«سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی» چیست و چه مأموریتی دارد؟
مرهم زخم کهنه انرژی
شاخص انرژی یک معیار برای مشخص کردن میزان بازدهی یا کارایی انرژی در سطح اقتصاد هر کشور است که نشان میدهد برای تولید مقدار مشخصی از خدمات یا کالا که بر حسب واحد پول سنجیده می‌شود، چه میزان واحد انرژی مصرف می‌شود. ایران با شاخص شدت مصرف انرژی حدوداً ۰.۲۳۲ رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است.
حدیث حدادی ، زوزان نقشبندی_ گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان میدهد این شاخص در جهان ۰.۱۱۱ است. از همین رو در جزء (۲) بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام شده: «دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانهها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس‌جمهوری منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیتهای سازمانی موجود در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند.» بر همین اساس دولت اقدام به تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی کرده که این سازمان علاوه بر کاهش شدت مصرف انرژی اقداماتی همچون طرحهای بهینهسازی انرژی، بهینهسازی مصرف و عرضه انرژی، هدفمند کردن یارانهها با میزان و کلیات تخصیص یارانه را در دستور کار خود دارد. در واقع این سازمان یک نهاد فراوزارتخانه‌ای است که زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری بوده و مدیریت متمرکزی دارد و با تجمیع و ادغام ظرفیتهای سازمانی موجود در ۳ شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت شکل خواهد گرفت. «ایران» در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی جنبه‌های مختلف شکل‌گیری این سازمان پرداخته است. از جمله اینکه، آیا این سازمان بالاخره قادر است برای معضل بزرگ و بر زمین مانده یارانهها در کشورمان، راه‌حلی پیدا کند؟ همین امروز که این نظرسنجی از کارشناسان را می‌خوانید پایتخت و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ کشور در انباشتی از دود و آلایندگی‌ها فرورفته، بحران خشکسالی و نبود بارندگی به کاهش ظرفیت سدهای کشور انجامیده و ناترازی در بخش گاز طبیعی یک چالش بزرگ برای تأمین‌کنندگان و مصرفکنندگان است. سازمان جدید قرار است چگونه با این چالش‌ها رفتار کند و آیا فضای سیاسی-اقتصادی کشور به این سازمان اجازه پیاده‌سازی برنامه‌های خود را خواهد داد؟
از پراکندگی تا هماهنگی مدیریت انرژی
سعید نوری کرم
کارشناس انرژی
بر اساس موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهوری پیش‌بینی شده است؛ سازمانی که قرار است مدیریت یکپارچه انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی را برعهده بگیرد و جایگاه بهره‌وری انرژی را در نظام حکمرانی کشور ارتقا دهد.
در حوزه گاز طبیعی، ناترازی در زمستان ۱۴۰۱ به حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و علی‌رغم کاهش نسبی آن به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در زمستان ۱۴۰۲، چالش کمبود گاز در ماه‌های سرد همچنان پابرجاست. این کمبود علاوه بر هزینههای اقتصادی مستقیم، منجر به افزایش مصرف سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌ها و صنایع شده و پیامدهای محیط زیستی قابل توجهی ایجاد کرده است. در بخش برق نیز سایه ناترازی همچنان محسوس است؛ به‌طوری‌که ناترازی برق در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴ هزار مگاوات و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ هزار مگاوات گزارش شده است. نتیجه این وضعیت، بروز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و اضطراری، اعمال محدودیت بر ساعات کاری ادارات و کاهش تولید در برخی صنایع بوده است. در حوزه بنزین نیز رشد سریع مصرف موجب افزایش وابستگی به واردات بیش از ۳ میلیارددلاری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شده است.
مجموعه‌هایی همچون شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، هرکدام بخشی از وظایف بهینهسازی را برعهده دارند؛ اما پراکندگی مأموریتها، محدودیت اختیارات، نبود هماهنگی و فقدان یک نهاد فرابخشی باعث شده است که اقدامات این دستگاهها تجمیع نشود و خروجی محسوس و متناسب با نیاز کشور حاصل نگردد. این وضعیت در شاخص‌های عملکردی نیز منعکس شده است. علی‌رغم تأکیدهای مکرر قانونی و سیاستی بر ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی، عملکرد موجود فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت بالقوه دارد. بر اساس محاسبات مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، کشور قابلیت تحقق حدود هزار و 285 هزار بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی را دارد؛ ظرفیتی که بخش عمده آن از محل ارتقای بهره‌وری در بخشهای ساختمان، صنعت، حملونقل و نیروگاه‌ها قابل‌دستیابی است. با این حال، اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی طی سال‌های گذشته تنها منجر به حدود ۱۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی واقعی شده است.
در حوزه سیاست‌گذاری نیز نبود یک مرکز تصمیم‌سازی و یکپارچهسازی مدیریت تقاضا موجب شده است وزارتخانهها و دستگاهها اقدامات پراکنده و بعضاً متعارض انجام دهند. مصرف انرژی در بخشهای ساختمان، حملونقل، صنعت، کشاورزی و بخش عمومی پراکنده است، اما هیچ مجموعه‌ای مسئولیت یکپارچه مدیریت این تقاضا را بر عهده ندارد. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت تولید عملاً به‌تنهایی پاسخگوی چالش ناترازی نخواهد بود.
ایجاد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی پاسخی به همین خلأ ساختاری است. فلسفه شکل‌گیری این سازمان آن است که مجموعه‌ای در سطح ملی و با اختیارات فرابخشی، مسئولیت هماهنگی طرحهای بهینهسازی در بخشهای اصلی مصرف؛ یعنی صنعت، ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی و خانگی را برعهده گیرد و محوریت برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت تقاضا را از دستگاههای تولید محور به نهادی مستقل منتقل کند. این سازمان باید نقش اصلی خود را در ارتقای بهره‌وری انرژی در سیاست‌گذاری کلان ایفا کند، بر حسن اجرای قوانین مرتبط با بهینهسازی نظارت داشته باشد و از طریق ایجاد بازار گواهی صرفه‌جویی و فعال‌سازی حساب‌های بهینهسازی، بستر ورود سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم سازد. به‌ویژه پیاده‌سازی و توسعه بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی می‌تواند همان سازوکاری باشد که در بسیاری از کشورها موجب افزایش بهره‌وری انرژی شده است.
از سوی دیگر، این سازمان باید محور شناسایی و اجرای اقدامات مؤثر برای کاهش ناترازی انرژی در تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف باشد و به‌موازات انجام مطالعات و پژوهش‌های تخصصی، آموزش و اطلاع‌رسانی را نیز در بخشهای دولتی و خصوصی تقویت کند. هدف نهایی، ایجاد یک‌چرخه مستمر بهره‌وری است؛ چرخه‌ای که در آن کاهش هدررفت انرژی، کاهش هزینههای اقتصادی و محیط زیستی و افزایش امنیت عرضه به‌صورت همزمان محقق شود.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش قابل‌توجهی از احکام مرتبط با مدیریت تقاضا و بهینهسازی انرژی بر پایه تأسیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» طراحی شده است. در واقع معماری نهادی برنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که اجرای مؤثر این احکام بدون وجود چنین سازمانی یا مختل می‌شود یا اساساً امکان‌پذیر نیست. علت این وابستگی، ماهیت فرابخشی مسأله انرژی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضاست؛ موضوعی که طی دهه‌های گذشته به دلیل پراکندگی اختیارات و نبود هماهنگی کلان، همواره به‌عنوان یک خلأ ساختاری مطرح بوده است.
در برنامه هفتم، وظایفی برای این سازمان پیش‌بینی شده که ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایی است که در جزء «۲» بند «الف» ماده ۴۶ تصریح شده است.
موضوع مدیریت ناترازی انرژی نیز در همین ماده از برنامه هفتم برعهده این سازمان گذاشته شده است؛ به این معنا که مدیریت علمی و هدفمند ناترازی گاز، برق و فرآورده‌های نفتی باید با رعایت ملاحظات اصلاح الگوی مصرف انجام شود. این در حالی است که کشور در سال‌های اخیر با ناترازی‌های قابل‌توجهی مواجه بوده است؛ از جمله ناترازی گاز طبیعی معادل ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز در زمستان ۱۴۰۱ و ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳.
از سوی دیگر، پیگیری طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای مختلف عرضه و مصرف نیز در همین ماده قانون به این سازمان واگذار شده است. از مهم‌ترین وظایف این سازمان در برنامه هفتم، تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانهها است؛ اقدامی که در جزء «۲» بند «الف» ماده ۴۶ پیش‌بینی شده و به دلیل ارتباط مستقیم با مدیریت اقتصادی انرژی، عملاً نیازمند نهادی با اختیارات فراقوه‌ای و فرابخشی است.
در همین راستا، اجرای بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست نیز کاملاً منوط به تشکیل این سازمان است. صدور گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج و غیر اوج مصرف، ایجاد سازوکارهای تسویه گواهی‌ها، استفاده از منابع «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» و بازپرداخت سرمایه به سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی، همگی در بندهای مختلف ماده ۴۶ برعهده این سازمان گذاشته شده‌اند. در واقع، این سازمان باید نقش نهاد تنظیم‌گر بازار بهینهسازی انرژی را ایفا کند؛ بازاری که بدون حاکمیت یک نهاد تخصصی مستقل، توسعه نمی‌یابد و مشکلات فعلی آن از جمله تأخیر در صدور گواهی‌ها، عدم قطعیت در تسویه و محدودیت جذب سرمایه‌گذار تداوم خواهد یافت.
همچنین تدوین آیین‌نامه‌های کلیدی برنامه هفتم، شامل آیین‌نامه مربوط به ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست و آیین‌نامه جریمه‌های ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف و هدررفت گاز مشعل، به همکاری یا مسئولیت مستقیم این سازمان وابسته شده است.
اولویت، جلوگیری از هدررفت سوخت است
علی شمس اردکانی
کارشناس انرژی
تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که بتواند مسئولیت‌های پراکنده و سال‌ها لوث شده در حوزه انرژی را سامان دهد، اقدامی ضروری و امیدبخش است. ایران امروز در معرض سنگین‌ترین جریمه‌ها به دلیل اتلاف بیهوده انرژی، قرار دارد. انتظار می‌رود این سازمان با پیگیری دولت بتواند موضوع عدم رعایت استانداردها را پیگیری کرده و آثار ناترازی ناشی از تصمیمات نادرست گذشته را جبران کند و با هماهنگی با وزارتخانههای مرتبط، از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
ما به‌عنوان متخصصان انرژی بارها تأکید کرده‌ایم که جلوگیری از هدررفت سوخت و ازبین‌رفتن سرمایه‌های ملی سرمایه‌هایی که از ثروت بین‌نسلی ملت ایران برداشت می‌شود باید در اولویت قرار گیرد. درحالی‌که برخی بر پایین ماندن قیمت بنزین اصرار دارند، نتیجه آن مصرف بیرویه، خاموش‌نکردن خودرو حتی در توقف و ایجاد زمینه گسترده برای قاچاق سوخت است. واقعیت این است که قاچاقچیان، سوخت را در افغانستان با حدود ۵۰ هزار تومان و در پاکستان با حدود ۶۰ هزار تومان می‌فروشند؛ یعنی تا ۴۰ برابر بیشتر از قیمت داخل. وقتی فردی بنزین را ۱۵۰۰ تومان خریداری میکند و با هزینه مشابه انتقال میدهد و سپس ده‌ها برابر می‌فروشد، طبیعی است که قاچاق رخ دهد. این اختلاف فاحش قیمت، درحالی‌که سطح درآمد در کشورهای همسایه حتی کمتر از ایران است، نشان میدهد که جلوگیری از این روند تنها با مدیریت، نظارت و ساماندهی علمی و یکپارچه امکان‌پذیر است.
از همین رو، ضرورت شکل‌گیری سازمان مدیریت و بهره‌وری انرژی ایران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در حفاظت از منابع ملی، کاهش هدررفت انرژی و حمایت از منافع ملت و دولت باشد.
اهمیت الگوی بهینهسازی انرژی در ساختاری یکپارچه
عباس نیکزاد
دبیر کمیسیون انرژی اتاق ایران
طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، در راستای اصلاح الگوی مصرف و قیمت حاملهای انرژی و سوخت، بندهایی پیش‌بینی شده که بر اساس آن سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی ایجاد می‌شود. این سازمان نهایتاً ذیل معاونت ریاست‌جمهوری شکل گرفت. مأموریت آن نیز انجام فعالیت‌هایی در جهت تقویت بازار بهینهسازی مصرف انرژی، بازار بهینهسازی محیطزیست و مصرف عنوان شده است.
از سوی دیگر، قرار است ساختاری ایجاد شود که هم الگوهای بهینهسازی را محقق کند و هم اصلاح الگوی مصرف و قیمت را به‌عنوان پیش‌نیاز بهینهسازی دنبال کند. در مجموع این اقدام، در صورت اجرای صحیح، اتفاق خوبی است. اما آنچه اهمیت دارد اجرای صحیح قانون و ایجاد سازوکارهایی است که انگیزه بهینهسازی ایجاد کنند تا افراد، شرکت‌ها و صنایع در ازای کاهش مصرف، منافع قابل کسب داشته باشند. از این منظر، این تحول قابل‌توجه و مثبت ارزیابی می‌شود.
به نظر می‌رسد در هر صورت باید به سمت اصلاح قیمتها حرکت کنیم و این اصلاح زمانی امکان‌پذیر است که در قالب یک ساختار یکپارچه، قدرتمند و بالادستی اجرا شود، زیرا این موضوع صرفاً محدود و بخشی نیست، بلکه موضوعی کلان و سیستمی است که همه دستگاهها، وزارتخانهها و بخشهای مختلف جامعه را درگیر میکند؛ بنابراین لازم است این سازمان بتواند از سطحی بالادستی سیاستها را اجرایی کند؛ سیاست‌هایی که قابلیت ایجاد تحول داشته باشند. اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سازمان می‌تواند تحول بزرگی در بهینهسازی و تغییر الگوی مصرف ایجاد کند.
بر اساس الگویی که قرار است در سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی به وجود بیاید، افراد، جامعه و بخشهای مختلف تا یک سطح مشخص با قیمت تعیین شده از منافع انرژی جاری بهره‌مند شوند و در صورت مصرف مازاد، نیاز خود را از بورس سبز یا بازار آزاد انرژی تأمین کنند. همچنین اگر بهینهسازی مصرف در بخشهای خانوار، صنعتی یا تجاری انجام شود، منافع اقتصادی برای آنها ایجاد می‌شود و می‌توانند میزان کاهش مصرف خود را در بازار آزاد یا بورس سبز عرضه کنند. خریداران نیز کسانی خواهند بود که مصرف مازاد دارند.
این روند می‌تواند فرصتی مهم باشد، به‌ویژه در شرایطی که بحران ناترازی و کمبود انرژی در کشور وجود دارد. در چنین وضعیتی چاره‌ای جز تغییر رویکرد و سیاستها وجود ندارد؛ سیاست‌هایی که موجب تقویت بهینهسازی شوند. عبور از این بحران از دو مسیر ممکن است که یا افزایش تولید انرژی در بخشهای گاز، برق و آب و یا تقویت بهینهسازی مصرف که باتوجه به اینکه در بسیاری از حوزه‌ها با کمبود مواجه هستیم، باید همزمان با افزایش تولید، به‌طورجدی به سمت بهینهسازی حرکت کنیم؛ زیرا با وضعیت فعلی، بخش تولید به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.
ضرورت سیاست‌گذاری مستقل برای بهینهسازی انرژی
علیرضا شیرانی
کارشناس انرژی
یک مطالعه نشان‌دهنده آن است که تلفات در حاملهای مختلف انرژی و شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به کشورهای مشابه وضعیت مطلوبی ندارد. همین امر موجب شد توجه به بهره‌وری و بهینهسازی انرژی در دستور کار قرار گیرد. در حالی که دستگاههای متولی همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان بهینهسازی سوخت و ساتبا وجود داشته و قطعاً فعالیت‌هایی هم با توجه به وظایفشان داشتند؛ اما نتیجه‌ای که باید حاصل میشد به دست نیامد. به همین دلیل تصمیم بر آن شد نهادی مستقل در سطح معاونت ریاست‌جمهوری ایجاد شود تا سیاست‌‌گذاری‌‌ها را به طور جدی پیگیری و وزارتخانههای مرتبط را به توجه بیشتر به این موضوع وادار کند. از نگاه کارشناسی، مزیت چنین سازمانی این است که پروژه‌‌ها از ابتدا بر اساس استاندارد‌های مصرف بهینه تعریف شوند. به عنوان نمونه، در حوزه خودرو و صنعت، به جای تولید محصولات پرمصرف و سپس اجرای طرحهای اصلاحی، باید از ابتدا مسیر درست انتخاب شود تا هزینههای اصلاحی کاهش یابد.
با این حال، تجمیع وظایف سازمانها می‌تواند منجر به تداخل مسئولیت‌‌ها شود. برای مثال اگر سیاستی برای کاهش مصرف گاز تدوین شود، منافع آن به شرکت ملی گاز اعطا می‌شود، در حالی که رشد جمعیت و صنایع، همچنان مصرف را افزایش میدهد. بنابراین کاهش یارانههای پنهان نیز به سادگی محقق نخواهد شد. بهینهسازی انرژی تنها زمانی می‌تواند به کاهش یارانهها منجر شود که مصرف واقعی کاهش یابد. در غیر این صورت صرفاً جا‌به‌‌جایی وظایف میان سازمانها بدون نتیجه عملی خواهد بود.
نقطه آغاز اصلاح مصرف
محمدامین زنگنه
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران
بحث یارانههای پنهان در حوزه انرژی سال‌هاست که به یکی از چالش‌‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است، به طوری که اغلب کارشناسان بارها تأکید کردهاند تا زمانی که این یارانهها در زنجیره پخش می‌شوند، مصرفکنندگان بزرگ بیشترین منفعت را می‌‌برند و مصرف‌‌کننده‌های کوچک و نهایی سهم اندکی از آن را در اختیار دارند. بنابراین این نوع توزیع نهتنها ناعادلانه است بلکه بهره‌وری را نیز افزایش نمی‌‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید دولت یارانه را در اختیار مصرف‌کننده نهایی بگذارد.
تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی فرصتی برای تجمیع سیاستها و نگاه واحد به مسأله انرژی است. تاکنون وظایف مرتبط با بهره‌وری میان وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و حتی سازمانهای استاندارد و نظام مهندسی پراکنده بوده است. این پراکندگی موجب شده بسیاری از مشکلات، از ورود بخاری‌‌های بی‌‌کیفیت به بازار تا ضعف در عایق‌بندی ساختمان‌‌ها و... بدون راه‌حل باقی بماند. تمرکز این مأموریتها در یک سازمان بالادستی می‌تواند به هماهنگی بیشتر و تصمیمگیری مؤثرتر منجر شود. با این حال نباید فراموش کرد تهدید جدی نیز در این عرصه وجود دارد که یکی از آنها مقاومت وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در برابر واگذاری اختیارات است و دیگری مربوط به بوروکراسی اداری می‌شود که در ایران همواره مانعی بزرگ برای اصلاحات بوده و اگر وزارتخانهها همراهی نکنند، سازمان جدید نیز به سرنوشت بسیاری از نهاد‌های مشابه دچار خواهد شد.
اصلاح مصرف انرژی، نیازمند نهادی فرادست و هماهنگ‌کننده
احسان حسینی
کارشناس انرژی
تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» ازاین‌جهت اهمیت دارد که امروز در کشور هیچ نهاد مشخصی که متولی اصلی بهینهسازی مصرف انرژی باشد، وجود ندارد. در ساختار فعلی، تنها دو نهاد اصلی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو حضور دارند؛ هر دو تولیدکننده انرژی‌اند و طبیعتاً نمی‌توانند در حوزه مدیریت و کاهش مصرف نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. بهینهسازی مصرف، هم با بخش تولید مرتبط است که زیر نظر وزارت نفت و وزارت نیرو قرار دارد و هم با بخش مصرف که در اختیار مجموعه گسترده‌ای از دستگاه‌هاست؛ از شهرداری‌ها تا وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و چندین نهاد بزرگ دیگر؛ بنابراین نه وزارت نفت و نه وزارت نیرو نمی‌توانند به‌تنهایی این مأموریت را پیش ببرند. برای این کار باید نهادی در رأس قرار گیرد که بتواند بر همه این وزارتخانهها اثرگذار باشد. به همین دلیل بهترین راه، ایجاد سازمانی مستقل با ریاستی در سطح «معاون رئیس‌جمهور» است تا شأن لازم برای هماهنگی بین وزرا و هدایت سیاستهای ملی بهینهسازی را داشته باشد. ظرفیت ایران در حوزه بهینهسازی بسیار بالاست. اگر این سازمان تشکیل و پروژه‌های اصلاح مصرف با هماهنگی آغاز شود، کشور می‌تواند تا دو میلیون بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی کند. امروز مجموع تولید نفت و گاز ایران حدود ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام است؛ یعنی امکان صرفه‌جویی حدود ۲۵ درصد از تولید انرژی کشور وجود دارد. این رقم فراتر از کل صادرات سالانه نفت ایران است و می‌تواند تنها از محل کاهش تلفات مصرف، منبع درآمدی عظیم ایجاد کند. بااین‌حال عدم همراهی برخی دستگاهها موجب شد این طرح نزدیک به یک سال عقب بیفتد، اما با ورود مستقیم رئیس‌جمهوری موضوع دوباره در مسیر اصلی خود قرار گرفت. نبود هماهنگی و فقدان مرجع تصمیم‌گیر واحد دقیقاً دلیل ضرورت ایجاد چنین سازمانی است؛ حتی در ساختار وزارت نفت نیز نهادی قدرتمند برای بهینهسازی مصرف سوخت وجود ندارد.
اتلاف انرژی سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت و عدم‌النفع به کشور وارد میکند؛ رقمی معادل یک سال بودجه دولت، ناشی از خاموشی‌ها، قطع گاز، مصرف بیرویه بنزین و گازوئیل. اگر دیر اقدام شود، کشور به جایی خواهد رسید که ناچار به اعمال خاموشی‌های گسترده در تمام ماه‌های سال یا تحمل تورم سنگین ناشی از افزایش هزینههای انرژی خواهد شد؛ آن هم درحالی‌که ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست.
آسیب‌شناسی حکمرانی انرژی با احیای اقتصاد بهینهسازی
عرفان افاضلی
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران
ما به‌صورت ساختاری با ناترازی تولید و مصرف در حوزه برق و گاز مواجه هستیم و این ناترازی تا حدی به حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی در انرژی بازمی‌گردد. متأسفانه طی سال‌های گذشته نتوانستیم اقتصاد بهینهسازی را در حوزه انرژی به‌گونه‌ای طراحی کنیم که برای سرمایهگذاری جذاب و قابل‌اعتماد باشد و اساساً همین عامل علت شکست طرحهای بهینهسازی و عدم موفقیت آنها بوده است.
براین‌اساس، قانونگذار با شناسایی چالش اصلی این حوزه و با نگاه کارشناسی، تصمیم گرفته است تا با تجمیع حوزههای مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه بهینهسازی و رسیدگی به مشکلات در سطحی بالاتر، تحت معاونتی تشکیل شده و زیر نظر رئیس‌جمهوری، اقتصاد بهینهسازی را احیا کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را برای سرمایهگذاری در این حوزه جلب کند. باتوجه‌به جایگاه سازمانی بالاتر معاون رئیس‌جمهور نسبت به مدیرعامل، سازمانهای موجود می‌توانند نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی و تضمین آن، با تحصیل درآمد از محل حساب بهینهسازی، اقدام کنند؛ بنابراین، یک معاونت تحت عنوان «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» در برنامه هفتم ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است و متناسب با آن، یک حساب تحت عنوان حساب بهینهسازی تشکیل می‌شود تا این سازمان بتواند گواهی‌های صرفه‌جویی را ضمانت کند. همچنین، تجمیع سازمان بهینهسازی مصرف سوخت شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) که زیرمجموعه وزارت نیرو است و ستاد مدیریت سوخت و حملونقل ذیل نهاد ریاست‌جمهوری انجام خواهد شد.
براین‌اساس نگاه قانونگذار به این حوزه مبتنی بر آسیب‌شناسی حکمرانی و احیای اقتصاد بهینهسازی است؛ به‌گونه‌ای که با تضمین گواهی‌های صرفه‌جویی و تحصیل درآمد از محل حساب بهینهسازی، اقتصاد بهینهسازی احیا شود و از این طریق، با توسعه فرهنگ بهینهسازی، شاهد مدیریت مصرف و کاهش شیب رشد فزاینده مصرف در کشور باشیم و ناترازی را مدیریت کنیم.
دغدغه واقعی در بهینهسازی مصرف انرژی
حسن کاظمی
عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
تشکیل سازمانهای جدید در حوزه انرژی اقدامی مثبت و امید بخش است که مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان دولتی خواهد گذاشت. بنابراین فعالان این بخش باید با جدیت پای کار ایستاده وموانع و مشکلات را در زمینه بهینهسازی و مدیرت راهبردی انرژی از میان بردارند. با وجود این مسأله اصلی تنها در سطح سازمانها خلاصه نمی‌شود و بخش مهمی از اصلاح مصرف انرژی نیازمند کار فرهنگی و اجتماعی است. در واقع باید روی مصرف کننده نهایی کار و فرهنگ استفاده درست از انرژی تقویت شود که برای این منظور دولت باید مشوق‌‌های مستقل و مؤثری برای تغییر رفتار مصرف کنندگان و مشترکان در نظر بگیرد؛ زیرا بدون این همراهی اجتماعی، هیچ سازمانی حتی با بهترین ساختارنیز نمی‌تواند موفق شود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد بهینهسازی مصرف انرژی تنها با تشکیل سازمانهای جدید محقق نمی‌شود بلکه نیازمند دغدغه واقعی، فرهنگ‌‌سازی اجتماعی و ارائه مشوق‌‌های عملی است. اگر این سه محور در کنار هم قرار گیرند، میتوان امیدوار بود که مسیر اصلاح مصرف و کاهش ناترازی انرژی در کشور هموار شود.
چرا ایجاد سازمان واحد ضروری است؟
داوود مددی
رئیس هیأت مدیره انجمن انرژیهای تجدید پذیر ایران
بحران ناترازی انرژی موجود در حال حاضر کشور ضرورت ایجاد نهاد‌های بالادستی را بیش از پیش آشکار کرده است. به طوری که تشکیل سازمان راهبردی بهینهسازی انرژی، اگرچه می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح مصرف و سیاست‌گذاری باشد، اما پرسش اصلی این است که جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر در این ساختار چگونه تعریف خواهد شد؟
دستگاهها و تجهیزاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد پر مصرف هستند که این پر مصرف بودن دو جنبه دارد یکی فرهنگی و دیگری تجهیزاتی و فیزیکی. خیلی از تجهیزات ما که در کارخانجات نصب شده‌اند به دلیل اینکه انرژی در کشور ما ارزان بوده پر مصرف هستند. زیرا تولید کنندگان و صاحبان صنایع ترجیح می‌دادند دستگاههای ارزان را که مصرف برق آنها بالا بوده خریداری کنند و تمایلی به خرید دستگاههای گران‌تر که مصرف برق آنها کمتر بوده را نداشتند. از همین رو اقداماتی باید صورت گیرد که مصرف برق را مطابق با استاندارد‌های جهانی و بین‌المللی کاهش دهد. از سوی دیگر در کشور ما شدت مصرف انرژی نیز بالاست که مهم‌ترین عامل آن فرهنگی است. به طوری که در روز نیز اغلب ادارات ، دستگاهها، شرکت‌ها و منازل با وجود اینکه هوا روشن است و نور کافی وجود دارد چراغ‌ها را روشن می‌کنند. درحالی که باید این امر در مواقع پیک انرژی مدیریت شود. بررسی‌ها نشان میدهد علت این امر نبود نظام درست قیمت‌گذاری در حوزه برق است. بنابراین این سازمان باید تغییراتی در قیمت نیز ایجاد کند تا هزینه برق برای مشترکان قابل تأمل شود تا در میزان مصرف خود مدیریت داشته باشند. انرژیهای تجدیدپذیر از ابتدا تاکنون در کشور مسیر دشواری را طی کردهاند. سرمایه گذاریهای محدود، نبود حمایت‌های پایدار و سیاستهای ناپایدار موجب شده این بخش نتواند سهم واقعی خود را در سبد انرژی ایران ایفا کند. حال اگر سازمان جدید بتواند با نگاه جامع به بهره‌وری و مدیریت مصرف، منابع لازم را برای توسعه تجدیدپذیرها اختصاص دهد، میتوان امیدوار بود که این بخش به جایگاه شایسته خود برسد. واقعیت این است که انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها به کاهش ناترازی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند بار سنگین یارانههای پنهان را نیز کاهش دهند. تولید برق پاک، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ایجاد اشتغال پایدار از جمله مزایای این بخش است. اما تحقق این اهداف نیازمند سیاستهای هماهنگ، حمایت‌های مالی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی است. سازمان جدید اگر بخواهد موفق باشد، باید از همان ابتدا ارتباط نزدیک و سازنده‌ای با انجمن‌‌ها و فعالان حوزه تجدیدپذیر برقرار کند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت تصمیمات بالادستی به اجرا درآید و مسیر توسعه انرژیهای پاک هموار شود. از سوی دیگر قرار‌گیری تحت نظر ریاست جمهوری و حذف پراکندگی در تصمیم گیری‌ها از جمله مزایای این سازمان است. زیرا تا کنون تصمیم گیری‌ها در حوزههای مختلف و توسط شوراهای متفاوت صورت می‌گرفت اما با راه‌اندازی این سازمان تصمیمات به صورت جامع و یکپارچه انجام می‌شود.
ساتبا حذف نمی‌شود
محسن طرزطلب
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)
بحث تشکیل سازمان راهبردی بهینهسازی انرژی در کشور پرسشهای متعددی را درباره جایگاه نهاد‌های موجود ایجاد کرده است. اما تا جایی که اطلاع دارم قرار بوده بخش بهره‌وری ساتبا به این سازمان منتقل شود و حوزه بهره‌وری برق نیز در قالب سیاست‌گذاری و تأمین منابع زیر نظر آن قرار گیرد. اما هنوز مشخص نیست که وظایف اجرایی در مجموعه ساتبا باقی خواهد ماند یا به سازمان جدید منتقل می‌شود. همچنین نیروهای تجدیدپذیر از ابتدا تا انتها همچنان در ساتبا باقی خواهند ماند و فعالیت خود را در این ارگان ادامه میدهند. یکی از پرسشهای مطرح در این خصوص این است که آیا تشکیل چنین سازمانی می‌تواند یارانههای پنهان انرژی را کاهش دهد و مشکل اساسی ناترازی انرژی را یک‌باره حل کند؟ واقعیت این است که مشکلات انرژی کشور تنها با ایجاد سازمانهای جدید مرتفع نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، پیگیری دقیق و جدی همان مسیرهای موجود و اجرای سیاستهای تنظیم شده است. امیدواریم مدیریت جدید با همراهی دستگاههای مرتبط بتواند گام‌‌های مؤثری در این زمینه بردارد. البته باید توجه داشت که ایجاد سازمانهای بالا دستی ممکن است خود به بروز چالش‌‌های تازه میان نهاد‌های اجرایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت منجر شود. بنابراین هماهنگی میان این دستگاهها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هر گونه ناهماهنگی می‌تواند روند اصلاحات را کند یا حتی متوقف کند. طبق قانون، منابع قابل توجهی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت. اگر این منابع به درستی تخصیص یابد و در مسیر صحیح هزینه شود، قطعاً آثار مثبتی بر بهره‌وری و کاهش ناترازی انرژی خواهد داشت. با این حال، هنوز وضعیت تفکیک و تخصیص منابع برای ما روشن نیست و باید منتظر تعیین تکلیف نهایی باشیم.
در حال حاضر، ساتبا همچنان با سرعت و شدت بیشتری فعالیت‌های خود را در حوزه بهره‌وری و انرژیهای تجدیدپذیر دنبال میکند تا زمانی که وظایف جدید به طور رسمی به سازمان تازه سپرده شود.
نیاز کشور به سازمان بالا دستی است یا وزارت انرژی؟
سعید میرشریفی
ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق کشور
بحران انرژی در ایران امروز دیگر یک هشدار نیست، بلکه واقعیتی است که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. برق، گاز و دیگر منابع انرژی در تأمین نیاز‌های فعلی جامعه نیز با مشکل مواجه هستند. همین وضعیت موجب شده دولت اقدام به تشکیل سازمانی بالادستی برای بهینهسازی انرژی را در دستور کار قرار دهد. سازمانی که بنا است نزدیک به دفتر ریاست جمهوری فعالیت کند تا گرفتار بوروکراسی‌‌های پیچیده و زمان بر نشود و تصمیمات آن به سرعت اجرایی شود. گفته می‌شود حتی خروجی تصمیمات این سازمان برای وزارت نفت و نیرو نیز لازم الاجرا خواهد بود. از سوی دیگر تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد که راهکار مؤثرتر تشکیل وزارت انرژی در کشور است. مدلی که حتی در کشورهای به نسبت ضعیف خاورمیانه همچون افغانستان، ارمنستان و حتی ترکیه نیز اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. در چنین ساختاری همه منابع انرژی اعم از نفت، گاز، گازوئیل، مازوت و برق در یک ارگان و در یک شرایط یکسان مورد تصمیمگیری قرار می‌‌گیرند و اختلافات میان وزارتخانهها از میان می‌رود. دیگر شاهد این نخواهیم بود که یک وزارتخانه از تأمین سوخت نیروگاه سر باز زند و دیگری از کمبود سوخت برای تولید برق گلایه کند. همچنین تشکیل وزارت انرژی می‌تواند زمینه ساز اصلاح یارانههای پنهان نیز شود. اما پیش از آن نیاز است دو اقدام اساسی و ضروری صورت گیرد که شامل ایجاد یک بانک اطلاعات جامع از تولید انرژی کشور، تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق از خانوارها و الگوی مصرف و تجهیزات مورد استفاده آنان می‌شود. تنها با چنین داده‌‌هایی میتوان سیاستهای هدفمند برای اصلاح مصرف و ارائه محصولات استاندارد و کم مصرف به مردم را تدوین کرد. در غیر این صورت همچنان شاهد ورود کالا‌های قاچاق و محصولات غیر استاندارد به بازار خواهیم بود که مصرف انرژی را افزایش میدهند. به بیان دیگر اگر چه تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی گامی مهم و بالادستی است؛ اما تجربه جهانی نشان میدهد که ایجاد وزارت انرژی می‌تواند راه‌حل پایدارتر و کارآمدتری برای مدیریت بحران انرژی در ایران محسوب شود. این وزارتخانه قادر خواهد بود با یکپارچهسازی سیاستها، مسیر اصلاح یارانهها و بهینهسازی مصرف را هموار کند و هزینه‌ها را به مسیر درست هدایت کند.
سازمان راهبردی انرژی؛ امیدی برای کاهش ناترازی
علیرضا کلاهی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
سال‌هاست که اقتصاد ایران با معضل ناترازی انرژی دست و پنجه نرم میکند؛ معضلی که ریشه‌های آن تنها در بخش عرضه نیست، بلکه در سمت تقاضا نیز به وضوح دیده می‌شود. یکی از دلایل اصلی این وضعیت فقدان مدیریت واحد در حوزه برق و گاز کشور است. تا کنون بارها پیشنهاد ادغام وزارت نیرو و نفت مطرح شده، اما نگرانی از مغفول ماندن بخش آب و برق مانع تحقق آن بوده است. نتیجه آن، نبود مدیریت واحد هزینههای سنگین برای رساندن برق و گاز به دورترین روستاها و احداث خطوطی بوده که تلفات بالایی دارند؛ گاه این تلفات از کل مصرف همان روستا بیشتر است. اگر تصمیمگیری واحد وجود داشت، شاید راهکارهای اقتصادی‌تر همچون تولید برق محلی یا استفاده از بخاری‌‌های نفت سوز کم مصرف برای گرمایش روستاها جایگزین این سرمایه گذاریهای پرهزینه میشد. از سوی دیگر، تجربه کشورهای همسایه نشان میدهد که بهینهسازی انرژی تنها در شعار باقی نمانده است. در ترکیه و یونان، آبگرمکن‌های خورشیدی در هر روستا دیده می‌شود، در حالی که ایران با وجود ظرفیتهای طبیعی گسترده‌ای که دارد هنوز از این فرصت بهره‌برداری نکرده است. بهینهسازی در موتورخانه‌‌های شهری، عایق بندی ساختمان‌‌ها و استفاده از فناوری‌‌های نوین، همه نیازمند مدیریتی قدرتمند و دارای منابع است تا جلوی اتلاف گسترده انرژی گرفته شود.
راهکار برون رفت از این باتلاق، مدیریت سمت تقاضا است. واقعی کردن قیمتها تنها ابزار مؤثر برای اصلاح الگوی مصرف محسوب می‌شود. البته این اقدام باید همراه با حمایت مستقیم از شهروندان صورت گیرد تا فشار اقتصادی بر آنان وارد نشود. سیگنال‌‌های غلط قیمتی تاکنون موجب شده مصرف کننده ایرانی نسبت به انرژی بی‌تفاوت بوده و بد مصرفی‌ها در حوزههای مختلف از خودروهای شخصی تا ساختمان‌‌های فاقد عایق بندی رواج پیدا کند. بنابراین تشکیل سازمان راهبردی بهینهسازی انرژی با وجود اینکه دیرهنگام است اما می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات باشد. این سازمان باید هماهنگ‌‌سازی سیاستهای انرژی کشور در حوزههای فسیلی و برق را وظایف خود قرار دهد. در واقع این سیاستها در نهایت منجر به کاهش مصرف و افزایش سرمایهگذاری در زیر ساخت‌های پایدار خواهد شد.
فرصتی برای اعتماد‌سازی و چابک‌سازی اقتصاد
حمیدرضا صالحی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
ایران سالانه حدود ۱۱۰ میلیارد دلار یارانه (به صورت پنهان و آشکار) پرداخت میکند؛ رقمی سنگین که نهتنها منابع کشور را هدر میدهد، بلکه مانع سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی مانند رفاه، بهداشت، آموزش و خدمات عمومی می‌شود. بنابراین دولتی که بتواند با هنر خود از هدر رفتن این میزان منابع جلوگیری کرده و آن را به بخشهای رفاهی تزریق کند، دولت مورد اعتمادی است که مردم می‌توانند به آن تکیه کنند. در حال حاضر نیز دولت چهاردهم با تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی قصد دارد از اتلاف این منابع جلوگیری کرده و آن را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق دهد. در واقع چنین اقدامی علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را نیز افزایش دهد. تاکنون وظایف مرتبط با بهره‌وری انرژی میان دو وزارتخانه تقسیم شده بود که ناکارآمدی آن آشکار شد. اکنون با ادغام این وظایف در یک سازمان واحد، امکان تصمیمگیری اقتصادی دقیق‌تر فراهم شده است. اگر این سازمان بتواند منابع یارانه‌ای را به درآمد تبدیل کند و آن را در مسیر توسعه پایدار به کار گیرد، آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد.
بنابراین تجمیع سیاستهای انرژی در یک نهاد بالادستی می‌تواند اثر مستقیم بر کاهش یارانههای پنهان داشته باشد. امروز در ایران، انرژی ارزان‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه مانند افغانستان، ترکیه و عربستان عرضه می‌شود. این تفاوت قیمتی نهتنها موجب مصرف بیرویه شده، بلکه فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد کرده است. اگر دولت بتواند با کاهش تدریجی یارانهها و هدایت درآمد‌های حاصل به سمت رفاه عمومی، اقتصاد را چابک و رقابتی کند، این اقدام نقطه‌ای مثبت برای آینده کشور خواهد بود. همچنین نباید فراموش کرد سازمان بهینهسازی انرژی تنها یک ساختار اداری نیست؛ بلکه فرصتی برای اصلاح سیاستهای یارانه‌ای، افزایش بهره‌وری و بازگرداندن منابع به چرخه توسعه ملی است.
انتهای پیام/