گفت‌وگو با حمید احمدی استاد دانشگاه تهران پیرامون آثار جدیدش درباره خاورمیانه؛
گردونه سیاست در خاورمیانه
دکتر احمدی در کتاب‌های «کشمکش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا»، «گرایش‌های سیاسی در خاور میانه و امنیت ملی ایران» و «سیاست و حکومت در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا» طیف وسیعی از موضوعات را پیرامون این منطقه از جهان مطرح می‌کند.
سمیرا دردشتی - گروه کتاب: خاورمیانه طی سده‌ها اخیر گویی به صحنه بازتولید برخی از رویدادها مبدل شده است. جنگ، کشمکش‌های دراز مدت، نفوذ و مداخله خارجی، اعتراض، انقلاب و... اخبار آشنایی هستند که حالا احتمالاً مردم جهان کمتر از شنیدن آن در ربط با این منطقه، شگفت‌زده می‌شوند. با این همه چرا چنین سرنوشتی برای خاورمیانه عادی و محتوم به نظر می‌رسد؟ آیا راه گریزی هست؟ آیا می‌توان برای دگرگونه اندیشیدن و کنش داشتن در خاورمیانه برنامه‌ریزی کرد؟ چه میزان همه چیز تسلیم تصمیم قدرت‌های بزرگ است؟ دولت‌ها و مردم اینجا چه می‌کنند؟ آیا آنها در تغییر و تعیین سرنوشت خود در این محدوده از جهان نقشی دارند؟
اینها پرسش‌هایی است که با دکتر حمید احمدی، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران به مناسبت انتشار سه کتاب جدید پیرامون خاورمیانه در میان گذاشته‌ایم. دکتر احمدی در کتاب‌های «کشمکش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا»، «گرایش‌های سیاسی در خاور میانه و امنیت ملی ایران» و «سیاست و حکومت در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا» طیف وسیعی از موضوعات را پیرامون این منطقه از جهان مطرح می‌کند و کوشیده است به مدد نظریه‌های علمی، آمارها و تجربیات موجود، ابعاد مختلفی از سیاست در خاورمیانه را مورد ارزیابی قرار دهد. در این گفت‌وگو که با محوریت این آثار انجام شده، برخی از مهم‌ترین این موضوعات را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
خاورمیانه همواره محل کشمکش قدرت‌های بزرگ بوده و اکنون برای قرن‌هاست که به یکی از حوزه‌های حضور، نفوذ و رقابت قدرت‌های بزرگ مبدل شده است. به تعبیر شما در کتاب «کشمکش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا» این منطقه هنوز هم از «رخنه‌پذیرترین» مناطق جهان است. چه تحولی در طول تاریخ در کیفیت این حضور و رخنه به وجود آمده است؟ آیا هنوز باید دلایل را در مباحث ساختاری دنبال کرد و موضوعات ژئوپلیتیکی، وجود منابع طبیعی و دولت‌های منطقه را عامل تدوام آن دانست یا تغییرات جدید برای مثال حرکت به سمت تجارت و توسعه (بیشتر در کشورهای حاشیه خلیج فارس) یا پیدایش فناوری‌های نوینی مانند هوش‌مصنوعی ممکن است تغییرات اساسی را در منطقه و رقابت‌های حاکم بر آن رقم بزند؟
رخنه‌پذیری در تعریفی که من ارائه کرده‌ام بیشتر یک واژه سیاسی است و به مداخلات سیاسی که گاهی منجر به کشمکش و جنگ نیز می‌شود، نظر دارد. به این تعبیر این واژه در متن سیاست‌خارجی و روابط بین‌الملل در خاورمیانه قابل تعریف و تعبیر است و البته ممکن است که علل و زمینه‌های دیگری نظیر اقتصادی، اعتقادی، اجتماعی و... آن را تشدید کند. این منطقه از دوره‌های گذشته به لحاظ فرهنگی، تمدنی و مذهبی، بعدها به جهت استراتژیک و ژئوپلتیک و در قرون اخیر به واسطه ویژگی‌های اقتصادی و تجاری اهمیت پیدا کرده است. توسعه ارتباطات جدید و فناوری‌های نوین هم بازدارنده «رخنه‌پذیری» نمی‌شود و چه بسا ممکن است آن را گسترش هم بدهد. یعنی حتی با دسترسی به این شبکه‌های قدرت جدید ممکن است وضعیت «رخنه‌پذیری» گسترش پیدا کند. چرا که ویژگی‌های مهم گذشته منطقه هنوز هم به قوت خود باقی است و منطقه به لحاظ استراتژیک و اقتصادی همچنان اهمیت دارد.
این وضعیت در شرایطی است که سطح رقابت‌ها نیز به طور مداوم گسترده شده است. بویژه از قرن بیستم به دلیل تأسیس رژیم اسرائیل در این منطقه و مشکلاتی که به سبب توسعه‌طلبی‌های آن ایجاد شد، سطح تنش‌ها به مرحله دیگری‌گذار پیدا کرد و امکان رخنه‌پذیری و مداخلات بین‌المللی در نتیجه اقدامات اسرائیل بسیار گسترده‌تر شده است. بنابراین با گذشت زمان، چیزی از اهمیت و رخنه‌پذیری منطقه در طول زمان کم نشده و این ابزارهای نوین نیز عمدتاً به کمک قدرت‌های خارجی آمده و سبب تشدید شرایط مورد بحث در خاورمیانه شده است. در مواردی حتی باز شدن بازارهای کشورهای خاورمیانه شکل دیگری از نفوذپذیری را در این منطقه ایجاد کرده و به اهرمی برای فشار به این کشورها مبدل شده است.
در کتاب «گرایش‌های سیاسی در خاور میانه و امنیت ملی ایران» شما در تحلیل خود بر مفهوم «امنیت ملی فراگیر» تکیه کرده‌اید. این مفهوم چه تفاوت بنیادینی با برداشت‌های سنتی از امنیت دارد و چه کمکی به فهم پویایی‌های خاورمیانه می‌کند؟
تعریفی که از امنیت به طور سنتی و کلاسیک وجود دارد، عمدتاً شامل امنیت مرزها و دولت‌هاست ولی از دهه هشتاد و پایان جنگ سرد که در همه مفاهیم علوم‌اجتماعی و علوم‌سیاسی تغییراتی ایجاد شد، در تعریف امنیت نیز بازنگری شد و ابعاد جدیدی پیدا کرد. در این بازتعریف دیگر تنها امنیت دولت‌ها مهم نبود بلکه مباحثی چون امنیت زیست‌محیطی، امنیت اجتماعی و امنیت انسانی نیز مطرح شد. در این کتاب من اشاره می‌کنم که امنیت ملی را دیگر نباید در همان حوزه محدود دولتی در نظر گرفت و «امنیت ملی فراگیر» که شامل همه این ابعاد تازه‌یافته امنیت می‌شود باید در دستور کار قرار بگیرد. به این ترتیب لازم است تعریف فراگیری از امنیت داشته باشیم که تنها محدود به دولت و مرزها نباشد بلکه مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی، انسانی و... به عنوان بخشی از امنیت در نظر گرفته شود.
در این راستا امنیت افراد یا حتی امنیت فرهنگی نیز شامل امنیت ملی می‌شود. به همین دلیل در بخش آخر در قالب جدولی انواع امنیت‌ها را شناسایی کردیم و همه آنها را تحت عنوان «امنیت ملی فراگیر» معرفی می‌کنیم. این تعریف به مکتب کپنهاگ و بری‌بوزان نیز که باوجود معرفی امنیت به طور چند سطحی آن را در محدوده دولت نگاه می‌دارند، نقد می‌کند. من تلاش کرده‌ام امنیت را به طور وسیع و به واقع ملی یعنی شامل تمامی عناصر موجود در یک سرزمین شامل انسان، محیط‌زیست، طبیعت، مرز، اقتصاد، نظامی، تهدید وجودی و.... تعریف کنم. بنابراین به باور من امنیت ملی چیزی نیست که بتوان آن را از دستور کار خارج کرد بلکه ابعاد آن بسیار وسیع‌تر از گذشته شده و شامل ابعاد بیشتری از حیات می‌شود.
یکی از نقاط عطف پژوهش شما در کتاب «کشمکش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا» توجه به کشمکش‌های قومی و قبیله‌ای در کنار کشمکش‌های ایدئولوژیک و سرزمینی است، شما پیش‌تر نیز در آثار خود به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته‌اید. چرا از نظر شما این دسته از کشمکش‌ها مهم هستند و چه نقشی در بازتولید بی‌ثباتی دارند؟
مباحث قومی، قبیله‌ای و فرقه‌ای به عنوان عناصر مهم در کشورهای خاورمیانه ایفای نقش می‌کنند. بحث‌های فرقه‌ای عمدتاً به امور مذهبی باز می‌گردد و از قدیم وجود داشته، در مورد چالش‌های قبیله‌ای هم می‌دانیم که منطقه از گذشته ساختار قبیله‌ای داشته است. به طور مثال درگیری قرن بیستم در منطقه عربستان عمدتاً بین خاندان سعودی و خاندان هاشمی بود یا قبایل متعددی که در منطقه عراق ساکن بودند، همیشه در تاریخ این منطقه نقش‌آفرین بوده‌اند. مباحث قومی اما عمدتاً جدید است و در قرون اخیر ایجاد شده که بیشتر ناشی از ایدئولوژی مارکسیسم است. در حقیقت بخشی از ایده مارکسیسم روسی که ابزار صدور انقلاب روسیه بود، ناگهان به جهان کشیده شد. این‌گونه بود که مفهوم ایل و قبیله به «قوم» مبدل شد. بنابراین ما از جنگ جهانی اول و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، عمدتاً کشمکش‌های قومی را شاهد هستیم.
کردها، بلوچ‌ها و... اکثراً با ایدئولوژی مارکسیستی و البته همان ساختار اقتصادی قبیله‌ای که ماقبل سرمایه‌داری یا در دوران‌گذار است، در منطقه نقش‌آفرینی می‌کنند. این کشمکش‌ها از هر جنس که بودند، به تغییر چهره منطقه در ابعاد مختلف دامن می‌زدند. مثل جنگ‌های ایران و عثمانی که با بهانه شیعه و سنی رخ داد. یا جنگ‌هایی که در لبنان با محوریت اعتقادی شاهد بوده‌ایم. در قرن بیست‌ویکم ما تصاویر جدیدی از همان کشمکش‌های قدیمی را شاهد بوده‌ایم، مثلاً کشمکش در سوریه یا حتی درگیری‌هایی که در منطقه حول گروه‌هایی نظیر داعش، القاعده و... ایجاد می‌شد، از همین جنس کشمکش عقیدتی بود. در بعد قومی هم در محدوده خود ما در قرون جدید مسأله کردها در غرب ایران بین چندین کشور مشترک بود یا موضوع بلوچستان که باز میان ایران، پاکستان و افغانستان مسائلی را ایجاد کرد. این مباحث قومی همان‌طور که اشاره کردم، تقریباً از قرن بیستم به منطقه وارد شد و هنوز هم ادامه دارد و بخشی از سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. یعنی هم دولت‌های منطقه و هم قدرت‌های جهانی بویژه آمریکا برای پیشبرد سیاست‌های خود از آن استفاده کرده‌اند. بنابراین مسائل فرقه‌ای، قبیله‌ای و قومی همیشه عناصر مهم کشمکش‌های منطقه‌ای بوده و گاه ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرده است.
در مباحث مربوط به فرقه‌گرایی که شما در این آثار آن را مورد توجه قرار داده‌اید، این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرقه‌گرایی واقعاً ریشه در ساختارهای عمیق اجتماعی ـ عقیدتی منطقه دارد یعنی این امر را به عنوان یک عارضه برخاسته از این جغرافیا باید مورد مطالعه و توجه قرار داد یا بیشتر به‌عنوان ابزاری در دست دولت‌ها و قدرت‌های خارجی عمل می‌کند و محصول کمشکش‌های دوران مدرن است؟
مباحث فرقه‌ای و قبیله‌ای ساختارهای درونی خود خاورمیانه است و در سایر نقاط جهان نیز وجود دارد و این امور ممکن است بن‌مایه و ابزار سیاست در ابعاد مختلف هم بشود. چنانچه در گذشته نیز وجود داشته است. مباحث قومی همان‌طور که اشاره کردم جدیدتر هستند. قبلاً عمدتاً ساختار به صورت قبیله‌ای و ملی در نظر گرفته می‌شد. به طور مثال در کردستان ده‌ها قبیله بودند که با هم رقابت و کشمکش داشتند و گاه با دولت مرکزی هم علیه یکدیگر متحد می‌شدند اما اینها تحت تأثیر یک ایدئولوژی جدید که از بیرون وارد شد، به ناگهان با یکدیگر تشکیل هویت مشترک قومی دادند. به این معنی می‌توان گفت این ساختارها هم بن‌مایه خاورمیانه‌ای دارد و هم تحت‌تأثیر گفتمان‌های فراخاورمیانه‌ای بازطراحی می‌شوند. حتی مباحث مربوط به سلفی‌گری معاصر نیز اگرچه از گذشته وجود داشته اما تحت‌تأثیر این گفتمان‌های جدید بیرون از خاورمیانه شکل تازه‌ای پیدا کرده است.
شما در فصل‌های پایانی کتاب «گرایش‌های سیاسی در خاورمیانه و امنیت ملی ایران» به سیاست‌گذاری مقابله با تهدیدات فراروی امنیت ملی ایران اشاره کرده‌اید. به نظر می‌رسد در منطقه و به تبع آن ایران همواره برخی از این تهدیدات در تضاد با یکدیگر عمل کرده‌اند، چگونه ممکن است در شرایطی که همواره تهدیدات هویتی یا اختلافات سطح سیاست خارجی وجود دارد، سیاست‌گذاری را در حوزه توسعه پیش برد؟
به هرحال هر نوع کشمکشی از هر جنسی به مانعی برای توسعه مبدل خواهد شد. جنگ‌ها در هر شکل آن چه در داخل منطقه و حتی گاه خارج از آن ممکن است بر توسعه خاورمیانه اثرات خود را داشته باشند. با این حال اگر مباحث را به طور داخلی دنبال کنیم، کشمکش‌های هویتی در هر شکلی از آن یک تهدید جدی برای توسعه خاورمیانه است. پتانسیل سرکوب و تهدید در این منطقه تنها در دست دولت نیست بلکه در بسیاری از موارد خود این گروه‌ها می‌توانند عامل سرکوب باشند. یک هویت متشکل از خویش و دیگری است و درون آن نوعی از سرکوب‌گری وجود دارد. حال این سرکوب ممکن است که خشونت عریان باشد یا به اشکال دیگری نظیر طرد بروز کند. احساس تعلق به یک قبیله عمدتاً همراه با نفی گروه یا قبیله دیگر است. مثال این موضوع در بحث‌های معاصر همین هویت‌های سلفی است که به شکل القاعده و داعش بروز کرد.
آنها خودشان پتانسیل قدرتمندی برای سرکوب داشتند و حتی چه بسا سرکوب دولت‌ها را هم پیش می‌بردند. این گروه‌ها به شکلی آشکار در پی براندازی دولت و از میان بردن مرزها از طریق خشونت و سرکوب بودند. بنابراین مطالعه این امر در خاورمیانه نباید به صورت کلاسیک و سنتی باشد که صرفاً دولت را به عنوان عامل سرکوب و خشونت معرفی می‌کند. اینکه دولت را منشأ همه شرها و در برابر همه نیروهای مدنی و غیرمدنی تصور کنیم و آن را یگانه عامل سرکوب بدانیم، خودش نوعی ایدئولوژی محسوب می‌شود. البته که سطح تحلیل نیز اینجا اهمیت دارد. زمانی سطح تحلیل فردی است و مسأله مربوط به آزادی‌های فردی می‌شود، در این حالت باید سعه‌صدر دولت بسیار بالا باشد و تا جایی که آن هویت و گروه پتانسیل خشونت و برهم زدن امنیت را ندارد، باید مراعات وجود داشته باشد.
در جریان سیاست‌گذاری، همه نیروها چه دولت و چه خارج از آن باید تلاش کنند تا پتانسیل ایجاد خشونت را کاهش دهند. با این همه گاهی در موضوعات هویتی شاهد نگاه‌های حذفی هستیم. در بسیاری از موارد در ربط با این گروه‌های هویتی یک فراروایت کلانی ایجاد شده که توسط رسانه‌ها از گذشته تا امروز ترویج می‌شود. این فراروایت عمدتاً ناظر بر مظلومیت این گروه‌ها و سرکوب آنها توسط دولت است ولی زمانی‌که رویدادهای تاریخی را بررسی می‌کنیم، در بسیاری از موارد عمل سرکوب از جانب این نیروهای هویتی صورت گرفته و آنها استعداد خشونت را بالا برده‌اند تا از دولت امتیاز دریافت کنند. بنابراین این سرکوب‌ها را صرفاً نباید یک‌طرفه و تنها از سمت دولت دید. نمونه بارز این موضوع داعش بود که با شعار «النصر بالرعب» باور داشت که برای قدرت گرفتن باید وحشت و کشتار را افزایش دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان دولت را در همه امور مقصر تلقی کرد و این امر با واقعیت‌های تاریخی و رخدادهای سطح اجتماعی همخوانی ندارد.
شما به مسأله زنان در خاورمیانه توجه داشته‌اید و در کتاب «سیاست و حکومت در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا» نشان داده‌اید که فعالیت اجتماعی زنان با وجود پیشرفت‌های نسبی همچنان با موانعی مواجه است. از نگاه شما چه عاملی بیش از همه مانع نهادینه‌شدن نقش اجتماعی زنان در منطقه بوده است؟
مفاهیمی مانند رشد و آزادی، مفاهیمی نسبی به شمار می‌روند؛ یعنی در هر دوره‌ای به تناسب شرایط تاریخی، آرمان‌ها و عقایدی که وجود دارد، یک‌سری دیدگاه‌ها از سوی جامعه اهمیت پیدا می‌کند. موضوع حقوق زنان نیز تقریباً یک بحث مدرن به شمار می‌رود. البته ممکن است که مواردی نیز در گذشته وجود داشته که زنان خواستار حقوقی بودند و برای آن تلاش کردند، حال یا منجر به رسیدن آنها به اهداف شده یا میسر نشده است اما اموری مانند حق آموزش، پوشش، حق رأی، مشارکت سیاسی و اقتصادی و مباحث مدرن دیگر مربوط به جنسیت، تازه ایجاد شده است. به هرحال عقاید سنتی گذشته که عمدتاً مردسالارانه بود، ایجاد موانعی برای زنان می‌کرد که تحول در وضعیت زنان را به تعویق می‌انداخت اما به تدریج بسیاری از این حقوق پذیرفته شد.
باید یادآور شد که وضعیت نامساعد زنان به لحاظ برابری خاص خاورمیانه نبوده و پدیده‌ای جهانی محسوب می‌شد. حتی موضوعاتی مانند «حق رأی زنان» در کشورهای غیراروپایی گاهی پیش‌تر از کشورهای اروپایی اعطا شد و در جداولی که در کتاب قابل ملاحظه است، این روند را نشان داده‌ام. بنابراین باورهای کهنه، سنت‌های گذشته و گاه باورهای قدیمی یا عرفی این روند را کند کرده است. در این زمینه به نقش دولت نیز می‌توان اشاره کرد که در برخی موارد موانعی را در این مسیر ایجاد کرده است اما باید توجه داشت که به‌طور نسبی تحول و پیشرفت برای زنان حاصل می‌شد. در برخی موارد فراز و فرودهایی را هم شاهد هستیم، به‌جز این موارد عمدتاً تغییرات با شیب آرامی برای زنان روبه جلو بوده است.
به طور مثال من در کتاب به مورد مصر اشاره می‌کنم که شرایط زنان در این کشور در دورانی که اخوان‌المسلمین رشد کرده، عقب‌گرد داشته است. حتی در جریان بهار عربی شاخص‌ها نشان می‌دهد وضعیت زنان نه تنها بهبود نیافته بلکه پسرفت‌هایی نیز داشته است. سنت‌هایی که مانع روایت تحول در وضعیت زنان است اگر به عنصر قدرت آمیخته شود، شرایط را دشوارتر می‌کند. البته این امر هم قطعی نیست. چون هر زمان شرایط با فشار زیادی بدتر شده است، مقاومت‌ها نیز بیشتر شده و از دل آن تحولات جدیدی برای زنان حاصل شده است. اما باید تأکید کنم شرایط زنان در ایران با برخی از جوامع دیگر در خاورمیانه که مقایسه می‌کنیم، به مراتب وضعیت بهتری را شاهد هستیم.
برخی از پژوهش‌ها از جمله مطالعه‌ای که حدود ۳۰ سال پیش در یکی از دانشگاه‌های غربی پیرامون «آگاهی‌های سیاسی زنان» در خاورمیانه انجام شد، نشان می‌داد که زنان ایرانی بیشترین سطح آگاهی را در خاورمیانه داشته‌اند. در موارد دیگری هم می‌توان شاهد بود که این فقط ساختارهای مردسالارانه، موانع سنتی یا خواست دولت‌ها نیست که ایجاد مانع می‌کند، بلکه خود زنان یک جامعه نیز بخشی از آن ساختار سنتی می‌شوند و علیه روایت‌های تحول‌خواه عمل می‌کنند. آنها گاه مایل هستند که از ساختارهای سنتی در ربط با زنان محافظت کنند. بنابراین در این زمینه نیز تنها دولت‌ها نیستند که باید هدف قرار بگیرند، دولت‌ها صرفاً گاهی می‌توانند موانع را کمتر کنند یا اینکه موانع جدیدی ایجاد کنند ولی همه مشکلات برخاسته از دولت‌ها نیست.
یکی از پرسش‌های بنیادین این است که چرا بیشتر تلاش‌های دموکراسی‌خواهی در خاورمیانه عربی، بویژه در قرن اخیر، به جای تثبیت نهادهای مدنی به بازتولید اقتدارگرایی منجر شده است؟ در کتاب «سیاست و حکومت در خاورمیانه» فصلی را به «دموکراسی و جامعه‌مدنی» پرداخته‌اید و برخی از موانع استقرار دموکراسی را نیز واکاوی می‌کنید ولی آیا باید پذیرفت که این شکست‌ها سرنوشت محتوم خاورمیانه است؟
متأسفانه شواهد نشان می‌دهد انقلاب‌های عربی به ضد خواسته‌های اولیه آن مبدل شد چرا که به خشونت، بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی دامن زد. ما شاهد فروپاشی دولت یا درمانده شدن آن از انجام وظایف ذاتی بودیم. کشورهایی چون لیبی، سوریه، یمن و حتی مصر هرج و مرج داخلی را تجربه کردند. بویژه آنکه این شرایط به بحران‌های اقتصادی، بیکاری و افت کیفیت زندگی انجامید. نظم و امنیت کمیاب شد، میزان خشونت افزایش پیدا کرد و برخی از این کشورها تا وضعیت بی‌دولتی برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها پیش رفتند. به این ترتیب زمانی‌که وضعیت خاورمیانه را در دهه ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ با امروز مقایسه کنیم، در آن زمان «جنبش‌های آزدی‌خواهانه» گسترده‌تر بود ولی امروز «امنیت» اهمیت بیشتر و محوری پیدا کرده است.
امروزه توقعات از دولت بیشتر معطوف به برقراری نظم و امنیت است و ترجیحات به سمت اقتدارگرایی به منظور برقراری مجدد امنیت افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب در شرایط امروز خاورمیانه وضعیت دشواری را شاهد هستیم که در مورد دموکراسی‌خواهی نوعی پسرفت را گزارش می‌کند و نمی‌توانیم بگوییم اولویت اول در خاورمیانه امروز برقراری دموکراسی است. در حال حاضر «عنصر اقتصادی» اهمیت بیشتری در منطقه پیدا کرده و در انقلابات بهار عربی نیز همین امر اولویت اساسی یافته بود.
در چنین شرایطی دموکراسی‌خواهی زیر سایه شرایط دشوار اقتصادی به حاشیه رفته است. دموکراسی‌خواهی محصول وجود درجاتی از توسعه و امنیت است. در صورت وجود این عناصر به صورت ابتدایی این تصور ایجاد می‌شود که با برقراری دموکراسی شاهد رشد اقتصادی بیشتر نیز خواهیم بود. البته هنوز در برخی از کشورها مانند عراق، ترکیه و لبنان موضوع دموکراسی‌خواهی دنبال می‌شود ولی در اغلب مناطق اولویت به مسائل اقتصادی و اجتماعی رسیده و اگر این مسائل به نام آزادی تهدید شود، ممکن است حتی برای خواست دموکراسی تأثیر منفی هم داشته باشد. همین است که امروز اغلب کشورهایی که شاهد بهار عربی بودند، به استثنای تونس که شرایط متفاوتی داشت، نتیجه معکوسی از انقلاب گرفتند. این رویدادها پیامد سنگینی برای جامعه داشت.
نظم اجتماعی و سیاسی را به‌هم زد، دولت فروپاشید، امنیت و وحدت ملی نیز از میان رفت و به‌طور کلی خواست اصلی مردم برای تحول تحقق پیدا نکرد. به همین دلیل در شرایطی که چنین تهدیداتی وجود دارد، امنیت از دموکراسی پیش می‌افتد. البته باز هم تأکید می‌کنم امنیت نه از جنس دولت‌محوری بلکه «امنیت فراگیر» که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، به اهداف اصلی سیاست مبدل می‌شود. به همین جهت اگر نتیجه دموکراسی‌خواهی هرج و مرج و سرکوب باشد، افراد ترجیح می‌دهند این خواست را از دستور کار خارج کنند و اهداف امنیتی را در اولویت قرار دهند.
انتهای پیام/