما باشند، توجه ویژه‌ای به دیپلماسی تجاری دارند. در مذاکرات سیاسی و اقتصادی، تجارت همیشه یکی از موضوعات اصلی است و رؤسای کشورها برای عقد قراردادهای بزرگ، وارد مذاکره می‌شوند. سازمان توسعه تجارت نیز هم‌اکنون با پنج تا شش کشور در حال مذاکره برای عقد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد است. همچنین بخش قابل توجهی از روابط سیاسی ما با کشورهای دیگر به موضوعات تجاری اختصاص دارد.»
دولت چهاردهم چه کرد؟
او به فعالیت‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم نیز اشاره کرده و گفته است: «اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک نقش مؤثری در پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا کرده‌اند و با همراهی تجار، در سفرهای سیاسی رئیس‌جمهوری همایش‌های تجاری برگزار شده و مذاکرات بین تجار کشور ما با کشور هدف انجام و منجر به عقد قراردادها و تفاهمات شده است. هدف امروز ما این است که استراتژی‌ها، راهبردها و برنامه‌هایی را بررسی کنیم تا حداکثر استفاده از فضای موجود صورت گیرد و انتظارات بخش خصوصی از وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت مشخص شود. همچنین باید شرایطی فراهم شود تا برنامه‌های همکاری اقتصادی و تجاری بین کشور ما و کشور هدف به بهترین شکل ممکن به ثمر برسد.»
دو تصمیم انگیزشی کمیته ارزی برای صادرکنندگان
بازگشت ارز حاصل از صادرات که کم و بیش دست و پای صادرکنندگان را بسته است، بر اساس تصمیم جدید کمیته ارزی قرار است انگیزه جدیدی در فعالان اقتصادی ایجاد کند. معافیت صادرکنندگان از فرآیندهای بهینه‌سازی برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برنامه‌ای است که دهقان دهنوی به آن اشاره کرده و دراین باره گفته است:« صادرکننده می‌تواند ارز خود را برای واردات کالاهای مورد نظرش بدون طی مراحل بررسی محدودیت‌های بهینه‌سازی استفاده کند.»
بر اساس اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، یک فهرست از کالاهای غیرضرور به‌عنوان فهرست منفی تعیین شده که از شمول این مصوبه (به‌دلیل غیرضرور بودن و نگرانی از واردات بیش از حد) خارج شدند، اما بخش عمده‌ای از کد تعرفه‌ها شامل این مصوبه می‌شوند. در نتیجه، صادرکنندگان در واردات، اولویت پیدا کردند و صادرکنندگان می‌توانند در شرایطی که سقف بهینه‌سازی برای دیگران تکمیل شده، همچنان اقدام به واردات کنند. این موضوع یک مزیت رقابتی جدید برای صادرات محسوب می‌شود. بر اساس مصوبه دیگر کمیته ارزی، صادرکنندگان می‌توانند سهمیه ارزی بیشتری تحت عنوان سهمیه مازاد صادرات دریافت کنند. به این ترتیب، به میزان صادرات انجام‌شده منهای سهمیه ارزی اولیه، امکان دریافت سهمیه جدید برای آنان فراهم می‌شود و این موضوع در واقع خلق فرصت جدید برای صادرکنندگان است که حداکثر منافع را از ارز ناشی از صادرات کسب کنند. به گفته معاون وزیر صمت؛ این دو مصوبه می‌تواند تشدیدکننده انگیزه صادراتی در بین صادرکنندگان باشد.
دهقان دهنوی به رایزنی‌های سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی اشاره کرده و افزوده است:« تلاش می‌کنیم بخشی از کالاهای صادراتی که ملزم به عرضه ارز خود در تالار اول مرکز مبادله هستند، به تالار دوم منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند منافع بیشتری از ارز صادراتی خود کسب کنند.»
چه برنامه‌هایی می‌تواند موجب توسعه صادرات شود؟
امروز مصادف با روز ملی صادرات است. روزی که از صادرکنندگان تجلیل به عمل می‌آید و شاید صدای آنها از تریبون سالن همایش‌های اجلاس سران واضح‌تر شنیده شود. اما توسعه صادرات امری یک جانبه نیست و تلاش دو طرف را می‌طلبد. دولت از یک سو باید مسیر را با کاهش بوروکراسی‌ها و تحدید قوانین مزاحم هموار کند و انگیزه صادرکنندگان را تقویت کند. اما در سوی دیگر، بخش خصوصی قرار گرفته است که باید تولید محصولات استاندارد، تنوع بخشی به بازارهای صادرات و توسعه برندینگ را دنبال کند. تقویت صادرات و افزایش ارزآوری جز با همکاری این دو بخش میسر نخواهد بود.
بــــرش
کمیته ویژه اسنپ بک تشکیل شده است
کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ویژه اسنپ بک» در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده که سناریوهای مختلف بعد از فعال‌سازی مکانیزم ماشه را بررسی و راهکارهایی برای آن ارائه می‌دهد. در این راستا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در خصوص صادرات پساماشه و کمیته مذکور به روزنامه «ایران» گفته است:«ما از سازمان توسعه تجارت خواستیم که نمایندگانی از اتاق ایران، کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق و ذی‌نفعان بخش خصوصی در این کمیته حضور داشته باشند تا بتوانند حتی برای سخت‌ترین سناریوها نیز با همفکری یکدیگر، راهکار بیندیشند.» او در خصوص صادرات پساماشه اعتقاد دارد که چندان تأثیری بر میزان صادرات نخواهد داشت. چراکه شرکای مهم و سنتی تجاری ایران مانند چین حاضر به اجرای اسنپ بک نشده و تنها اروپایی‌ها به دنبال اجرای آن هستند. به گفته لاهوتی، شرایط چندان بدتر از سال ۹۷ نخواهد بود. اما تأثیر آن بر هزینه تجارت بالاست. لاهوتی همچنین با اشاره به اینکه حتی رئیس سازمان توسعه تجارت بر این باور است که هزینه‌ها بعد از اسنپ‌بک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت، عنوان کرده است:« ما به عنوان فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت خواسته‌ایم که برای جبران این هزینه، از میزان ارزی که قرار است به کشور بیاوریم، ۱۰ تا ۱۵ درصد کسر کنیم.»
انتهای پیام/