فاجعه «پلاسکو»؛ هزینه پنهان ناترازیهای اقتصاد ایران
خدایار خاشع_ دبیر کمیته سرمایهگذاران آزادراهها در یادداشتی نوشت: سیام دیماه یادآور رخدادی است که فراتر از یک فاجعه شهری، تصویری روشن از نقصی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور ارائه میدهد. فروریختن ساختمان پلاسکو نه محصول یک ریسک پیشبینیناپذیر، بلکه نتیجه سالها ترک فعل، تعویق تصمیم و ابهام در مسئولیت نهادی بود. مسأله شناخته شده بود، هشدارها داده شده بود، اما تصمیم سخت به آینده سپرده شد؛ آیندهای که با هزینهای بهمراتب سنگینتر، خود را تحمیل کرد.
گروه اقتصادی_ ایران آنلاین: پلاسکو را باید نماد نهادی «ترک فعل» در سیاستگذاری دانست؛ رفتاری که بهجای اقدام بهموقع، حذف مسأله از دستور کار را ترجیح میدهد. این الگو در حوزههای مختلف اقتصاد ایران بازتولید شده و امروز خود را در قالب ناترازیهای مزمن نشان میدهد. زمانی که اصلاح ساختاری مستلزم پرداخت هزینه اقتصادی است، تعویق به انتخاب غالب تبدیل میشود و راهحلهای مقطعی جایگزین اصلاحات پایدار میگردد.
در نظام بانکی، تعویق شناسایی زیانها و اصلاح ترازنامهها نمونهای روشن از ترک فعل نهادی است؛ رفتاری که به انباشت بدهی و افزایش ریسکهای سیستمی انجامید. در صندوقهای بازنشستگی، انتقال تعهدات به آینده جای اصلاحات پارامتریک را گرفت. در بودجه عمومی، کسریهای مزمن با استقراض و منابع ناپایدار پوشانده شد. در مدیریت منابع آب و نگهداری زیرساختها نیز محدودیتگذاری و سرمایهگذاری پیشگیرانه به تعویق افتاد. در همه این موارد، هزینه اقدام امروز نادیده گرفته شد و هزینه بحران فردا افزایش یافت.
ریشه این چرخه را باید در ضعف سازوکارهای پاسخگویی و نبود هزینه مؤثر برای ترک فعل جستوجو کرد. هنگامی که مسئولیتها شفاف نیست و پیامد تصمیمنگرفتن کمتر از پیامد تصمیمگرفتن است، عقلانیت نهادی بهسمت تعویق سوق پیدا میکند. در چنین شرایطی، ترک فعل نه یک استثنا، بلکه به قاعده سیاستگذاری بدل میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، اصل ماجرا روشن است: هزینه اصلاح بهموقع، همواره کمتر از هزینه مدیریت بحران است. تجربههای جهانی نشان میدهد کشورهایی که با ترک فعل نهادی برخورد کرده و تصمیمهای دشوار را در زمان مناسب اتخاذ کردهاند، توانستهاند از انباشت ناترازیها و شوکهای پرهزینه جلوگیری کنند. حادثه پلاسکو یادآور این واقعیت است که توسعه و ثبات اقتصادی، محصول انباشت تصمیمهای درست و بهموقع است، نه نتیجه تعویقهای مکرر. بدون شفافیت، پاسخگویی نهادی و برخورد قاطع با ترک فعل، چرخه ناترازی و بحران تداوم خواهد یافت. تغییر مسیر حکمرانی از «مدیریت تعویق» به «حل مسأله»، اگرچه در کوتاهمدت پرهزینه است، اما تنها راه کاهش ریسکهای بلندمدت اقتصاد ایران بهشمار میرود.
انتهای پیام/