بهره‌مندی بیشتر ثروتمندان از یارانه انرژی عدالت در مصرف نیست
علی میرزاخانی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: امروز همه روی این مسأله اتفاق نظر دارند که به واسطه واردات سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار بنزین، فشار اقتصادی به کشور وارد می‌شود. بنابراین، اصلاح این روند اجتناب‌ناپذیر است. اما چه باید کرد و چطور باید این اصلاح را دنبال کرد؟
گروه سیاسی: واقعیت این است که پاسخ به این پرسش‌ها ساده نیست و نمی‌توان با جملات کلی، موضوع را توضیح داد. اساساً بنزین، نفت و سایر منابع انرژی جزو اموال ملی و متعلق به مردم هستند، نه دولت. دولت صرفاً مدیریت این منابع را برعهده دارد؛ همان‌طور که مالیات را نیز برای اداره نظام عمومی دریافت می‌کند، نه برای کسب درآمد شخصی. در سیستم مالیاتی، بخش پردرآمد جامعه مالیات بیشتری پرداخت می‌کند و بخش کم‌درآمد یارانه دریافت می‌کند. در مورد انرژی نیز باید همین منطق رعایت شود؛ یعنی عواید اصلی آن به افراد کم‌درآمد برسد. در حالی که اکنون ماجرا برعکس است و افراد پرمصرف و ثروتمند بیشتر از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.
در مواجهه با این وضعیت که تقریباً هیچ کارشناسی آن را نمی‌پذیرد،یعنی در پاسخ به این که چه باید کرد و راه‌حل چیست، از دید بسیاری از کارشناسان، بهترین شیوه اصلاح سیاست‌های بنزینی، واگذاری سهمیه بنزین به هر فرد در قالب یک پلتفرم قابل تبادل است. در این روش، هر شهروند ایرانی سهمیه مشخصی دریافت می‌کند (مثلاً حدود ۱.۵ لیتر روزانه با توجه به مصرف ۱۳۰ میلیون لیتر در روز) و می‌تواند آن را مصرف یا در صورت نیاز نداشتن، در بازار بفروشد. اگر کسی فکر می‌کند بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان ارزان است، می‌تواند سهم خود را نگه دارد و اگر معتقد است ارزش واقعی آن بیشتر است، می‌تواند آن را واگذار کند. این روش علاوه بر عدالت مصرف، می‌تواند راهکاری عملی و تکنیکی برای کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت باشد.
از سوی دیگر درباره تأثیر مصوبه دولت بر عدالت مصرف و مقابله با رانت خواص، باید گفت اگر قرار است اصلاح قیمت معنا داشته باشد، تغییر عدد باید مؤثر و هدفمند باشد؛ زیرا صرفاً افزایش درآمد دولت، بدون تأثیر بر کاهش مصرف، منجر به عدالت نخواهد شد. اگر اصلاح قیمت معنادار نباشد، نه تنها مانع مصرف بی‌رویه نمی‌شود، بلکه عدالت در تخصیص نیز محقق نخواهد شد.
گرچه در روزهای اخیر مباحثی مبنی بر اجرایی شدن این مصوبه مطرح شده است، اما با توجه به اینکه مصوبه دولت هنوز اجرایی نشده و بدون اعلام رسمی هم نمی‌تواند اجرا شود، حساسیت‌زدایی از افکار عمومی و اقناع جامعه ضروری است. دولت باید پیش از اجرای سیاست جدید، شفاف‌سازی لازم را انجام دهد. با وجود این باید توجه داشت که این مصوبه در واقع افزایش رسمی قیمت بنزین محسوب نمی‌شود. حدود ۸۰ درصد مصرف بنزین در همان بازه‌های قیمتی فعلی باقی مانده است.
بنابراین، این سیاست با تجربه افزایش قیمت در دوره‌های قبل قابل مقایسه نیست. تغییرات در محدوده قیمتی‌ای اعمال شده که معمولاً مورد استفاده عموم مردم نیست و بیشتر به‌نوعی شبیه تعیین قیمت بنزین سوپر است که بسیاری از افراد جامعه از آن استفاده نمی‌کنند.
انتهای پیام/