عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با «ایران» اعلام کرد
تثبیت تعرفه ۷ مدل خودرو تا پایان ۱۴۰۵
حقوق گمرکی واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج کشور اعلام شد
اقتصاد
135538
تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تبصره یک ماده دو آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) ابلاغ شد. طبق جدول ارائه شده تعرفه خودروهای بنزینی از ۱۱۰ درصد تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. همچنین خودروهای برقی، پلاگین هیبرید و هیبرید نیز تعرفهاش از ۴ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده است که به تفصیل در ادامه گزارش به آن خواهیم پرداخت.
سارا غضنفری_ دبیر گروه خودرو: عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در گفتوگوی اختصاصی با «ایران» درباره یک نکته مهم که در مصوبه هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد؛ گفت: «طبق بند «ر» آییننامه که اعلام شد واردات خودروی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی فقط محدود به سال ۱۴۰۴ است. تا قبل از سال ۱۴۰۴ واردات خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی ممنوع بود. اما طبق بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشوراعلام شد در سال ۱۴۰۴ خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی وارد شوند اما تعرفه بیشتری به نسبت سایر خودروها به آن اختصاص یافت. اما طبق مصوبه جدید واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در بند آخرش عنوان شده است این تعرفههای اعلامی تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است یعنی تا پایان سال ۱۴۰۵ خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سیسی و بالاتر توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد خواهد شد.تاکنون فقط جانبازان میتوانستند خودروی بالای ۲۵۰۰ سیسی وارد کنند ولی در حال حاضر تا آخر ۱۴۰۵ این موضوع توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور عملی خواهد شد. در قانون بودجه که یک سال معتبر است فقط تا پایان ۱۴۰۴ میشد خودروی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی وارد کرد. این موضوع مهمی است که در زمینه واردات خودرو اثرگذار است.»
همچنین سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: «تأیید مصوبه فوق گرفته شد و مدیر پروژه واردات خودرو به سرعت در حال انجام اقدامات لازم است. ما طبق قولی که از سمت وزارت صمت دادهایم بهزودی این موضوع اجرایی خواهد شد.» زارعی در مورد مبحث منشأ ارز ایرانیان مقیم خارج کشور جهت واردات خودرو نیز اعلام کرد: «سازوکار تعیین منشأ ارز توسط بانکها اعلام خواهد شد. همچنین باید تأکید کرد؛ فضا به سمت عملی شدن این موضوع است.»
جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودروی سواری) ابلاغ شد.مصوبه هیأت وزیران درخصوص «اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری)» با شماره ۱۵۸۷۱۰ در تاریخ ۱۹ آذرماه توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. در ادامه این ابلاغیه حقوق ورودی خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور اعلام شده است.
براساس این ابلاغیه، حقوق ورودی خودروهای سواری به شرح زیر است:
خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول حقوق ورودی ۱۱۰ درصد
خودروهای با حجم موتور از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی، حقوق ورودی ۱۲۰ درصد
خودروهای با حجم موتور از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی، حقوق ورودی ۱۴۵ درصد
خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سیسی، حقوق ورودی ۱۶۵ درصد
خودروهای برقی ۴درصد
هیبریدی پلاگین ۱۵ درصد
هیبرید ۱۰۰ درصد
چه کسانی میتوانند خودرو وارد کنند؟
بر اساس ضوابط اعلامشده، ایرانیان دارای اقامت معتبر در خارج کشور که پیش از تاریخ اعلامشده در آییننامه اجرایی، مقیم خارج بودهاند، میتوانند در این طرح مشارکت کنند. حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال تعیین شده و هر فرد واجد شرایط مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در سال خواهد بود.
ثبت درخواست صرفاً از طریق سامانههای رسمی انجام میشود و متقاضیان باید مدارک اقامتی خود را در سامانههای کنسولی ثبت و تأیید کنند.مطابق مقررات، خودروهای وارداتی باید استانداردهای فنی، ایمنی و زیستمحیطی کشور را رعایت کنند. محدودیتهایی از نظر سال ساخت، نوع خودرو و حجم موتور در نظر گرفته شده و تنها خودروهایی امکان ورود دارند که خدمات پس از فروش آنها در داخل کشور قابل ارائه باشد. همچنین واردات خودروهای خاص، لوکس یا خارج از فهرست مجاز، مشمول محدودیتهای جدی خواهد بود.
یکی از محورهای اصلی این طرح، منشأ تأمین ارز است. طبق اعلام رسمی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج صرفاً با ارز شخصی و منابع مالی خارج از کشور انجام میشود و هیچگونه ارز دولتی، نیمایی یا بانکی از داخل کشور به این فرآیند اختصاص نمییابد. پرداخت بهای خودرو، هزینه حملونقل و سایر مخارج باید از حسابهای ارزی خارج از کشور صورت گیرد و انتقال ارز از داخل کشور ممنوع است.
دولت تأکید دارد که این سازوکار با هدف جلوگیری از فشار بر ذخایر ارزی و کنترل تبعات تورمی طراحی شده است.با وجود این، هزینههای گمرکی و حقوق ورودی همچنان پابرجاست و متقاضیان موظف به پرداخت کامل عوارض، مالیاتها و تعرفههای مصوب هستند. فعالان بازار معتقدند مجموع این هزینهها میتواند قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد و دامنه اثرگذاری طرح را محدود کند.
انتهای پیام/