دولت و مجلس کنار هم باشند
حاکم ممکان_ عضو کمیسیون اقتصادی در یادداشتی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی عموماً بر اساس شناخت واقعیت‌های جامعه و مسائل حوزه‌های انتخابیه تصمیم‌گیری می‌کنند. اما درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت روند دیگری را شاهد هستیم، تا جایی که گاه به نظر می‌رسد تصمیمات دولت از واقعیت‌های جامعه فاصله‌هایی دارد.
ایران آنلاین: این مسأله بویژه در زمینه اجرای برنامه هفتم توسعه نمود بیشتری دارد. از آنجا که رئیس‌جمهوری برنامه دولت خود را همان برنامه هفتم معرفی کرد، لازم است دولت در برابر مجلس و مردم درباره نحوه اجرای این برنامه الزام و اهتمام بیشتری داشته باشد.
مجلس دوازدهم برای اولین بار دولت را دعوت کرد تا گزارش یک‌ساله اجرای برنامه هفتم را ارائه دهد. دولت در گزارش خود تلاش کرد شاخص‌ها را مثبت جلوه دهد، اما با فرض درستی آمارهای ارائه‌شده خروجی‌ها از اتفاق مثبتی در اجرای برنامه هفتم خبر نمی‌دهند، امری که نیازمند بررسی جدی و اصلاح روندهاست. یکی از محورهای مهم در برنامه هفتم، سیاست‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی و مناطق آزاد است.
بر اساس قانون، واحدهای تولیدی در مناطق آزاد از معافیت‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله برخوردارند که به‌عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عمل می‌کند. حذف چنین مشوق‌هایی می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این معافیت‌ها در مواردی بدون لحاظ الزامات اقتصادی یا به صورت ناعادلانه برقرار شده است که می‌بایست بازنگری و حذف شوند تا دولت از محل آنها درآمدی پایدار برای بهبود خدمات عمومی و رفاه مردم کسب کند.
در عین حال دولت نباید همه تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای مالیاتی بگذارد. فعالان اقتصادی این ویژگی را دارند که در صورت فشار بیش از حد، ممکن است از سرمایه‌گذاری منصرف شده و سرمایه خود را به مناطق دیگر منتقل کنند. بنابراین حفظ مشوق‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح معافیت‌های غیرمنطقی باید به‌صورت هم زمان پیش برود.
در حوزه اصلاح ناترازی انرژی نیز رویکرد دولت جای تأمل دارد. نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت انرژی، بار ناترازی را بر دوش مردم گذاشت. دولت باید به جای فشار بر مصرف‌کنندگان، از محل درآمدهای ناشی از مقابله با قاچاق سوخت و واردات خودروهای برقی و هیبریدی، زیرساخت‌های انرژی پاک و حمل ونقل هوشمند را توسعه دهد.
اصلاحات این حوزه باید کارشناسی‌شده و تدریجی باشد تا موجب شوک اقتصادی و نارضایتی عمومی نشود. نمایندگان مجلس می‌پذیرند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تأثیرگذارند.
اما این شرایط نمی‌تواند توجیهی برای به سرانجام نرسیدن اهداف تعیین شده باشد. دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و سرمایه اجتماعی مردم می‌تواند مقتدرانه‌تر، منسجم‌تر و برنامه‌محورتر عمل کند. اکنون زمان آن است که دولت و مجلس در کنار هم تلاش کنند تا اهداف برنامه هفتم توسعه به‌طور کامل محقق شود. زیرا ناکامی در تحقق بخشی از اهداف برنامه هفتم، تحقق سایر اهداف را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/