پایان محدودیت واردات خودرو با حجم بالا به مناطق آزاد

سارا غضنفری_ دبیر گروه خودرو:  در واقع محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع شد. رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اعلام این خبر تأکید کرد که این اقدام بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگتر برای احیای واقعی مناطق آزاد پس از ۳۲ سال است. به گفته او، این اصلاحیه که در کمیسیون بودجه مجلس نیز بررسی و مانع آن رفع شده است، با حمایت کامل مجلس و دولت همراه است و هدف آن بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس این مناطق به عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور است. دولت چهاردهم با شعار «بازمهندسی مناطق آزاد» و بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس آن‌ها، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. نقل قول مسرور از وزیر اقتصاد که «راه‌حل اقتصاد کشور از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد» و اشاره به حمایت شخص رئیس‌جمهوری (دکتر پزشکیان)، نشان می‌دهد که این موضوع در بالاترین سطوح اجرایی کشور در حال پیگیری است. لغو محدودیت واردات خودرو، در کنار حل مشکل تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی (که به ادعای دبیر شورا دیگر با صف‌های چندماهه مواجه نیستند)، به عنوان یک «سیگنال» قوی به سرمایه‌گذاران و ساکنان این مناطق عمل می‌کند که دولت در احیای مزیت‌ها جدی است. این تصمیم، بیش از آنکه صرفاً یک گشایش در بازار خودرو باشد، نمادی از تغییر پارادایم در نگاه حاکمیت به مناطق آزاد است.
اعلام شده تا پایان سال این موضوع به سرانجام خواهد رسید.

اما چرا واردات خودروی با حجم بالا به مناطق آزاد ممنوع بود؟
در نگاه اول شاید عجیب به نظر بیاید که چرا وقتی مناطق آزاد اصولاً برای «تسهیل واردات و تجارت» ایجاد شده‌اند، باز هم واردات خودروهای با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در این مناطق ممنوع شد. اما دلایلش ترکیبی از اقتصادی، سیاسی و مدیریتی بود. دلیل اصلی شاید جلوگیری از تجمل‌گرایی بود. از سال ۱۳۹۱ به بعد، دولت وقت سیاستی موسوم به کنترل واردات کالاهای لوکس را اجرا کرد. خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مثل مدل‌های خاص بنز، بی‌ام‌و، لکسوس و پورشه در این دسته قرار می‌گرفتند. نگرانی اصلی این بود که واردات چنین خودروهایی (حتی در مناطق آزاد) تصویر نابرابری اقتصادی را در جامعه تشدید کند؛ چون در عمل بعضی افراد در کیش یا قشم با خودروهای لوکس تردد می‌کردند، در حالی که ورود همان خودروها به سرزمین اصلی برای مردم ممنوع بود. بنابراین دولت خواستار «هماهنگی تصویری» بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی شد تا اختلاف طبقاتی در ظاهر کمتر به چشم بیاید. موضوع بعدی خروج ارز از کشور بود. خودروهای با موتور بزرگ‌تر، معمولاً لوکس‌تر و گران‌ترند؛ در نتیجه برای وارد کردن‌شان ارز بیشتری از کشور خارج می‌شود. دولت در سال‌هایی مثل ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ با بحران ارزی جدی روبه‌رو بود، بنابراین سیاست «صرفه‌جویی ارزی» به همه حوزه‌ها تعمیم داده شد. حتی اگر مناطق آزاد با ارز خودشان یا از مسیر ترانزیت کار می‌کردند، باز هم نگران بودند که بازار ارز رسمی کشور به صورت غیرمستقیم تحت فشار قرار بگیرد. سومین مسأله هم نکته‌های قانونی و مرزهای مبهم مناطق آزاد بود. بر اساس قانون، خودروهایی که در مناطق آزاد وارد می‌شوند حق تردد در سرزمین اصلی را ندارند، مگر با مجوز موقت. اما در عمل، در بسیاری از مناطق مثل اروند، ماکو، ارس و انزلی، خودروهای مناطق آزاد وارد شهرهای اطراف هم  می‌شدند. 
به همین خاطر دولت و گمرک نگران بودند که خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی (که بسیار گران‌قیمت و پرقدرت بودند) از کنترل خارج شوند و در سرزمین اصلی تردد کنند. برای جلوگیری از این اتفاق، به‌صورت کلی ورودشان به مناطق آزاد را ممنوع کردند تا کنترل ساده‌تر شود. البته که مسأله حمایت از محیط زیست و تولید داخل هم در میان بود. که حالا قرار شده این ماجرا دوباره برقرار  شود.