آسیب‌شناسی حکمرانی انرژی با احیای اقتصاد بهینه‌سازی
ما به‌صورت ساختاری با ناترازی تولید و مصرف در حوزه برق و گاز مواجه هستیم و این ناترازی تا حدی به حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی در انرژی بازمی‌گردد.
عرفان افاضلی_ دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران: متأسفانه طی سال‌های گذشته نتوانستیم اقتصاد بهینه‌سازی را در حوزه انرژی به‌گونه‌ای طراحی کنیم که برای سرمایه‌گذاری جذاب و قابل‌اعتماد باشد و اساساً همین عامل علت شکست طرح‌های بهینه‌سازی و عدم موفقیت آنها بوده است.
براین‌اساس، قانونگذار با شناسایی چالش اصلی این حوزه و با نگاه کارشناسی، تصمیم گرفته است تا با تجمیع حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه بهینه‌سازی و رسیدگی به مشکلات در سطحی بالاتر، تحت معاونتی تشکیل شده و زیر نظر رئیس‌جمهوری، اقتصاد بهینه‌سازی را احیا کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه جلب کند. باتوجه‌به جایگاه سازمانی بالاتر معاون رئیس‌جمهور نسبت به مدیرعامل، سازمان‌های موجود می‌توانند نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی و تضمین آن، با تحصیل درآمد از محل حساب بهینه‌سازی، اقدام کنند؛ بنابراین، یک معاونت تحت عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» در برنامه هفتم ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است و متناسب با آن، یک حساب تحت عنوان حساب بهینه‌سازی تشکیل می‌شود تا این سازمان بتواند گواهی‌های صرفه‌جویی را ضمانت کند. همچنین، تجمیع سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) که زیرمجموعه وزارت نیرو است و ستاد مدیریت سوخت و حمل‌ونقل ذیل نهاد ریاست‌جمهوری انجام خواهد شد.
براین‌اساس نگاه قانونگذار به این حوزه مبتنی بر آسیب‌شناسی حکمرانی و احیای اقتصاد بهینه‌سازی است؛ به‌گونه‌ای که با تضمین گواهی‌های صرفه‌جویی و تحصیل درآمد از محل حساب بهینه‌سازی، اقتصاد بهینه‌سازی احیا شود و از این طریق، با توسعه فرهنگ بهینه‌سازی، شاهد مدیریت مصرف و کاهش شیب رشد فزاینده مصرف در کشور باشیم و ناترازی را مدیریت کنیم.
انتهای پیام/