مدیریت یکپارچه شهری و فرصت های توسعه
مدیریت واحد شهری که با هدف اعمال مدیریت متمرکز، هماهنگ و یکپارچه و در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم پیشرفت مورد تاکید و تصریح مراکز تصمیمگیر و قانونگذار قرار گرفته است بهدلیل عدم آمادگی دستگاههای اجرایی و شهرداریها تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است.
محمود غلامی- ایران آنلاین: نتیجه این تاخیر و تعلل در اعمال مدیریت یکپارچه شهری در استان تهران، توسعه نامتوازن شهری، اتلاف منابع، افزایش هزینهها، مدیریت جزیرهای و انحراف از طرحهای توسعه است.
طبق این قانون اختیارات و منابع ۲۳ دستگاه ونهاد اجرایی به شهرداریها واگذار میگردد تا با اعمال مدیربت محلیِ هماهنگ و افقی مسیر توسعه و تحقق اهداف و برنامههای شهری هموار گردد.
امروز طبق لایحه مدیریت واحد شهری هر چند دستگاه های خدماتی و نهادهای فرهنگی استان تهران رسماً به شهرداریها واگذار نشده است ولی اسماً به شهرداریها وابستگی دارند و خدمات و پشیبانی مالی خارج از ضوابط، قوانین شهری و اسناد بالادستی دریافت میکنند که بعضاً مورد پرسش و بازخواست دستگاههای نظارتی قرارمی گیرد.
و از سویی مطابق بند ز ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۳ و ۱۴ فصل چهارم بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ قبول هزینههای سایر دستگاههای اجرایی توسط شهرداری ممنوع است که تاکیدی بر قانونمداری، شفافیت و سلامت اداری است.
مدیریت شهری نیز بهدلیل گستردگی مطالبات و نیاز دستگاههای خدماتی از انجام حدود سی وظیفه قانونی و ماموریت ذاتی بازمانده و منابع شهری را در مسیری غیر از اهداف توسعه شهری هزینه میکنند.
احداث مدرسه، درمانگاه، کلانتری، مرکز پست، مرکز راهنمایی و رانندگی، انتقال خط آب شرب، خط تصفیهخانه پساب فاضلاب، تامین روشنایی معابر، توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی و
نمونهای از هزینهکرد شهرداریها و منابع شهری در مسیر دستگاههای خدماتی است که خارج از وظایف ماده ۵۵ قانون شهرداریهاست.
وابستگی شهرداریها به منابع ناپایدار شهری، شهرفروشی و ساخت و سازهای خارج از ضوابط طرح تفصیلی بزرگترین آسیبی است که در این روند معیوب به توسعه متوازن شهر، محیط زیست و منافع عمومی وارد می شود.
این درحالی است که در صورت تحقق کامل قانون مدیریت یکپارچه شهری شاهد ایجاد فرصتهای توسعه پایدار و رویکرد هماهنگ و منسجم دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در خدماترسانی، عمران شهری، رفاه محلی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم خواهیم بود و منابع شهری نیز ضابطهمند و طبق مقررات میان دستگاههای خدماتی توزیع و هزینه خواهد شد.
عدم تخصیص منابع دستگاههای خدماتی به نسبت شاخص جمعیتی و عدم تخصیص به موقع اعتبارات این دستگاهها از دلایل مهم وابستکی مالی این دستگاهها به شهرداریهاست که باید مجلس و دولت در جهت اجرای کامل مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد زمینهها و فرصتهای توسعه تلاش کرده وچاره اندیشی کنند.
انتهای پیام/