همکاری دولت و مجلس پایان ۱۳ سال بلاتکلیفی

سمیه افشین فر_ گروه اجتماعی: تصویب لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» به عنوان حرکتی در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان یکی از مطالبات دیرینه فعالان حقوق زنان در کشور است. اما این لایحه بیشتر از ۱۳ سال است که میان دولت‌ها و مجالس مختلف سرگردان شده است. پس از کش و قوس‌های فراوان، قرار شد کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، کمیته‌ای را مأمور حذف مواد تکراری و بررسی حقوقی و قضایی لایحه کند.

اما تغییرات بسیاری که در روند بررسی‌ها در لایحه اتفاق افتاد باعث شد، بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اردیبهشت‌ماه از تصمیم دولت برای استرداد لایحه خبر بدهد. به گفته او تغییراتی که در مجلس برای این لایحه ایجاد شد آن را به متنی جدید تغییر داده که به طور کلی با لایحه ارسالی دولت متفاوت شده است. به گفته بهروزآذر یکی از مهم‌ترین اتفاقات، تغییر نام لایحه منع خشونت علیه زنان به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» بود.

این تغییر نام به گفته بسیاری از حقوقدان‌ها حاکی از تغییراتی در اهداف لایحه تعبیر شد و بحث‌های زیادی ایجاد کرد.حذف واژه خشونت و تغییر آن به «سوء رفتار» یکی دیگر از موارد مورد اختلاف دولت و مجلس بود که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به آن اشاره کرده بود.

اهداف لایحه پیشگیری از خشونت در برابر زنان باید محقق شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح آخرین وضعیت لایحه پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، به ایرنا گفته: «موضع دولت در خصوص این لایحه روشن است و باید اهداف اصلی آن که ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از بروز خشونت و ارتقای امنیت و کرامت زنان است، محقق شود.» زهرا بهروزآذر درباره وضعیت لایحه پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تأکید کرده: «استرداد این لایحه از مجلس به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، در هیأت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز به مجلس ارسال شده است.

اما در پی گفت‌وگوهای انجام‌شده میان رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه به‌شکل موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسی‌ها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.» به گفته معاون رئیس‌جمهور در این مدت، جلساتی جداگانه با رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس برگزار شد و بر اساس آخرین جمع‌بندی‌ها، مقرر شد جلسات مشترکی برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این لایحه برگزار شود.

او در مورد اینکه قرار است دوشنبه ۱۵ دی ماه جلسه‌ای در خصوص این لایحه در مجلس برگزار شود اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «موضع دولت در خصوص لایحه روشن است و باید اهداف اصلی آن که ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از بروز خشونت و ارتقای امنیت و  کرامت زنان است محقق شود.» به نظر بهروزآذر «این اهداف به‌گونه‌ای است که هم مهارت‌ها و آموزش‌های لازم به افراد در سنین مختلف داده شود و هم پیش از وقوع آسیب، با شناسایی موقعیت‌های پرخطر و مداخله به‌موقع از بروز آن جلوگیری شود و اگر آسیبی اتفاق افتاد، امنیت و حمایت فوری از فرد آسیب‌دیده نیز لحاظ شود و پس از آن نیز با اقدامات حمایتی، بازتوانی و تدابیر بازدارنده، از تداوم و تکرار خشونت پیشگیری شود.»

به گفته بهروزآذر، اگر نسخه نهایی لایحه پیش از هرگونه ثبت رسمی، از سمت کمیسیون اجتماعی منتشر شود با بهره‌گیری از ظرفیت دانش و تجربه قضات، وکلا، حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و کلیه ذینفعان می‌توان از کارایی این متن اطمینان بیشتری حاصل کرد. معاون رئیس‌جمهور  در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بدیهی است اگر اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن به شکل قطعی انجام خواهد شد، گفت: «در عین حال، از اقدامات فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان، متخصصان و اندیشمندان حوزه زنان در این مدت قدردانی می‌کنیم و انتظار داریم این فرآیند به ارتقا و بهبود منسجم، کارشناسی و منطبق با حقوق و منافع عمومی متن انجام شود.»

بندهای خوبی در لایحه پیش‌بینی شده است

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو فراکسیون زنان مجلس هم در همین رابطه به «ایران» می‌گوید: «در هفته گذشته جلسه‌ای با حضور بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، من هم در آن جلسه بودم و قرار شد رسیدگی مجددی انجام شود. یکی دو تغییر جزئی هم مطرح شد اما رئیس کمیته خانم لاجوردی است، من اطلاع دقیقی از جزئیات جلسه کمیته ندارم و نمی‌دانم اخیراً جلسه‌ای پیرامون این موضوع برگزار کرده‌اند یا نه، اما به هر حال نماینده‌ها بر مصوبه خودشان تأکید دارند.» عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه تصور نمی‌کنم لایحه تغییر زیادی داشته باشد، توضیح می‌دهد: «کمیسیون اجتماعی چندبار این لایحه را مورد بررسی قرار داده است.

قانون آیین‌نامه داخلی اجازه هر تغییری را به ما نمی‌دهد. در حال حاضر این لایحه چند بار در کمیسیون به رأی گذاشته شده است، بنابراین تغییرات به راحتی ممکن نیست. معمولاً قانونی که در کمیسیون تصویب می‌شود دیگر به کمیسیون برگشت ندارد و مراحل بعدی باید طی شود. البته می‌توان در صحن پیشنهادهایی مطرح کرد، مثل اتفاقی که در مورد مهریه افتاد و حالا می‌بینیم پیشنهادهایی در صحن برای رفع ایرادها و ابهامات مطرح می‌شود.

به نظرم در این مورد هم می‌توانیم پیشنهادهایی در صحن مطرح کنیم.» محمدبیگی با بیان اینکه ان‌شاءالله بعد از بررسی بودجه این لایحه به صحن بیاید، توضیح می‌دهد: «در حال حاضر این لایحه در نوبت صحن است. هر وقت از بودجه فارغ شویم نظربه اهمیت تأمین امنیت زنان، خانواده و نگاه خانواده محور نمایندگان ملت، بررسی لایحه باید جزو دستورهای فوری باشد. حمایت از زنان و ارتقای حوزه زن و خانواده برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و به شکل جدی این موضوع را دنبال می‌کنیم.»

او با اشاره به اینکه لایحه تأمین امنیت زنان بالاخره بعد از ۱۳ سال با همکاری دولت و مجلس در حال به نتیجه رسیدن است، می‌گوید: «دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم هر دو روی این موضوع متفق القول هستند، ان‌شاءالله این لایحه به قانون تبدیل شود. به نظرم این اقدام چهره نیکویی در کارنامه حمایت از زنان در مجلس و دولت از خود به جا می‌گذارد.» عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه بندهای بسیار خوبی در این لایحه در نظر گرفته شده است، می‌گوید: «لایحه با همین شکل هم می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند، هر چند می‌توان مواد دیگری را به آن اضافه یا از آن کم کرد.»

او در پاسخ به این سؤال منتقدان که معتقدند بحث پیشگیری در لایحه در نظر گرفته نشده است، می‌گوید: «در حوزه پیشگیری من چند پیشنهاد داده بودم، برخی از آنها رأی آورد و برخی هم رأی نیاوردند. مثلاً در حوزه سلامت ممکن است پیشنهاداتی داشته باشیم بعضی‌ها تأیید می‌شود، بعضی‌ها تأیید نمی‌شود. به نظرم بندهای پیشگیری خوبی در لایحه وجود دارد ولی باید در نظر داشته باشیم برخی از مواد به سبک زندگی ایرانی- اسلامی ما بر می‌گردد. در اسلام قوانینی مانند مهریه، نفقه، قانون نکاح و... برای حمایت از زنان داریم که بیشتر این قوانین پیشگیرانه است.

در لایحه، اذیت و آزارهایی که گزارش می‌شود و حمایت از زنان و کودکان برایمان بسیار مهم بوده و این موارد دیده شده است. برای بعضی از معضلات اجتماعی هم نکات خوبی داریم، اما چون نمی‌توانیم در لایحه تغییراتی ایجاد کنیم؛ نمی‌توانیم قانون را طولانی کنیم. بهتر است اگر ایرادها و ابهاماتی هست بعداً با قوانین دیگر یا پیشنهاد در صحن، موادی را به آن اضافه یا از آن کم کنیم.»

برش

بررسی لایحه تمام شده است

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به «ایران» می‌گوید: «قرار بود که دولت لایحه را مسترد کند، اما با هماهنگی رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری این اتفاق نیفتاد.» او با تأکید بر اینکه بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی به اتمام رسیده است و قرار نیست جلسه دیگری برای این لایحه در کمیسیون اجتماعی برگزار شود، تأکید کرد: «هر اقدامی با هماهنگی دولت خواهد بود البته تا جایی که من اطلاع دارم لایحه تغییرات خاصی نداشته است.»