کاهش سقف مهریه، مغایر با عدالت و اصول قانون اساسی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بهروزآذر با اشاره به مخالفت گسترده با این طرح از سوی نهادهای مختلف، گفت:«کنار حقوق‌دانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی؛ معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نهاد دولت صراحتاً با این طرح مخالفت کرده بودند؛ چرا که همه باور داریم مهریه یکی از اضلاع اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک‌جانبه آن آسیب‌زاست.»

وی در ادامه به تضاد این مصوبه با مبانی قانونی کشور اشاره کرد و افزود: «مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، با اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده و حفاظت از حقوق زن و مرد تأکید دارند، در تضاد آشکار است.»

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر عدم رعایت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در تصویب این مصوبه تاکید کرد و اظهار داشت:«سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بر عدالت‌محوری، پرهیز از تبعیض و جامع‌بودن قانون تأکید دارند؛ اما مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون رعایت این معیارها تصویب شده است.»

بهروزآذر پیامدهای منفی این تصمیم را نیز برشمرده و گفت:«کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه بدون بازنگری کل نظام حقوقی خانواده، تعادل حقوق زن و مرد را برهم می‌زند، امنیت مالی زنان را کاهش می‌دهد و حتی تشکیل خانواده را با چالش روبه‌رو می‌کند.»

در پایان، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی خواست تا با لغو یا اصلاح این مصوبه، «اعتماد آسیب‌دیده زنان ایران از نمایندگان‌ ملت را بازسازی کرده و تصمیمات خود را با قانون اساسی، شرع مقدس اسلام، سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های نظام قانون‌گذاری هماهنگ کنند.»