بنزین و مسیری که نمی‌توان ادامه داد
سعید بیات، پژوهشگر اقتصاددر یادداشتی نوشت: هرچند اصل اصلاح تدریجی قیمت بنزین و نزدیک‌شدن آن به واقعیت‌های اقتصادی قابل دفاع است، اما آنچه باید به صورت ویژه بررسی و درباره آن دقت و ارزیابی‌های جدی شود، نحوه اجرا و زمان‌بندی آن است.
گروه سیاسی: درباره تصویب‌نامه اخیر دولت در موضوع بنزین، بحث‌ها و گفت‌و‌گوهای بسیاری مطرح شده است. اما در نگاهی به همه این بحث‌ها، به نظر می‌رسد می‌شود از دو زاویه به این موضوع نگاه کرد:
در منظر اول، مسأله این است که در کشور ما سال‌هاست قیمت بنزین عملاً ثابت مانده است.به این معنی که اگر قیمت این حامل انرژی در یک روند بلندمدت و براساس یک سازوکار روشن و قابل پیش‌بینی اقتصادی و حتی سیاسی، متناسب با نرخ تورم به‌تدریج افزایش پیدا می‌کرد، قطعاً مطلوب‌تر از وضعیتی بود که امروز با آن مواجه هستیم. زیرا امروز ناچار هستیم با یک افزایش و در فضایی ناروشن عمل کنیم. از این منظر، بالا رفتن تدریجی و حساب‌شده قیمت بنزین، با ملاحظات کافی و مشابه آنچه در برخی دوره‌های گذشته تجربه شد، می‌توانست قابل دفاع‌تر باشد.
نکته دوم این است، آن مسیرهای درست که در گذشته وجود داشت، به دلایل متعددی ادامه پیدا نکرد. زیرا سال‌هاست که دولت‌های ما در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، بویژه بنزین، دست به تصمیم‌های ناگهانی زده‌اند که هر بار موجی از ابهام در بازار ایجاد کرده است. قاعدتاً اگر برنامه‌ای منظم، قابل پیش‌بینی و شفاف برای اصلاح قیمت‌ها وجود داشت، این فرآیند می‌توانست در یک مسیر عادی و بدون تنش طی شود؛ درحالی‌که تصمیم جدید به معنای برهم‌زدن تعادل تصنعی موجود در بازار و به تبع آن، ایجاد نوعی نااطمینانی است.
نکته سوم در این زمینه، به ساختار چندنرخی جدیدی که برای بنزین درنظر گرفته شده است، برمی‌گردد؛ یعنی به جایی که صحبت از نرخ‌های هزار و 500، 3 هزار و 5 هزار تومانی برای بنزین مطرح است.
واقعیت این است که از فردای اجرای نرخ 5 هزار تومانی برای بنزین، اقتصاد خود را با این سقف قیمتی تنظیم خواهد کرد، نه با سقف‌های قیمتی هزار و 500 یا 3 هزار تومانی. زیرا در منطق اقتصاد کلاسیک، معمولاً بالاترین نرخ بنزین، تعیین‌کننده مناسبات و انتظارات قیمتی در بازار است و بنزین هم یک متغیر کلیدی در ساختار اقتصاد و هزینه‌های دیگر در بازار محسوب می‌شود. بنابراین، پیش از اجرای هر طرح یا تصویب‌نامه، باید اثر این نرخ بالاتر را بر کل اقتصاد و بر رفتار بازیگران اقتصادی به عنوان یک متغیر راهبردی در نظر گرفت.
برآیند همه این ملاحظات اشاره شده، این است که هرچند اصل اصلاح تدریجی قیمت بنزین و نزدیک‌شدن آن به واقعیت‌های اقتصادی قابل دفاع است، اما آنچه باید به صورت ویژه بررسی و درباره آن دقت و ارزیابی‌های جدی شود، نحوه اجرا و زمان‌بندی آن است. زیرا تجربه نشان داده است که فقدان چهارچوب شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، می‌تواند تصمیمات دولت‌ها درباره بنزین و سایر حامل‌های انرژی را از منظر ثبات بازار و اعتماد عمومی با چالش مواجه کند.
انتهای پیام/