قیمت سوم بنزین؛ تدریجی و شناور

دکتر علیرضا سلطانی / کارشناس اقتصاد انرژی: ناترازی انرژی در ایران سال‌هاست به معضلی جدی تبدیل شده و با گذشت زمان، به دلیل عدم تدبیر و اتخاذ تصمیمات به‌موقع و مناسب، متأثر از چالش‌های سیاسی و اقتصادی، حل این ناترازی با وجود بهره‌مندی ایران از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی دنیا، سخت و سخت‌تر شده است. استاندارد مصرف انرژی در ایران بیش از دو برابر استاندارد جهان است و دولت سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم انرژی در حال پرداخت است. از این منظر ایران بزرگ‌ترین کشور پرداخت‌کننده یارانه انرژی است. منابعی که نه تنها باعث رفاه و برخورداری اکثریت مردم نمی‌شود بلکه حتی اگر نیمی از آن صرف آبادانی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی کشور می‌شد، کشور به سرعت می‌توانست عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی خود را جبران کند.

در این زمینه دولت بیش از همه در موضوع عرضه و قیمت بنزین به‌عنوان یکی از چهار حامل اصلی انرژی در کشور گرفتار است. مصرف بنزین در کشور، متناسب با استانداردهای جهانی، بیش از یک و نیم برابر است. در واقع در حال حاضر و با در نظر گرفتن جمعیت کشور و استانداردهای جهانی، مصرف بنزین کشور باید حداکثر ۹۰ میلیون لیتر در روز باشد، اما این میزان در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود. از طرف دیگر متوسط تولید بنزین در کشور نیز روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است و دولت ناچار است روزانه بیش از ۲۵ میلیون لیتر واردات بنزین داشته باشد. با قیمت روز دلار، دولت باید برای سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار جهت واردات بنزین تخصیص دهد که با توجه به شرایط تحریمی و سخت‌تر شدن این شرایط با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تأمین و تخصیص این رقم برای دولت بسیار سخت و نفس‌گیر است.

مصرف بی‌رویه بنزین در کشور که عمدتاً ناشی از تولید و عرضه خودروهای با مصرف بالا و غیراستاندارد و همچنین نبود سوخت‌های جایگزین مطلوب می‌باشد، در عین حال تقصیری را نیز متوجه مصرف‌کنندگان نمی‌کند. بلکه تقصیر اصلی بر عهده دولت است که فرصت‌های زیادی در تولید و عرضه خودرو با کیفیت و استاندارد و مدیریت بهینه مصرف بنزین از دست داده است.

با این وضعیت، دولت در شرایط سختی قرار گرفته است و به دنبال آن است که راهی برای عبور از این معضل پیدا نماید. از طرفی دولت با چالش‌ها و مشکلات هرگونه تغییر در سازوکار عرضه و قیمت‌گذاری بنزین با توجه به تجربه‌های گذشته و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کنونی آشناست و از طرف دیگر چاره‌ای جز اعمال تغییرات ندارد. به نظر می‌رسد در این شرایط دولت یک تصمیم حداقلی گرفته و آن این است که می‌خواهد صرفاً با اعمال کمترین تغییر یعنی افزایش قیمت، هم به کاهش مصرف بنزین کمک کند و هم اینکه منابع مورد نیاز برای واردات بنزین را تأمین نماید.

اطلاعاتی که در فضای رسانه‌ای در گردش است نشان می‌دهد که سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان برای صاحبان خودرو بدون تغییر می‌ماند و مصرف بیش از آن برای هر خودرو به مبلغ ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. این تصمیم که بسیار محافظه‌کارانه و محتاطانه به نظر می‌رسد، به طور حتم تغییری در میزان مصرف ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند تا حدودی منابع مورد نیاز دولت را برای واردات تأمین نماید.

با این حال، گام گذاشتن دولت حتی با این تصمیم محتاطانه و محافظه‌کارانه می‌تواند راهگشای حل مسئله بنزین باشد به شرطی که دولت به اهداف حداقلی و کوتاه‌مدت بسنده نکند. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود :

با توجه به حساسیت های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به مقوله بنزین در کشور و تاثیرپذیری روانی شاخص های اقتصادی از این مقوله ، هر اقدامی در جهت اصلاح قیمت و نظام عرضه به صورت تدریجی و مرحله ای باشد . بدین معنا که در مرحله نخست به طور مشخص خودورهای دولتی و یا خودروهای فعال در مناطق آزاد تجاری یا مناطقی که از آنها قاچاق سوخت صورت می گیرد ، مشمول این اصلاح شوند

دولت اگر قرار است قیمت بنزین را سه ‌نرخی نماید و قیمت سوم را که احتمالاً عرضه بنزین نامحدود با کارت سوخت جایگاه به مصرف‌کننده است اضافه نماید، این قیمت حتی اگر شروع آن ۵۰۰۰ تومان است، ثابت نباشد و ماهیت شناور پیدا کند. این مسئله دست دولت را برای هرگونه تغییر متناسب با شرایط زمانی و مقتضیات اقتصادی باز می‌گذارد. شناور بودن قیمت نیز مانند بسیاری از کشورها می‌تواند روزانه محاسبه و اعمال گردد. شناور شدن قیمت سوم تابوی قیمت ثابت را نیز در حوزه سوخت می‌شکند و مصرف‌کنندگان را با این سازوکار رایج در دنیا آشنا کرده و عادت می‌دهد. به نظر می‌رسد راهی جز بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی حتی با آهستگی نیست. این البته نیازمند یک بسته سیاستی مناسب و کامل توأم با اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی است.