نظام اداری در محاصره توصیه‌گرایی و مدیریت‌های موقت

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: مسأله ضعف نظام اداری در ایران، یکی داستانی است پر آب چشم. نظام اداری هم ضعف در انتصاب و انتخاب افراد دارد که غیبت صلاحیت‌های علمی دقیق در آن موارد پرشماری را دربرمی‌گیرد، هم بعضاً ضعف هایی در مقاومت نسبت به فشارهای بیرونی دیده می شود که سعی دارند ر‌وندسیاست‌ها را به سمت دلخواه گروه‌های ذی‌نفع بیرون از نظام اجرایی سوق دهند.

 

از تعداد فرودگاه‌های کشور که در ماه حتی یک پرواز هم ندارند، می‌شود فهمید چه میزان از اعتبارات در کشور، به دلیل خطا در سیاست‌های عمرانی و فرودگاهی استفاده بهینه نشده است.

 

آنچه مسأله ضعف نظام اداری را بغرنج‌تر می‌کند، دو چیز دیگر هم هست: یکی سیاسی و دیگری، موقتی شدن مدیریت‌ها در کشور از سطوح عالی تا سطوح میانی. در هر دولتی، گروهی می‌آیند و در دولت بعد این گروه می‌روند و جای خود را به گروه دیگر می‌دهند. 

 

دیگر اینکه ابعاد و عمق ناکارآمدی نظام اداری آشکارتر از آن است که نادیده گرفته شود. اما آیا سخنرانان و ناقدان که این ضعف را نقطه محوری سخنرانی‌های خود قرار می‌دهند، حاضرند اول از سمت خودشان گامی برای برون رفت از این وضعیت بردارند و خودشان جزو نخستین کسانی باشند که نظام اداری کشور را به حال خودش بگذارند و اجازه بدهند تا شاخص‌های انتصاب مدیران، شاخص‌های ارتقای مدیران، شاخص‌های ماندگاری مدیران و مانند اینها، براساس سازوکارهای دقیق و تعیین شده در همان نظام اداری باشد.

 

در ادوار مختلف نمایندگان از جمله منتقدان نظام اداری کشور بوده و بارها عنوان کرده‌اند در فلان حوزه مشکلات مدیریتی وجود دارد.

 

اما در ادوار مختلف مجلس هیچ گاه دیده نشد مجالس طی این سالیان در زمینه توصیه افراد برای تصدی مسئولیت‌ها برای خود یا برای هر جای دیگری، محدودیت قانونی تعریف کنند.

 

مسأله فقط این نیست. حتی ستادهای انتخاباتی هر نامزد هم انتظاراتی دارند، به این معنی که فعالیت در ستاد انتخاباتی برای آنان حق تصدی مسئولیت‌های اداری و مدیریتی، البته مسئولیت‌های دارای پول و سود را ایجاد می‌کند.

 

نتیجه این می‌شود که فردی با توصیه، با رابطه یا سفارش مدیر یک شرکت یا یک نهاد دولتی می‌شود. این تصدی برای این فرد سابقه می‌سازد و احتمالاً افراد مرتبط با خود را در شغل‌های مختلف وارد این سازمان می‌کند.

 

اما در نهایت به دلیل ناتوانی به صورت روزانه از کارایی آن سازمان و شرکت کاسته می‌شود و در نهایت این مردم و آیندگان هستند که از این وضع ضرر می‌کنند، ضرری هنگفت و درازمدت که در ازای سود عده بسیار قلیلی به دست می‌آید.

 

عمده قصه مدیریت‌ها و توصیه‌ها و سفارش‌ها برای همان عده قلیل 200 تا هزار نفر است و زیان‌های این رفتار، برای بقیه جمعیت 90 میلیون نفر ایرانی. 

 

علت را باید در برخی فضاسازی‌ها، در پنهان شدن این عده پشت ارزش‌ها و منافع ملی، پنهان شدن پشت سهامداران، پنهان شدن پشت انتقادها از اینکه فلان مدیر صلاحیت سیاسی ندارد و مانند اینها، جست‌وجو کرد.

 

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.