«ایران» زمینه‌ها و پیامدهای یک کنشگری را بررسی کرد؛
پزشکیان، پل ارتباطی حاکمیت با بخش خصوصی
رئیس جمهوری این روزها چکار می‌کند؟ طرح این سؤال به این دلیل ضروری است که این روزها همه مباحث سیاسی و رسانه‌ای حول یک انتصاب و یک بیانیه سیاسی متمرکز شده است. همه دارند درباره این دو اتفاق موضع می‌گیرند تا جایگاه خود را در قطب‌بندی‌های مرسوم سیاسی برای دیگران روشن کرده باشند. اما نکته‌ای در این میان هست.
ایران آنلاین: این نکته این است که با وجود تأکید بر حق همه مردم و حامیان سیاسی و انتخاباتی برای طرح انتقادات نسبت به دولت، به نظر می‌رسد توقف در این بحث‌ها به معنای نادیده گرفتن اولویت‌ها و دیگر روندهای موجود در حوزه اجرایی و سیاسی کشور نیز باشد. یک توضیح درباره این مباحث، و بالاتر از آن، توضیح درباره اینکه دولت، بیش از همه چیز درحال چه کاری است، در یادداشت روز گذشته عباس عبدی مطرح شد.
این تحلیلگر اصلاح‌طلب در بخشی از این یادداشت، با بیان اینکه «حضور کنونی ما (ما اصلاح‌طلبان در حوزه قدرت اجرایی) برای کمک کردن به جناح مقابل است که خودش آستین را بالا بزند و تغییر خط مشی دهد»، نوشت: «پزشکیان این مسأله را به‌صورت غریزی می‌داند.»
به دیگر سخن، می‌توان این بخش از یادداشت عبدی را اینطور تحلیل یا بیان کرد که وظیفه رئیس جمهوری صرفاً انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها نیست، بلکه پیداکردن راه‌های اجرایی برای حل مشکلات یا پیداکردن راه‌هایی برای کمک به حل مشکلات هم هست، آن هم در موقعی که خود دولت و قوه مجریه به تنهایی توان حل مشکلات را نداشته باشد.
یک مورد از این تلاش‌های دولت و شخص رئیس جمهوری برای زمینه‌سازی در جهت حل مشکلات گروه‌ها و طیف‌هایی از جامعه ایرانی، شنبه گذشته رقم خورد. شنبه گذشته بعد از نشست سران قوا، سران قوا در نشستی مشترک میزبان جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بودند.
اما این اتفاق چطور افتاد و چه شد که مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی مشترک با این قشر دیدار کردند؟ پاسخ این است: رئیس جمهوری ترتیب برگزاری این جلسه را داد. ماجرا از این قرار بود که چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهوری در وزارت ارتباطات برگزار شد.
در آن نشست، حاضران و فعالان بخش خصوصی مطالباتی را مطرح کردند که نشان داد این مطالبات، بویژه برای حل شدن و رفع موانع، نیازمند کار مشترک دیگر قوا هم هست. به همین منظور رئیس جمهوری به آنان وعده داد بزودی نشست مشترکی با حضور سران دو قوه مجلس و قضایی برای طرح مستقیم مطالبات و درخواست‌های آنان برگزار شود. ۱۰ روز بعد این وعده رئیس جمهوری عملی شد و پزشکیان ترتیبی داد تا پس از برگزاری نشست سران، قالیباف و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای فرصتی برای شنیدن مطالبات این فعالان اختصاص دهند.
آنطور که دو تن از فعالان اقتصادی در شماره امروز «ایران» عنوان کردند، این نشست بی‌ثمر هم نبوده است و اینطور نبود که وقت جلسه صرفاً به گفت و شنود گذشته باشد. قرار بر برگزاری نشست‌های مشترک در قوه قضائیه یا مجلس گذاشته شد.
از این رویدادها چه می‌توان فهمید؟
طبیعتاً تا اینجا کار خاصی انجام نشده است. به عبارت دیگر، اگر با عینک برخی فعالان سیاسی به این رویدادها نگاه کنیم، کار خاصی رخ نداده و صرفاً دو نشست، حالا در سطح سران قوا برگزار شده است. اما فعالان اقتصاد دیجیتال ایران که در جلسه حضور داشتند و حرف‌های خود را مستقیم به سران قوا زدند و قول همکاری‌ها و نشست‌های دیگری را گرفتند، دقیقاً می‌دانند که این جلسات چقدر اهمیت داشت، چگونه و با چه سازوکاری برگزار شد و پیامدهای آن چه خواهد بود.
به بیان دیگر، برخی کارها و مشکلات بود که بیرون از مسئولیت قوه مجریه قرار داشت، اما پزشکیان به جای طرح عمومی این مطالبات و تبدیل این مطالبات صنفی به مسأله‌های عمومی و سیاسی، راه دیگری را انتخاب کرد؛ کمک کرد تا فعالان اقتصاد دیجیتال حرف‌های خود را مستقیم به سران قوا بزنند و قول‌های همکاری داده شد که نشان داد بیان بی‌واسطه و مستقیم این حرف‌ها تا چه حد مؤثر بود.
با توجه به همه این ملاحظات، حالا می‌توان بار دیگر به این سؤال پرداخت که پزشکیان واقعاً دارد چه کار می‌کند؟ و با تکیه بر بخشی از یادداشت عباس عبدی اینطور می‌توان پاسخ داد که «حضور کنونی ما (ما اصلاح‌طلبان در حوزه قدرت اجرایی) برای کمک کردن به جناح مقابل است که خودش آستین را بالا بزند و تغییر خط مشی دهد» و «پزشکیان این مسأله را به‌صورت غریزی می‌داند.»
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک در گفتوگو با «ایران»:
ارتباط مستقیم با بالاترین سطوح تصمیم‌گیری برقرار شد
روز شنبه سران سه قوه نشستی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار کردند. چه شد که تصمیم گرفته شد چنین نشستی با این سطح برگزار شود؟
ما در حوزه اقتصاد دیجیتال با موضوعات و چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم. طبیعت این حوزه به‌گونه‌ای است که با دستگاه‌های متعدد اجرایی در ارتباط هستیم و برای حل این چالش‌ها ناچاریم به مراجع مختلف مراجعه کنیم. «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» که نهاد قانونی رسیدگی به مسائل این حوزه است، ۱۰ عضو دارد که همگی از وزرای دولت‌اند. اما در عمل، بسیاری از مسائلی که به این کارگروه ارجاع می‌دادیم، یا به نتیجه نمی‌رسید یا بسیار سخت و دیر حل می‌شد.
از طرف دیگر، اعضای صنف نیز نکات، دغدغه‌ها و فرصت‌هایی را می‌دیدند که لازم بود مستقیم با مقامات بالادستی مطرح شود. این پیگیری‌ها عمدتاً از طریق وزارت ارتباطات آغاز شد و بعد سازمان برنامه نیز به این روند اضافه شد. این دو نهاد پیگیری کردند که جلسه‌ای با رئیس جمهوری برگزار شود. در نهایت، چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهوری برگزار شد. طراحی جلسه شامل زمان‌بندی، نحوه ارائه و محتوای آن به ابتکار وزارت ارتباطات و با همکاری مستقیم اعضای صنف انجام شد.
ارائه‌ای بسیار منسجم تهیه شد و هر یک از اعضا موضوعات مربوط به بخش خود را ارائه کرد. جلسه بسیار اثربخش بود و همان‌جا تصمیمات و قول‌هایی مطرح شد. یکی از مهم‌ترین درخواست‌های صنف این بود که به‌صورت رسمی عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شویم و ۳۰ درصد آرای کارگروه به بخش خصوصی اختصاص یابد. در همان جلسه، رئیس جمهوری قول داد جلسه‌ای دیگر با همین مضمون و با حضور سران سه قوه برگزار شود. ما انتظار نداشتیم این اتفاق سریع بیفتد، اما فقط یک هفته بعد با ما تماس گرفتند و گفتند برای جلسه شنبه با سران سه قوه آماده باشید. این‌گونه شد که نشست اصلی شکل گرفت.
هدف از تشکیل نشست چه بود؟
هدف اصلی این نشست، طرح چالش‌های اساسی اقتصاد دیجیتال و انتقال مستقیم صدای بخش خصوصی و فعالان واقعی این حوزه به سران قوا بود. این شامل چند محور کلیدی بود از جمله هشدار درباره یک «پنجره فرصت». ما در هر دو جلسه تأکید کردیم که اکنون یک پنجره فرصت برای کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شده که زمان آن بسیار محدود است؛ اگر بسته شود، به‌سادگی قابل جبران نیست.
این پیام به‌طور جدی مورد توجه سران قرار گرفت. موضوع دوم طرح مسائل ساختاری بود ازجمله نبود ارتباط ارگانیک بین صنف و «شورای عالی فضای مجازی» با وجود اینکه اعضای حقیقی در شورا حضور دارند، اما هیچ‌کدام ارتباطی با فعالان واقعی حوزه ندارند. همچنین درخواست برای حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی در شورا. بحث سوم طرح مشکلات بین پلتفرم‌ها و دستگاه‌ها؛ در هر دو جلسه موضوعات متعددی مطرح شد از جمله مشکلات پلتفرم‌ها با تأمین اجتماعی، چالش‌ها با بانک مرکزی، مسائل مربوط به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مسائل مرتبط با وزارت اقتصاد، چالش‌های حوزه حمل‌ونقل و بسیاری موارد دیگر که بخشی از آنها نیازمند جلسات ادامه‌دار بود.
ایجاد سازوکارهای مشترک جدید نیز آخرین مبحثی بود که در این جلسه مطرح شد که آقای اژه‌ای قول داد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان صنف و بخش خصوصی برای ارائه نظرات مشورتی در حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود. آقای قالیباف نیز قول داد جلسه‌ای مستقل در مرکز پژوهش‌های مجلس برای رسیدگی جدی به مسائل این حوزه برگزار کند. می‌توان گفت هدف این نشست ایجاد ارتباط مستقیم، چابک و اجرایی میان فعالان اقتصاد دیجیتال و بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور بود.
برای شما، حضور سران قوا به چه معنا بود و نکات مدنظر سران قوا چه بود؟
حضور سران سه قوه به این دلیل بود که مسائل اقتصاد دیجیتال چندبُعدی و فرادستگاهی است. چرا که بخش زیادی از مشکلات ما فقط با دولت حل نمی‌شود و این حوزه درگیر موضوعاتی چون قوانین و مقررات (قوه مقننه)، دعاوی، حقوقی‌سازی‌ها و تنظیم‌گری‌های قضایی (قوه قضائیه) و تصمیمات اجرایی دولت است. بنابراین برای حل این چالش‌ها لازم بود که هر سه قوه در یک سطح مشترک گفتوگو کنند.
همچنین دکتر پزشکیان در جلسه اول قول داده بود که جلسه‌ای در حضور سران قوا برای بررسی مشترک موضوعات برگزار کند، تا حل مسائل سرعت بگیرد. بازخوردهای مثبت مانند نظر آقای اژه‌ای که گفت «معمولاً احساس می‌کنم وقتم تلف شده، ولی اینجا حس خوبی داشتم» نشان داد که حضور سران برای خودشان نیز اثرگذار بوده است. اکنون ما در حال جمع‌بندی نتایج دو جلسه، آماده‌سازی نامه‌ها و پیگیری عملی قول‌ها و تصمیماتی هستیم که در این نشست‌ها مطرح شد.
سران قوا به فعالان اقتصاد دیجیتال چه گفتند؟
علی مسعودی_ رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران
طی ۱۰ روز گذشته، جلسات مهمی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور رقم خورده است.
۱۰ روز پیش از شنبه گذشته، جلسه اولیه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری در وزارت ارتباطات برگزار شد که فعالان حوزه فناوری، بویژه فعالان استارت‌آپ‌ها، دغدغه‌های خود را به صورت منظم مطرح و به رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات ارائه کردند.
این جلسه نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و پس از نطق فعالان حوزه فناوری، رئیس‌جمهوری و سایر اعضای هیأت دولت به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در نهایت، از سوی رئیس‌جمهوری پیشنهاد شد جلسه‌ای با حضور سران سه قوه برای بررسی دقیق‌تر این مسائل تشکیل شود تا آنان هم در جریان مباحث و مسائل این حوزه قرار گیرند.
۱۰ روز بعد، جلسه تاریخی سران قوا برگزار شد. ۱۰ تا ۱۲ نفر از بخش خصوصی و ۱۲ نفر از نمایندگان دولتی و نهادهای مختلف شرکت داشتند. این جلسه که قرار بود کوتاه‌تر باشد، عملاً حدود ۲ ساعت به طول انجامید و فعالان اقتصاد دیجیتال دغدغه‌های خود را این بار با تفکیک و درخواست‌های مشخص‌تر مطرح کردند. نکته مهم این بود که بخش خصوصی در مجامع حاکمیتی مانند شورای عالی فضای مجازی، نماینده رسمی ندارد و وعده داده شد که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای قانونی آن پیگیری شود.
مسائل تقنینی ویژه بخش خصوصی نیز از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه بود. گرچه اتاق ایران و اتحادیه‌ها معمولاً در جلسات حضور دارند، اما گاه نظر بخش خصوصی پیش از طرح موضوعات گرفته نمی‌شود یا حضور آنها اثرگذار نیست. این بار تأکید بر شکل‌گیری روندی مشخص برای حضور و بررسی مطالبات بخش خصوصی بود.
حوزه هوش مصنوعی نیز به دلیل فعالیت همزمان چند نهاد و تصویب در دست اقدام قانون سازمان ملی هوش مصنوعی، دچار مشکلاتی از جمله دوباره‌کاری شده است. دکتر قالیباف پیشنهاد داد در هفته‌های آینده نشستی با حضور نمایندگان منتخب اقتصاد دیجیتال و تشکل‌های بخش خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط با مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شود تا پیگیری‌های قانونی در مجلس انجام شود.
جدای از این موضوع، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز پس از شنیدن دغدغه‌های ما، تأکید کردند برای رسیدگی به جرایم حوزه اقتصاد دیجیتال باید نهادهای تخصصی شکل گیرد و نمایندگانی کنار قوه قضائیه باشند تا مشورت حقوقی ارائه کنند. سپس عنوان کردند، گروهی متشکل از چند نفر از سوی این جمع تشکیل شود تا در زمینه حل اختلافات حوزه اقتصاد دیجیتال اقدام کنند و این گروه در کنار قوه قضائیه به فعالیت بپردازند.
این تعاملات، بویژه در بخش اقتصاد دیجیتال که برای برخی تصمیم‌گیران هنوز ملموس نیست، گامی مهم برای شنیده شدن و رفع سوءتفاهم‌ها به شمار می‌رود. همچنین مشکلات برخی فعالان این حوزه با گفت‌وگوها کمرنگ‌تر خواهد شد. اگرچه نتایج این جلسات فوری نیست، اما برگزاری جلسه دوم و دریافت قول‌هایی از دو قوه دیگر نویدبخش گام‌های رو به جلوست.
تشکیل کارگروه‌های مشترک برای حل مسائل این حوزه، پیشرفتی قابل‌توجه به شمار می‌رود. مسأله نیازمند صبر و پیگیری گام به گام است و اولین قدم از سوی بخش خصوصی، دولت و سایر قوای کشور برداشته شده است. در نهایت باید منتظر گام‌های بعدی بود تا بتوان درباره نتایج کلی و قطعی قضاوت کرد. فعلاً زمان بحث دقیق درباره نتایج نیست و روند پیش رو باید به‌دقت رصد شود.
انتهای پیام/