باید تا پایان امسال جلوی هدر رفت منابع را گرفت

گروه سیاسی: نه فقط به دلیل این که امروز با تحریم و کمبود منابع مواجه هستیم، حتی اگر تحریم‌ها هم نبودند،‌از نظر منطق اقتصادی نیز ‌واردات سالانه 5 تا 6 میلیارد دلار بنزین برای ایران یا هر کشور دیگری قابل قبول نیست. نه فقط به این دلیل،‌بلکه اساسا استفاده از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین، آن هم در شرایطی که تحریم‌های دشواری علیه کشورما اعمال شده و نیز کمبود ارز ناشی از این تحریم‌ها که در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو و بسیاری از کالاهای ضروری دیده می‌شود، استفاده از منابع ارزی برای واردات بنزین یکی از کم‌ثمرترین و بی‌فایده‌ترین اقدامات است. اما سؤالی که باید پرسیده شود، این است که کشور چگونه به این نقطه رسید و ریشه‌های بروز این وضعیت چه بوده است؟
  پاسخ به این سؤال را باید در تصمیم‌ها و سیگنال‌های سال‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ منظور سال‌های دور است، یعنی زمان یا جایی که سیاست‌گذاران با پیام‌های نادرست خود به جامعه و مردم، مصرف بنزین ارزان را به‌عنوان یک حق طبیعی و بدیهی در ذهن جامعه تثبیت کردند. همین سیگنال‌ها و پیام‌های نادرست، امروز باعث شده است که هرگونه اصلاح سیاست‌های توزیعی یا قیمتی در این حوزه با مقاومت روبه‌رو می‌شود.

سوال دیگری که باید مطرح شود این است که آیا همین رانت بنزین ارزان عموما به دست مردم عادی می‌رسد یا گروه‌های دیگر؟ پاسخ این است که قطعاً میزان توزیع این رانت در جامعه ما یکسان نیست و همه ایرانیان به یک اندازه از این رانت بهره نمی‌برند. به طور کلی، طبیعتاً افرادی که خودروهای بیشتر، خودروهای پرمصرف‌تر یا با خودروهای خود پیمایش بالاتری دارند، بهره بیشتری از یارانه پنهان موجود در قیمت بنزین می‌برند. اما در کنار این، باید توجه داشت که، این تصور که اقشار کم‌درآمد اصلاً هیچ سهمی از این رانت ندارند هم، تصور کامل و توضیح دقیقی نیست؛ زیرا کالاهای عادی که به صورت روزانه در سطح شهرها جابه‌جا می‌شود و به دست مردم می‌رسد با همین بنزین ارزان حمل می‌شود. با وجود این، نکته اصلی این است که دولت با توزیع بنزین ارزان ــ چه برای خودروهای شخصی و چه تجاری ــ تلاش دارد نوعی رفاه را به مردم منتقل کند؛ رفاهی که از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. اما سؤال اساسی که باید مطرح کرد، این است که آیا مسیر بهتری برای رساندن این رفاه وجود ندارد؟ پاسخ روشن است؛ مسیر بهتری برای رساندن این رفاهی که قرار است از طریق بنزین به مردم ارائه شود، وجود دارد، مسیرهایی که اتفاقاً کارآمدتر، عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌ترند که باید در مجالی دیگر به‌طور مفصل بررسی شوند.

 اما تا اینجا درباره این که درخصوص این ناترازی بنزین چه باید کرد یا دولت چه باید بکند،‌یا حتی این که دولت چه می‌تواند بکند، واقعیت این است که پاسخ به این سؤال ساده نیست. اگر بخواهیم برای این مسأله یک راه‌حل کوتاه‌مدت ارائه کنیم، باید گفت اصلاح سهمیه‌بندی و تنظیم مصرف متناسب با تولید داخلی، اولین اقدام ضروری است تا از این طریق وابستگی به واردات کاهش یابد. اما اگر پاسخ بلندمدت و ریشه‌ای برای این مسأله می‌خواهیم، لازم است در جلسه‌ای مفصل به پیشینه این وضعیت بپردازیم. زیرا کشور پس از طی فرآیندهایی به شرایط فعلی رسیده است، بنابراین باید دید چه سیاست‌هایی طی سال‌های گذشته مسیر کشور درباره قیمت بنزین را منحرف کرده است. بنابراین راه‌حل بلندمدت دقیقاً از دل همان ریشه‌ها قابل استخراج است.

نکته قابل توجه در این مدت تاکید رئیس‌جمهوری بر این مساله بوده است که خودروسازان باید تا پایان سال مصرف سوخت و کیفیت خودروها را اصلاح کنند. این سخن دکتر پزشکیان، سخنی کاملاً درست است؛ زیرا مسأله‌ای است که کارشناسان طی ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته بارها آن را تکرار کرده‌اند. اما مانع اصلی این اصلاح، همواره رانت قدرتمند شبکه خودروسازی بود که اجازه اصلاحات را نمی‌داده است. نتیجه این وضعیت، تخصیص منابع هنگفت مالی کشور به حمایت از خودروسازان و استمرار بنزین ارزان بوده است. اکنون امید است فشار ناترازی بنزین و برخورد با «دیوار سخت واقعیت» بتواند این رانت‌ها را محدود کند و سخنان درست رئیس‌جمهوری به مرحله اجرا برسد. آرزو این است که این وعده تا پایان امسال یا سال آینده تحقق یابد و جلوی تولیدات بی‌کیفیت داخلی و هدررفت منابع کشور گرفته شود.