صنعتی سازی مصر به سبک محمد علی

گروه جهان: نگارنده کتاب تاریخ خاورمیانه مدرن در خصوص صنعتی سازی مصر توسط محمدعلی اینگونه می‌نویسد: با این حال، محمدعلی قصد نداشت مصر را صرفاً به صادرکننده مواد خام و واردکننده محصولات صنعتی اروپایی تبدیل کند. او برنامه‌ای برای صنعتی‌سازی کشور آغاز کرد که تمرکز آن بر تولید محصولات مرتبط با جنگ و نساجی برای بازار داخلی بود.

تا اوایل دهه ۱۸۲۰، زرادخانه قلعه قاهره ماهانه ۱٬۶۰۰ تفنگ تولید می‌کرد و در اواخر دهه ۱۸۳۰، مجتمع نیروی دریایی در اسکندریه با چهار هزار کارگر، ساخت ۹ کشتی جنگی با بیش از ۱۰۰ توپ را بر عهده داشت. ماشین‌آلات و مدیران از اروپا وارد می‌شدند، اما نیروی کار از میان فلاحین و صنعتگران مصری تأمین می‌شد. برآوردها درباره تعداد کارگران متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در اواخر دهه ۱۸۳۰، دست‌کم ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار مصری در صنایع دولتی مشغول به کار بودند.

محصولات صنایع مرتبط با جنگ از کیفیت بالایی برخوردار بودند، در حالی که صنعت نساجی موفقیت کمتری داشت و نتوانست بازارهایی را که محمدعلی مستقیماً کنترل نمی‌کرد، جذب کند. برنامه کلی صنعتی‌سازی دولتی شتاب‌زده بود و بسیاری از کارخانه‌ها در دهه ۱۸۴۰، همزمان با کاهش اندازه ارتش به ۱۸ هزار نفر، تعطیل شدند.

توانایی محمدعلی در هدایت اقتصاد مصر و کنترل درآمدهای آن، عمدتاً از طریق ایجاد یک سیستم انحصاری به‌دست آمد. او کشاورزان را مجبور می‌کرد محصولات خود را مستقیماً به دولت بفروشند و قیمت آن را ثابت تعیین می‌نمود، سپس همین محصولات را با قیمت بالاتر در بازارهای اروپایی به فروش می‌رساند.

توسعه صنعتی نیز به شیوه‌ای مشابه تحت کنترل او بود: سرمایه‌گذاری‌ها هدایت می‌شد و درآمدها به‌طور مستقیم جمع‌آوری می‌گردید. این انحصار داخلی موجب نارضایتی تجار اروپایی شد، زیرا آنها هیچ امکان خرید از تأمین‌کنندگان مصری بجز دولت نداشتند. شواهد نشان می‌دهد که محمدعلی در طول بیشتر دوران سلطنت خود، بسیاری از محدودیت‌های کاپیتولاسیون ـ امتیازات ویژه‌ای که قرار بود برای اتباع خارجی در سراسر امپراتوری عثمانی اعمال شود ـ را نادیده گرفته است.یکی از دستاوردهای پایدار محمدعلی که اجرای دیگر طرح‌های اصلاح‌گرایانه او را ممکن ساخت، بازسازی و سازماندهی مجدد اداره مرکزی بود. دولت که پیش‌تر در دست گروه‌های رقیب ممالیک بود، اکنون تحت قدرت مطلقه محمدعلی متمرکز گردید.

او سیستمی از قدرت ایجاد کرد که در بالاترین سطح، در وزارتخانه‌های تخصصی و مستقل متمرکز بود. در سطح میانی، گروه جدیدی از مقامات ظاهر شدند که در مدارس فنی و اداری آموزش دیده و بر اساس شایستگی‌های خود منصوب می‌شدند. بدین ترتیب، دولت بوروکراتیزه، سازمان‌یافته و پیش‌بینی‌پذیرتر شد. برای تقویت کنترل دولت بر مناطق روستایی، مصر به ۱۰ استان تقسیم شد. هر استان تحت سرپرستی یک والی منصوب از مرکز قرار داشت که مسئولیت قانون و نظم و جمع‌آوری مالیات را بر عهده داشت. این سیستم باعث شد که نفوذ دولت بر زندگی روزمره مردم و منابع اقتصادی کشور به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

انتهای پیام/