«ایران» اظهارات رئیس‌جمهوری درباره مشکلات و واکنش ها به آن را به بحث گذاشت؛
اصلاحات در گرو همکاری همه جامعه
مهم‌ترین تغییری که باید در جامعه ما رخ دهد، تغییر نوع نگاه به نهاد دولت، تغییر نوع نگاه به ظرفیت‌های دولت و در نهایت تغییر نوع نگاه نسبت به ارتباط دولت به عنوان سازمانی اجرایی و جامعه و بالعکس است.
مرتضی گل پور_ دبیر گروه سیاسی: با استفاده از همان شیوه‌هایی که مشکلات ایجاد شده‌اند، نمی‌توان مشکلات را حل کرد.
این مسأله‌ای است که هم در زندگی فردی و هم در زندگی عمومی در سطح دولت کاربرد دارد. در سطح دولت، حل مشکلات در گرو تغییر شیوه‌های حل مسأله و ابداع روش‌های تازه است و در این راستا، مهم‌ترین تغییری که باید در جامعه ما رخ دهد، تغییر نوع نگاه به نهاد دولت، تغییر نوع نگاه به ظرفیت‌های دولت و در نهایت تغییر نوع نگاه نسبت به ارتباط دولت به عنوان سازمانی اجرایی و جامعه و بالعکس است.
اظهارات رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز نشان می‌دهد مسعود پزشکیان نه تنها به دنبال چنین تغییری است، بلکه بازتعریف چیستی دولت، بازتعریف ظرفیت و توانایی‌های نظام اجرایی و بازتعریف نسبت و ارتباط دولت و جامعه را مبنای اصلاح مشکلات کشور می‌داند.
دلیل چنین برداشتی از رئیس‌جمهوری، اظهارات او درباره مشکلات کشور و راه‌حل‌های آن است. به دیگر سخن، بیان صریح مشکلات از سوی رئیس‌جمهوری به معنای بیان ضعف و ناتوانی دولت یا شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست.
بیان مشکلات به همراه بیان راه‌حل، به این معنی است که مسأله‌های امروز ایران پیچیده‌تر از آن است که با نگاه قدیمی به نهاد دولت و رابطه آن با جامعه قابل حل باشد.
بیان مشکلات از سوی پزشکیان
در روزهای اخیر برخی کنشگران سیاسی و رسانه‌های مرتبط با آنان این سؤال را مطرح کردند که چرا رئیس‌جمهوری اینقدر از مشکلات می‌گوید؟
آیا مخاطب این بایدهایی که رئیس‌جمهوری می‌گوید خود دولت نیست؟ منظور این فعالان سیاسی، از جنس سخنانی است که پزشکیان در روز ملی پرستار بیان کرد. رئیس‌جمهوری در این آیین مهم‌ترین مسائل را روی میز گذاشت.
وی گفت: «در همه زمینه‌ها بدون توجه به محدودیت‌های منابع ساختار را گسترش دادیم، امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی در پرداخت حقوق افراد مشکل داریم.»
این سخن پزشکیان هم مورد توجه قرار گرفت که گفت: «هر سال معادل 180 میلیارد دلار در کشور بنزین و گاز و نفت مصرف می‌کنیم و این قابل تداوم نیست.»
در همه این موارد، حرف منتقدان این بود که مخاطب این بایدها و مسئول رفع مشکلات خود دولت است، چرا پزشکیان آنها را به صورت عمومی مطرح می‌کند؟
یک پاسخ به این سؤالات، در همین سخنرانی رئیس‌جمهوری وجود داشت که البته دیده نشد؛ آنجا که پزشکیان گفت «ما برای اصلاحات نیاز به همدلی و همراهی جامعه داریم.»
این جمله رئیس‌جمهوری که «با تمام وجود برای رفع هرگونه مصداق بی‌عدالتی و تبعیض تلاش می‌کنم، اما تحقق این هدف نیاز به تغییرات رفتاری گسترده و عمیقی دارد که ساده و سهل‌الوصول نیست.
باید دست به دست هم دهیم و با صلابت برای ایران خودمان تلاش کنیم» هم دیده یا خوانده نشد. این اظهارات نشان می‌دهد منظور رئیس‌جمهوری این نیست که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مشکلات را حل کند، بلکه منظور او این است که دولت به تنهایی و بدون حمایت مردم و جامعه نمی‌تواند مشکلات را حل کند و انجام اصلاحات مورد نیاز امروز جامعه ما «نیازمند همراهی و همدلی جامعه و تغییر رفتار گسترده و عمیق» است.
دولت تنها کنشگر جامعه نیست
اظهارات رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که او، نهاد دولت را تنها عامل تغییر و تنها عامل اصلاحات اداری در جامعه نمی‌داند.
در مقابل، پزشکیان انجام هر اصلاحی را نیازمند همدلی همگان و تغییرات گسترده رفتاری در سطوح مختلف می‌داند.
این واقعیت مورد اشاره پزشکیان، که منتقدان آن را ندیدند، جزء ضروری، حتمی و لازم هر اصلاحی در حکمرانی است و حال امری است که نظریه‌های جدید توسعه و جامعه شناسی سیاسی یا نظریه‌های دولت شناسی آن را تأیید می‌کنند.
برخلاف نگاه سنتی در جامعه ایران که دولت فعال مایشاء تلقی می‌شود و اینطور تصور می‌شود که دولت به دلیل داشتن منابع مادی یعنی اعتبار و پول و منابع قانونی و منابع انسانی یعنی کارمندان می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد، یافته‌های جدید علمی نشان می‌دهد هر توان و هر ظرفیت دولت از درون «یک دیالکتیک» بین دولت و جامعه مدنی رخ می‌دهد.
مفهوم «دیالکتیک» میان دولت و جامعه مدنی را «مایکل مان» نظریه پرداز انگلیسی مطرح کرد. به باور مایکل مان ظرفیت‌های دولت و توانایی‌های دولت در پیشبرد پروژه‌ها به این بستگی دارد که رابطه آن با جامعه مدنی، اعم از فعالان اقتصادی، فعالان فرهنگی، روستاها، طبقات و مانند اینها چطور باشد.
درعین حال نظریه پردازان دیگری مانند «جوئل میگدال» نشان دادند که گاهی جوامع و ارتباطات آنها می‌توانند آنقدر قوی باشند که اساساً سیاست‌ها و پروژه‌های دولت را منحرف کنند و به رغم مصوبه دولت، نتیجه دیگری از آن حاصل کنند.
این همه درحالی است که در نظریه‌های جدید نهاد دولت یا قوه مجریه یک نهاد یکدست و یکپارچه تلقی نمی‌شود.
زیرا علاوه بر آنکه هر بخش دولت‌ها در مأموریت خود، منافع متفاوتی از دیگر بخش‌ها دارد، توان اجرایی دولت یعنی نظام اداری دولت نیز با هم متفاوت است و توانایی دولت به انجام کارها بستگی به توان نظام اداری هم دارد که کارشناسی و تخصصی باشد یا نباشد.
همکاران نهاد دولت در ایران
در ایران نهاد دولت در خلأ عمل نمی‌کند. در یک ارزیابی ساده، می‌توان دید که قوه مجریه یا سازمان‌های اجرایی و اداری در فضایی تعاملی با دیگر بخش‌ها و ارکان عمل می‌کنند.
اگر تفاوت دیدگاه‌ها، تفاوت نگاه‌ها و تفاوت توان اجرایی وزارتخانه‌های مختلف درون دولت را نادیده بگیریم و این را هم نادیده بگیریم که هر وزارتخانه بنابه مأموریت قانونی خود، منافع و اهداف مختلفی با وزارتخانه‌های دیگر دارد، در بیرون دولت هم می‌توان همکارانی برای دولت مشخص کرد.
در ایران ریلگذاری برای حرکت دولت از سوی قوه مقننه یا دیگر شوراهای عالی انجام می‌شود. پس از این همکاران درون نظام حکمرانی، گروه‌های مختلف جامعه مدنی هم هستند که دولت باید پروژه‌های خود را در همکاری با آنان پیش ببرد.
به عنوان مثال، سیاست افزایش صادرات باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود، افزایش کیفیت خدمات بهداشتی باید با همکاری پرستاران یا پزشکان باشد، مدیریت کمیت و کیفیت کشاورزی در گرو همکاری کشاورزان است و در نهایت مسأله آب، که ذی نفعان مختلف با ظرفیت‌های مختلف دارد.
دولت در خلأ عمل نمی‌کند
بیان این شواهد و دلایل ناظر بر این است که نه تنها در ایران، بلکه در توسعه یافته‌ترین کشورها نیز دولت در خلأ عمل نمی‌کند.
دولت در هیچ جامعه‌ای هیچ گاه فعال مایشاء نبوده و پیشبرد پروژه‌های اصلاحی، عمرانی یا توسعه‌ای، نیازمند همکاری‌های درون دولت و سپس همکاری دولت با اجزای مختلف جامعه است. البته که مؤثرترین بازیگر در توسعه یا اصلاح و عمران، دولت‌های جامعه هستند.
اما حتی این مؤثرترین بازیگر هم برای تأثیرگذاری بیشتر به همراهی دیگر بازیگران و همکاران نیاز دارد.
غفلت از این واقعیت باعث خواهد شد مسأله‌های کشور به درستی شناخته نشود و راه‌حل‌هایی که از مجرای شناخت ناکافی به دست آمده باشند، خود به پیچیده‌تر شدن مشکلات کمک خواهند کرد.
بنابراین می‌توان دعوت پزشکیان را بار دیگر تکرار کرد، دعوت به تغییر، بویژه در تغییر به نگاه دولت و ظرفیت‌های آن و تغییر در جامعه و ظرفیت‌های آن. همان‌طور که پزشکیان گفت رفع هر گونه مصداق بی‌عدالتی و تبعیض «نیاز به تغییرات رفتاری گسترده و عمیقی دارد که ساده و سهل‌الوصول نیست. باید دست به دست هم دهیم و با صلابت برای ایران خودمان تلاش کنیم.»
دولت جدید و انتظارات قدیم
محمد فکری_ دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی
در ماه‌های اخیر رئیس‌جمهوری درباره وضعیت نامناسب منابع مالی دولت سخن گفت. دکتر پزشکیان با صراحتی که برخی آن را «صداقت تلخ» می‌نامند، اعلام کرد دوران اتکا به دولت برای حل تمامی مشکلات سر آمده و مردم باید برای رفع مسائل آستین بالا بزنند.
این رویکرد برخی منتقدان را فعال کرد. این منتقدان می‌گویند این سخنان یعنی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت. استدلال آنان چنین است: «فلسفه وجودی دولت و دلیلی که مردم در انتخابات شرکت می‌کنند، سپردن مسئولیت حل مشکلات کلان به یک تیم اجرایی منتخب است.
اگر قرار بر «خوداتکایی» مطلق مردم باشد، جایگاه دولت و ساختار عریض و طویل بوروکراسی دولتی چیست؟» این مناقشه ورای یک جدل سیاسی، از یک مفهوم کلیدی در علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی پرده برمی‌دارد: مفهوم «ظرفیت دولت.»
ظرفیت دولت، یعنی «توانایی واقعی» یک دولت برای اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف. این مفهوم با «اراده سیاسی» متفاوت است.
یک دولت ممکن است اراده کند فقر را ریشه‌کن کند، اما آیا ظرفیت یعنی ابزار و پول و نیروی انسانی کارآمد این اراده را دارد؟ ظرفیت دولت ابعاد مختلفی دارد، اما دو بعد آن مستقیماً به ایران امروز مربوط است:
1. ظرفیت مالی یعنی توانایی دولت در استخراج منابع مالی، عمدتاً از طریق مالیات‌ستانی کارآمد و عادلانه برای تأمین هزینه‌ها،
2. ظرفیت اجرایی یعنی توانایی نظام اداری در اجرای دقیق و غیرفاسد سیاست‌ها. اظهارات رئیس‌جمهوری در واقع اعلام «ظرفیت مالی پایین» دولت است.
دهه‌ها اتکا به نفت، تحریم، سوءمدیریت گذشته و ساختار بودجه‌ای ناکارآمد، موتوری را به دولت جدید تحویل داده که سوخت کافی برای حرکت ندارد.
جدال کنونی، ناشی از دو تفسیر متفاوت از این «ظرفیت پایین» است:
۱. نگاه سیاست‌گذارانه (روایت دولت)؛گذار از «دولت همه‌کاره»: از منظر سیاست‌گذاری، سخنان پزشکیان می‌تواند تلاشی برای «واقعی کردن انتظارات» باشد. در مدل «دولت متکی بر منابع طبیعی»، دولت نقش «توزیع‌کننده» ثروت را دارد و مردم نقش «دریافت‌کننده».
این مدل انتظارات تورمی ایجاد می‌کند. دولت چهاردهم استدلال می‌کند این مدل دیگر جواب نمی‌دهد. وقتی ظرفیت مالی وجود ندارد، اصرار بر توزیع، منجر به چاپ پول، تورم و عمیق‌تر شدن بحران می‌شود.
بنابراین، فراخوان به مردم برای «حل مشکلات» نه به معنای رها کردن امور، بلکه به معنای تغییر پارادایم است؛ یعنی‌گذار از «دولت متکفل» به «دولت تسهیل‌گر.»
در این مدل جدید، دولت به جای حل مستقیم، باید فضا را برای بخش خصوصی، نهادهای مدنی و کنشگران محلی باز کند. این یک «ضرورت» ناشی از بحران ظرفیت است، نه یک «انتخاب» سیاسی.
۲. نگاه اجتماعی (روایت منتقدان)؛ بحران «قرارداد اجتماعی»: در مقابل، منتقدان از منظر «قرارداد اجتماعی» به ماجرا می‌نگرند. قرارداد اجتماعی نانوشته این بوده که مردم در ازای پذیرش چهارچوب‌های حاکمیتی، از دولت انتظار تأمین رفاه و امنیت اقتصادی دارند.
شکاف: سیاست‌گذاری در خلأ
این مناقشه یک «شکاف انتظارات» ایجاد می‌کند. وقتی دولت به کم توانی خود اذعان می‌کند، اما جامعه همان انتظارات قبلی را دارد، سرمایه اجتماعی و مشروعیت اجرایی فرسایش می‌یابد.
چالش دولت چهاردهم در اینجا نهفته است: چگونه می‌توان همزمان «صادق» بود و واقعیت «ظرفیت پایین» دولت را گفت، و هم مسئول بود و برای بازسازی این ظرفیت تلاش کرد؟ راه‌حل، نه در «دولت همه‌کاره» گذشته و نه در «دولت هیچ‌کاره».
راه‌حل در تعریف یک «قرارداد اجتماعی جدید» است. یعنی این قرارداد که دولت باید شفافیت محدودیت‌های مالی را با یک «برنامه عملیاتی» برای بازسازی ظرفیت دولت همراه کند.
این بازسازی باید بر دو محور متمرکز باشد: اول، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، و دوم، بازسازی ظرفیت اجرایی مانند کوچک‌سازی بوروکراسی و مبارزه با فساد.
چگالی گفت‌وگو و ظرفیت حل مسأله دولت
محدثه جلیلی_ پژوهشگر حکمرانی
دولت‌ها با مسائل پیچیده، میان‌بخشی و متغیر مواجه هستند که راه‌حل‌های خطی و از پیش تعیین‌شده برای آنها جوابگو نیست.
بحران‌های محیط زیستی، فقر، ناکارآمدی حمل‌ونقل و مانند اینها، مسائلی هستند که دولت‌ها با آنها درگیر هستند.
در چنین شرایطی آنچه نهاد دولت را از نهادهای صرفاً اجرایی متمایز می‌سازد، «ظرفیت حل مسأله» است. «ظرفیت حل مسأله» یعنی توانایی دولت برای تشخیص، بازتعریف و هدایت فرآیندهای یادگیری و گفت‌وگو برای مواجهه با مسائل جامعه.
این ظرفیت نه صرفاً در منابع مالی یا اقتدار قانونی دولت، بلکه در توان آن برای گفت‌وگو و تعامل با جامعه و سایر بازیگران نهفته است.
«جول میگدال» در آثارش، دولت را نه موجودیتی یکپارچه و مسلط، بلکه «شبکه‌ای از سازمان‌ها و بازیگران» می‌داند که «در دل جامعه» فعالیت می‌کنند و دائماً با نیروهای اجتماعی در حال چانه‌زنی و مذاکره‌اند.
از نظر او، دولت‌های کارآمد آنهایی نیستند که جامعه را مطیع کرده‌اند، دولت‌هایی هستند که توانسته‌‌اند الگوی پایداری از تعامل و گفت‌وگو با جامعه بسازند.
در این چهارچوب، ظرفیت دولت نه به میزان کنترل آن بر جامعه، بلکه به چگالی روابط و کیفیت گفت‌وگوهایش با نیروهای اجتماعی وابسته است.
هرچه دولت بتواند شبکه‌ای گسترده‌تر از ارتباط، گفت‌وگو و اعتماد میان سازمان‌های دولتی، جامعه مدنی، نخبگان محلی و شهروندان برقرار کند، ظرفیت حل مسأله‌اش افزایش می‌یابد.
«میگدال» می‌گوید «دولت‌های ضعیف آنهایی هستند که میان نهادهایشان و نیروهای اجتماعی گسست عمیق وجود دارد.» در چنین شرایطی، سیاست عمومی به مجموعه‌ای از فرمان‌های بی‌اثر بدل می‌شود. در مقابل، دولت‌های با ظرفیت بالا آنهایی هستند که در میدان‌های اجتماعی مختلف، توان هم‌فهمی و گفت‌وگو پیدا کرده‌اند.
ظرفیت حل مسأله را می‌توان نوعی «توان گفت‌وگومحور» دانست که در پیوند با جامعه شکل می‌گیرد. این ظرفیت زمانی معنا دارد که دولت بتواند میان سطوح مختلف دانش، تجربه و منافع، میانجی‌گری کند.
نظریه PDIA (Problem-Driven Iterative Adaptation) از «اندروز و همکارانش» نیز بر همین منطق استوار است: دولت باید از طریق گفت‌وگو با ذی‌نفعان، مسأله را به‌صورت بومی تعریف کرده، با آزمون و خطا و بازخورد، مسیر یادگیری و سازگاری را طی کند.
بنابراین، ظرفیت حل مسأله دولت، حاصل سه فرآیند به‌هم‌پیوسته است: درک و بازتعریف مسأله از طریق گفت‌وگو و تعامل با گروه‌های مختلف اجتماعی، هماهنگی نهادی میان سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای خلق پاسخ‌های چندسطحی و در نهایت یادگیری سازمانی و بازخوردپذیری از میدان عمل به سیاست‌گذاری.
این سه مؤلفه بدون حضور جامعه و تعامل افقی با آن بی‌معنا هستند، زیرا دولت منزوی نمی‌تواند مسأله‌ای را حل کند که خود در تعامل با جامعه تولید شده است.
آنچه اهمیت می‌یابد، ارتباط چگالی گفت‌وگو و ظرفیت دولت است. یعنی ظرفیت حل مسأله دولت، محصول تراکم و تداوم گفت‌وگوهای بین‌سطحی است؛ هرچه این گفت‌وگوها منسجم‌تر باشند، دولت توان بیشتری برای بازتعریف مسأله و طراحی پاسخ‌های خلاقانه خواهد داشت.
ظرفیت حل مسأله دولت، به تعبیر «میگدال»، در پیوند میان ساختارهای رسمی قدرت و نیروهای اجتماعی شکل می‌گیرد.
دولتی که در جامعه ریشه دارد، مسائل را نه از بیرون بلکه از درون تجربه جمعی مردم می‌فهمد. چنین دولتی، به‌جای انباشت اقتدار، به انباشت گفت‌وگو می‌پردازد؛ به‌جای کنترل، به یادگیری و سازگاری روی می‌آورد.
در نهایت، دولت با ظرفیت بالا، دولتی است که چگالی گفت‌وگویش با جامعه زیاد است. دولتی که توان شنیدن دارد، می‌آموزد و از مسیر گفت‌وگو، ظرفیت خود را برای حل مسائل عمومی افزایش می دهد.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران