تحریم؛ فرصت یا تله؟

برزین جعفرتاش_ پژوهشگر توسعه صنعتی:  آنچه پیش رو دارید، مروری بر تجربه ایران و روسیه در مواجهه با تحریم‌ها و شیوه‌ای است که نحوه تصمیم و عمل سیاستگذار — از مدیریت منابع ارزی تا انتخاب بین جایگزینی واردات یا باز شدن به بازارهای منطقه‌ای — سرنوشت رشد و تاب‌آوری اقتصاد را در شرایط تحریمی تعیین می‌کند. 

آثار تحریم‌ها
تحریم‌ها مجموعه‌ای از آثار مستقیم و غیرمستقیم را بر اقتصاد هدف تحمیل می‌کند که می‌توان آنها را در سه محور عمده خلاصه کرد: اختلال در تجارت و زنجیره تأمین، بی‌ثباتی کلان‌ اقتصادی و فشارهای مالی.

الف) اختلال در تجارت و زنجیره تأمین
تحریم‌های بین‌المللی با محدود کردن دسترسی کشور هدف به بازارها، خدمات حمل‌ونقل، بیمه و زیرساخت‌های مالی بین‌المللی (مثلاً محرومیت از سیستم‌های تسویه بین‌المللی مثل SWIFT) عملاً واردات و صادرات را محدود می‌کنند. قطع روابط قراردادی و خروج شرکت‌های چندملیتی از بازارهای تحریم‌شده باعث می‌شود تأمین نهاده‌های (به‌ویژه قطعات و فناوری‌های دارای محتوای خارجی بالا) تولید با مشکل روبه‌رو شود. مطالعات موردی نشان می‌دهد که صنایع حساس مانند انرژی، بانکداری و حوزه‌های دارای فناوری بالا اولین قربانیان این قطع ارتباط‌اند و اغلب باعث خروج سرمایه‌گذاری خارجی یا انتقال تولید به بازارهای کم‌ریسک‌تر می‌شوند.

ب) بی‌ثباتی کلان‌ اقتصادی: تورم، کاهش ارزش پول و کسری بودجه
جدا از کاهش درآمدهای ارزی (به‌ویژه وقتی صادرات حامل‌های انرژی هدف قرار می‌گیرند)، قطع جریان‌های مالی خارجی و محدودیت در ذخایر ارزی باعث کاهش عرضه ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی می‌شود. کاهش ارزش پول، افزایش هزینه واردات و فشارهای تورمی را شدت می‌بخشد. هم‌زمان درآمدهای دولت (مثلاً از محل صادرات نفت) کاهش می‌یابد در حالی‌که هزینه‌های اضطراری (یارانه‌ها و هزینه‌های دفاعی) افزایش پیدا می‌کند؛ نتیجه محتوم افزایش کسری بودجه و اتکای بیشتر به تأمین نقدینگی از طریق استقراض یا خلق پول است که خود تورم را تشدید می‌کند.

ج) فشارهای مالی و خروج سرمایه
تحریم‌ها ریسک سیاسی و اقتصادی را بالا برده و موجب فرار سرمایه می‌شوند؛ ثروتمندان و شرکت‌ها تلاش می‌کنند دارایی‌ها را به حوزه‌هایی منتقل کنند که کمتر در معرض بلوکه شدن قرار دارند. علاوه بر این، دسترسی محدود به اعتبارات و بازارهای سرمایه خارجی، هزینه سرمایه را افزایش  و فرصت‌های رشد سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های درست
سه راهبرد مرتبط و مکمل، تاب‌آوری اقتصاد ایران و بویژه روسیه را در مقابل تحریم‌های غرب افزایش داد که در ادامه هر یک را شرح می‌دهیم.

الف) تکیه هدفمند بر جایگزینی واردات با تمرکز بر مزیت‌های مولد
جایگزینی واردات نه به‌معنی بازگشت به خودبسندگی کامل، بلکه به‌ معنی هدایت منابع به آن بخش‌هایی است که قابلیت فرآوری، ارزش‌ افزوده بالا و اتصال به بازارهای منطقه‌ای دارند. در عمل دولت روسیه با تشویق سرمایه‌گذاران روسی در تصاحب برندها و کارخانه‌های رهاشده توسط شرکت‌های خارجی باعث تقویت تولید در این کشور و عدم افت تولید شد؛ اما ضرورت دارد این سیاست با معیارهای کیفیت، مقیاس و پیوند به زنجیره ارزش جهانی همراه باشد تا گرفتار سطح پایین «مونتاژ» نشود. در ایران هم با ممنوعیت واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا پس از خروج ترامپ از برجام، زمینه برای افزایش تولید برندهای ایرانی فراهم شد و برای چند سال شاهد افزایش سهم بازار تولیدکنندگان ایرانی در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی بودیم.

ب) کنترل سرمایه و طبقه سرمایه‌دار
در هر دو کشور سازوکارهای کنترل سرمایه اجرا شد. در روسیه الزام بازگرداندن درآمدهای ارزی صادرکنندگان در ابتدا ۸۰ درصد و در ادامه به مرور کاهش یافت و حالا این الزام برداشته شده است. یکی از اشتباهات ایران در کنترل سرمایه و سیاست ارزی، خرید ارز صادرکنندگان به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار و تخصیص ارز ارزان به واردات بود که باعث تضعیف صادرات و تشویق واردات می‌شود.
البته مهم‌تر از کنترل‌های سرمایه، احتمالاً موضوع حکمرانی بر طبقه سرمایه‌دار است که دولت روسیه به خوبی توانست با تشویق و تهدید منافع طبقه سرمایه‌دار این کشور را به منافع بلندمدت جامعه گره بزند و همکاری دولت روسیه و این طبقه سرمایه‌دار ملی هم‌راستا و نزدیک شود. موضوعی که بدون وجود تحریم‌ها و ترس طبقه سرمایه‌دار از تهدیدهای خارجی احتمالاً به سادگی ممکن نبود. در ایران هرچند از سال ۱۳۹۷ در برخی صنایع شاهد ظهور طبقه سرمایه‌دار مولد و صنعتی هستیم ولی هنوز ارتباط نزدیکی بین دولت و این طبقه نوظهور و محدود ایجاد نشده است.

ج) تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های بلندمدت
روسیه با سیاست چرخش به شرق توانست مشتریان جدیدی برای محصولات صادراتی خود بیابد و جریان تجارت خود را از طریق صادرات به چین و کشورهای منطقه حفظ کند. ایران هم با گسترش همکاری‌های راهبردی (برای مثال برنامه ۲۵ساله ایران و چین یا پیمان‌های جامع با روسیه) امکان دسترسی به بازارها، فناوری و منابع مالی جایگزین را فراهم کرده است ولی همچنان بهره‌برداری از این فرصت‌ها محدود است. در حالی که روسیه با تعهد راسخ به سیاست چرخش به شرق توانسته بهره زیادی از توسعه روابط با چین و سایر کشورهای غیرغربی ببرد.

سیاست‌های غلط
بررسی تجربه کشورهای تحت تحریم، به‌ویژه ایران نشان از چند اشتباه سیاستی مهلک می‌دهد: 

الف) کنترل‌های قیمتی افراطی و دخالت نامناسب در بازار
کنترل قیمت‌ها به‌ قصد محافظت از مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد، سودآوری کسب‌وکارها را تضعیف کند و در نهایت منجر به کمبود کالا و کاهش کیفیت شود. گزارش به‌صراحت اشاره می‌کند که کنترل‌های قیمتی بی‌قاعده می‌تواند به تضعیف عرضه و تشدید اقتصاد زیرزمینی منجر شود؛ نتیجتاً فشار بر خانوارها تشدید می‌شود.

ب) سیاست‌های مدیریت نرخ ارز که مشوق واردات هستند
تخصیص ارز یارانه‌ای به واردکننده برای کاهش قیمت واردات می‌تواند انگیزه تولیدکننده داخلی را از بین ببرد و در بلندمدت وابستگی به واردات را تقویت کند. این‌گونه سیاست‌ها همچنین موجب می‌شوند که منابع ارزی محدود به واردات مصرفی هدایت شوند و فرصت بهبود ساختار صادراتی از دست برود. یکی از اشتباهات کلیدی ایران در مواجهه با تحریم‌های غرب سیاست ارزی و تجاری ضدصادراتی بوده است.

ج) اجازه دادن به «تولیدِ مونتاژ» و گیرافتادن در سطح پایین ارزش‌ افزوده
در بسیاری از موارد بویژه در ایران، با وضع شدن محدودیت‌های وارداتی زمینه برای سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی فراهم شد. عدم مدیریت سرمایه‌گذاران جدید باعث ظهور تعداد بسیار زیادی تولیدکننده کوچک و متوسط شد که عمدتاً در حلقه اول تولید یعنی مونتاژ گیر کرده و برای تصاحب بازار نه‌چندان بزرگ ایران در حال رقابت با یکدیگر هستند. این بنگاه‌های تولیدی کوچک و نه‌چندان قوی امکانات محدودی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت، بازاریابی خارجی، انتقال فناوری و... داشته و از این‌رو محدودسازی مونتاژ و تشویق ادغام و تملیک به منظور ایجاد بنگاه‌های بزرگ با حداقل مقیاس اقتصادی و رقابتی ضروری به نظر می‌رسد.  اما در یک جمله می‌توان گفت تحریم‌ها به‌ مثابه یک «دوگانه» عمل می‌کنند: از یک‌سو آسیب‌زا و مخربند و از سوی دیگر می‌توانند محرک یک سیاست صنعتی هدفمند و خلاقانه باشند؛ به عبارتی در شرایط تحریمی باید ترکیب هوشمندانه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدتِ تثبیت‌ساز و سیاست‌های بلندمدتِ ساختاری را به کار بست.