وزیر صمت پای کاهش تعرفه ایستاد

 یاسمن صادق شیرازی، گروه خودرو:  این در حالیست که در لایحه بودجه سال جدید، پیشنهاد شده بود تعرفه واردات خودرو افزایش یابد. چند روز پیش بود که محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور  و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نگرانی خود را نسبت به نحوه تعیین تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد. وزیر صمت در این نامه، به اهمیت بالای صنعت خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات خودرو، تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت.»
وزیر صمت همچنین در این نامه درخواست کرده بود با برگزاری جلسات مشترک بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم برای تعرفه واردات خودرو انجام و به مجلس شورای اسلامی اعلام شود. حال، از درون مجلس سیگنال‌های مثبتی به گوش می‌رسد که احتمال ثابت ماندن تعرفه واردات خودرو را تقویت می‌کند.

ضرورت تمدید تعرفه واردات خودرو
 در حالی‌ که بازار خودروی ایران در یک دهه اخیر همواره با نوسانات قیمتی، محدودیت عرضه و ضعف در کیفیت تولید داخلی روبه‌رو بوده، نقش تعرفه واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار بیش‌ از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این شرایط اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزارت صمت، بر ضرورت اجرای تعرفه سال گذشته برای واردات خودروها در سال ۱۴۰۵ توافق نظر دارند. حتی در تعیین تعرفه گمرکی واردات خودروها در سال ۱۴۰۴، مجلس تعرفه ۱۰۰درصدی را درست تشخیص نداده و درخواست تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو داشت. محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «ایران» با تأیید این خبر، می‌گوید: «هفته گذشته نشستی با حضور دستگاه‌های مرتبط اعم از اعضای کمیسیون صنایع و وزارت صمت داشتیم که یکی از موارد مطرح شده در این جلسه، تعیین تعرفه (حقوق گمرکی) واردات خودرو بود. در این جلسه پیشنهاد شد که تعرفه واردات در سال جدید مطابق با تعرفه مصوب شده در بودجه سال گذشته باشد که اکثریت اعضا با آن موافقت کردند.»
 بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ ماه‌ها در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمه‌تعطیل به سر می‌برد تا اینکه سرانجام با توافق مجلس و دولت در آبان‌ماه، واردکنندگان مجاز شدند تعرفه‌ای پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد را بر اساس حجم موتور و سطح فناوری خودروها اعمال کنند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید می‌کند: «تعیین تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ مطابق با میزان تعرفه مصوب شده سال گذشته، باعث ثبات تعرفه‌ای در واردات خودرو خواهد شد. این اتفاق، علاوه بر اینکه باعث می‌شود هر ساله شاهد تغییر در میزان حقوق گمرکی واردات خودروها نباشیم، بلکه می‌تواند همزمان چالش‌های تعرفه‌ای واردکنندگان را کاهش و فرآیند واردات خودروها را نیز تسریع کند.»

احتمال افزایش قیمت‌ها با تغییر تعرفه وارداتی‌ها
کارشناسان بازار خودرو می‌گویند، افزایش احتمالی تعرفه‌ها به نوسان‌های روانی بازار دامن زده و رکود در معاملات را تشدید کرده است. به گفته فعالان بازار، احتمال افزایش قیمت‌ها در صورت ابلاغ تعرفه‌های سنگین‌تر در سال ۱۴۰۵ وجود دارد که قطعاً بازار خودروهای وارداتی را با چالش مواجه می‌کند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این باره  می‌گوید: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده  که ثبات تعرفه‌ای باعث بهبود وضعیت کلی بازار خواهد شد، به‌خصوص که خود مسئولان وزارت صمت نیز موافق ثبات تعرفه واردات خودروها هستند. بنابراین، وقتی هم کمیسیون صنایع و هم مسئولان وزارت صمت موافق این موضوع هستند، بنابراین دلیلی ندارد که بخواهد تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.»
 طبق تعرفه پلکانی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، خودروی بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروی بنزینی۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، خودروی بنزینی۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ تا ۱۵۵ درصد، خودروی بنزینی۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروی بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی تا ۱۹۰ درصد محاسبه می‌شود. خودروی هیبریدی نیز ۱۵ درصد تعرفه و خودروی تمام برقی (EV) شامل چهار درصد تعرفه واردات خواهد شد. رستمی درباره تعرفه‌های تعیین شده سال گذشته، می‌گوید: «اعدادی که سال گذشته مشخص شده همه کارشناسی شده است. خودروهای زیر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه کمتری دارند و فقط تعرفه‌ها در خصوص خودروهای بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی بر اساس حجم موتور کمی بالاست. خودروهای برقی و هیبریدی هم برای ترویج استفاده از خودروهای کم مصرف از تعرفه مناسب و پایینی برخوردار هستند که همگی اعداد منطقی و درستی هستند.»

کاهش حقوق گمرکی مونتاژی‌ها
یکی دیگر از پیشنهاداتی که در این جلسه ارائه شد، کاهش پنج درصدی تعرفه واردات قطعات CKD (مونتاژی) نسبت به قطعات CBU (خودروی کامل) بود. نماینده مردم در مجلس درباره دلایل این پیشنهاد، می‌گوید: «با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی دولت، تعرفه واردات قطعات CKD و قطعاتCBU یکسان بود، تأکید کردیم تعرفه قطعات مونتاژی(CKD)، پنج درصد کمتر از واردات خودروهای کامل(CBU) باشد، چراکه این اتفاق باعث چالش در مسیر واردات قطعات مونتاژی و واردات کامل قطعات خودروها خواهد شد. نظر ما این بود که مونتاژی‌ها به علت افزایش اشتغال در کشور باید از تعرفه پایین‌تری نسبت به واردات خودروهای کامل برخوردار باشند و تعیین تعرفه‌های یکسان به ضرر اشتغال کشور خواهد بود البته، این مصوبات باید در کمیسیون تلفیق و مجلس مصوب شوند تا قابلیت اجرا داشته باشند.»

 موافقت کمیسیون صنایع بر حمایت از واردات
 سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با «ایران»، درباره ضرورت کاهش حقوق گمرکی خودروها، می‌گوید: «با توجه‌ به ناترازی در عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران، نگاه اعضای کمیسیون صنایع امسال هم، بر توجه به تعرفه واردات بویژه در این شرایط اقتصادی سخت کنونی است. بنابراین، اعضای کمیسیون صنایع مجلس معتقدند همان تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ تمدید شود و افزایشی پیدا نکند.»
 یکی از دلایل کاهش تعرفه واردات خودروها حرکت به سمت انرژی پاک و حمایت از مسیر جهانی کاهش آلودگی هواست. حسینی کیا درباره ضرورت حمایت از واردات خودروهای برقی هم می‌گوید: «در مصوبه سال گذشته دولت در خردادماه که تصویب و اجرا شد، تعرفه واردات خودروهای برقی و حقوق ورودی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵درصد اعلام شد. این اتفاق، در راستای حمایت از خودروهای برقی، کاهش مصرف سوخت و فرهنگ‌سازی برای ترغیب مردم به خرید خودروهای کم‌مصرف صورت گرفت که نمایندگان مجلس هم از آن حمایت کردند. بنابراین، نظر ما همچنان این است که در سال جدید هم دوباره تعرفه خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد باشد. یعنی عیناً مصوبه سال گذشته دولت که بر اساس حجم موتورها به‌صورت پلکانی تعیین شده بود،همان را در سال ۱۴۰۵ هم اجرایی کنیم.» این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تلاش مجلس در طول یک سال گذشته برای کاهش تعرفه واردات خودرو، می‌گوید: «اصرار ما بر این بود که واردات باز باشد، تا قیمت‌ها کنترل شود. وقتی بازار رقابتی باشد، مردم دستشان برای خرید خودرو باز است و در کنار آن صنعت خودرو هم رونق خواهد گرفت.»