رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران خبر داد
کمبود قطعه، معضل خودروهای وارداتی و مونتاژی
برخی خودروها ماهها در تعمیرگاهها خاک میخورند و مالکشان در انتظار قطعهای هستند که پیدا نمیشود؛ این بحران در بازار لوازمیدکی، هم شهروندان و هم تعمیرکاران را تحتفشار گذاشته است.
یاسمن صادق شیرازی- گروه خودرو: کمبود قطعات، افزایش قیمت و کندی در تأمین، وضعیت خدمات پس از فروش خودروها بویژه ماشینهای وارداتی و مونتاژی را با چالش جدی مواجه کرده است. سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، در گفتوگو با «ایران» درباره دلایل این اتفاق و جزئیات آن توضیح داده است که میخوانید:
مردم گلایه زیادی درباره افزایش قیمت قطعات و لوازمیدکی خودرو دارند. مهمترین دلایل این اتفاق چیست؟
درحال حاضر افزایش قیمت چشمگیری در قطعات خودروها نداریم. حدود ۷۰ درصد از قطعات یدکی مواد اولیه آنها وارداتی هستند و تحتتأثیر نرخ ارزهای خارجی قرار میگیرند، اما افزایش قیمت قطعات هنوز از رشد نرخ دلار عقبتر است. دلیل اصلی آن هم رکود شدید تورمی است. بسیاری از همکاران ما در شرایط رکود برای انجام تعهدات مالی و حفظ سهم بازار، کالاهایشان را با حداقل سود یا حتی قیمت تمامشده عرضه میکنند. اما مسأله مهم بعدی مشکلات داخلی و بوروکراسی اداری است که باعث بیثباتی اقتصادی و اختلال در تأمین قطعات شده است.
آیا مشکل مربوط به تخصیص ارز و ترخیص قطعات است؟
بله، مشکلات عمدهای در حوزه گمرک و تخصیص ارز وجود دارد. ناهماهنگی بین ادارات، تعدد سامانهها، اجرای نادرست قانون پایانههای فروش و سامانه مؤدیان مالیاتی، همه این سامانهها فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. امروز یک فعال اقتصادی با نزدیک به ۳۰ سامانه درگیر است که در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. گاهی تولیدکنندهای ارز دریافت نمیکند، اما فردی بدون تولید، سریعاً ارز میگیرد. این مشکلات مدیریتی داخلی، همراه با گلایههایی که از خودروسازان مونتاژی داشتیم، نه تنها برطرف نشده بلکه باعث شده تعمیرات خودروها با چالشهای زیادی مواجه شوند.
چالشهایی که با مونتاژکاران داشتید مربوط به چه مسائلی میشود؟
متأسفانه مونتاژکاران به تکالیف ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکننده عمل نمیکنند. (طبق این ماده، تمام عرضهکنندگان، اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای، از جمله خودروهای سنگین و سبک، ماشینآلات صنعتی، کشاورزی و راهسازی، ملزم به داشتن نمایندگی رسمی، تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش هستند.) تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی باید بازار خدمات پس از فروش را مدیریت کنند، تعویضهای مجاز را انجام دهند، ابزارهای لازم را تأمین و نیروهای تخصصی آموزش دهند. اما امروز وضعیت تأمین قطعات و تعمیر خودروها با مشکلات زیادی مواجه است و خریداران نارضایتی خود را اعلام میکنند.
بعضاً شاهد هستیم که قیمت برخی از قطعات خودروهای مونتاژی مثلاً یک جلوپنجره ماشین چینی به 40 میلیون تومان رسیده است، آیا این موضوع بهخاطر کمبود قطعات است؟
بله ما با کمبود شدید قطعات این خودروها مواجه هستیم. موضوعی که باعث شده گاه گیربکس یک خودروی چینی به طور مثال با قیمت یک گیربکس خودروی ژاپنی برابری کند. دلیل اصلی این وضعیت کمبود قطعات است؛ وقتی تعداد قطعه محدود باشد، قیمت آن بهشدت افزایش مییابد. البته فعلاً مشکل جدی در بازار تعمیرات نداریم، اما اگر تورم و مشکلات بوروکراسی اداری ادامهدار باشد، امکان واردات مواد اولیه کاهش پیدا میکند و کالاها سریعاً در بازار تمام میشوند. بنابراین اگر فکری نشود، طی چند ماه آینده با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
درباره قطعات و لوازمیدکی خودروهای وارداتی چطور؟ گاه شاهد انتشار کلیپهایی از سوی خریدارانی هستیم که خودروهای وارداتی را خریداری کردهاند و پس از مدتی متوجه میشوند که خودروی آنها به تعمیر نیاز دارد. اما مشکل اینجاست که قطعه موردنظر در دسترس نیست و خودرو ماهها در تعمیرگاه میماند.
متأسفانه واردکنندگان عمده خودروهای وارداتی هنگام ورود خودرو به کشور، به خدمات پس از فروش و تعمیرات توجه نمیکنند و با متخصصان مشورت نمیکنند. نتیجه این میشود که خودروهای وارداتی ماهها در تعمیرگاهها میمانند و قطعهای برای آنها پیدا نمیشود. ورود خودرو به کشور باید همراه با آموزش نیروهای متخصص، تأمین ابزارهای مورد نیاز و تأمین قطعات در دوره گارانتی و پس از آن باشد. وقتی این اقدامات بهصورت جزیرهای و بدون هماهنگی با بخشهای مرتبط انجام شود، مشکلات موجود ایجاد میشود.
چه راهکار ی را برای حل این مشکلات پیشنهاد میکنید؟
یک مورد همین موضوع بوروکراسی اداری است. مورد دوم اینکه دولت باید نقش متولیگری را کاهش دهد و به جای آن بر حوزه نظارت تمرکز کند. مورد بعدی اینکه از ایجاد بازارهای رقابتی نابرابر جلوگیری شود و کارتهای بازرگانی در حوزه ارزی تخصصی شوند. همچنین بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند و تمرکز خود را بر خدمات بانکی معطوف کنند. اگر این چند مشکل برطرف شوند، بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی و کشور حل و فصل خواهد شد.
انتهای پیام/