ضرورتهای اجتماعی یک اصلاح
کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی نوشت:مردم نیاز دارند این اطمینان را بیابند که بار اصلاحات بر دوش آنها نیست و دولت برای حفظ سطح رفاه عمومی برنامه دارد.
گروه سیاسی: در روزهایی که بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی مطرح شده، نگرانی از تبعات معیشتی آن نیز مطرح شده است. بویژه اینکه جامعه تجربه خوبی از تصمیمهای گذشته ندارد.البته از منظر اقتصادی، ضرورتهایی نیز پشت این اصلاحات نهفته است. تثبیت طولانیمدت قیمت انرژی باعث شده است تا امروز قیمت نسبی این حاملها نسبت به سایر کالاها و خدمات کاهش یابد؛ پدیدهای که به مصرف بیرویه، اتلاف منابع و شکلگیری ساختارهایی ناکارآمد در بخشهای تولیدی و خدماتی منجر شده است. بر همین اساس، افزایش تدریجی و مدیریتشده قیمتها میتواند به کارایی بیشتر، اصلاح الگوی مصرف و کاهش ناترازی مزمن در حوزه انرژی کمک کند.
از این جهت، اصلاح قیمتها یک ضرورت انکارناپذیر اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که اقتصاد در خلأ عمل نمیکند و پیامدهای اجتماعی آن نیاز به لحاظ شدن یا بررسی بیشتر دارد. در چنین شرایطی، نقش دولت بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده است.
اگر بناست اصلاح قیمتها ادامه یابد، این مسیر زمانی به موفقیت میرسد که سیاستهای جبرانی و حمایتی مشخص، شفاف و قابل اتکا همزمان با آن اجرا شود؛ سیاستهایی که بتواند از حقوقبگیران، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر گروههای آسیبپذیر حمایت واقعی کند و مانع افت بیشتر قدرت خرید آنان شود.
مردم نیاز دارند این اطمینان را بیابند که بار اصلاحات بر دوش آنها نیست و دولت برای حفظ سطح رفاه عمومی برنامه دارد.
در این میان، نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید با محاسبات دقیق، سناریوسازی شفاف و تحلیلهای مبتنی بر داده، آثار کوتاهمدت و بلندمدت این اصلاحات را بر رفاه خانوارها پیشبینی کنند.
تجربههای داخلی و جهانی نشان میدهد، موفقیت هر برنامه اصلاحی زمانی تضمین میشود که اصلاح ساختارها و حمایت از مردم همزمان و مکمل هم پیش بروند. اصلاح قیمت، اگرچه از منظر اقتصادی لازم است، اما بدون چتر حمایتی کافی، نمیتواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشند.
انتهای پیام/