مقصر تصادف در گودالهای شهری کیست؟ / واکاوی مستندات قانونی درباره حوادث ناشی از حفاری و نقص ایمنی معابرعمومی
مسأله مسئولیت شهرداری در قبال خسارتهایی که بهدلیل چالهها، نشست آسفالت، حفاریهای گسترده و ترمیمهای غیراصولی معابر شهری رخ میدهد، یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. فرسودگی زیرساختها و نبود ایمنی کافی در خیابانها باعث شده نقص معبر به یک معضل جدی تبدیل شود.
علی روشن قیاس؛ وکیل پایه یک دادگستری : معضلی که نتیجهاش برای رانندگان میتواند از پنچر شدن لاستیک و خرابی جلوبندی و رینگ گرفته تا انحراف خودرو و وقوع تصادف باشد. بنابراین طبیعی است که این سؤال برای بسیاری از شهروندان پیش بیاید که آیا میتوان از شهرداری یا دستگاههای مسئول دیگر در این رابطه شکایت کرد و خسارت گرفت یا خیر؟
مبنای قانونی مسئولیت شهرداری چیست؟
در قانون مسئولیت مدنی، اصل بسیار واضحی وجود دارد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با فعل خود موجب ورود ضرر شود، مسئول جبران آن است. این قاعده درباره نهادهای عمومی، از جمله شهرداری هم کاملاً جاری است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی تصریح میکند؛ هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا بر اثر بیاحتیاطی، به جان، مال، سلامت یا آزادی افراد آسیب بزند و موجب خسارت مادی یا معنوی شود، مکلف به جبران آن است. شهرداری نیز براساس قانون، متولی نگهداری، ایمنسازی و نظارت بر معابر شهری است. به همین دلیل موظف است وضعیت خیابانها را در حد متعارف و ایمن نگه دارد. بنابراین، اگر چالهای در خیابان وجود داشته باشد، نشست آسفالت رخ دهد، یا حفاریها بدون نصب علائم هشداردهنده رها شده باشند، این ترک فعل میتواند بهطور مستقیم مسئولیت را متوجه شهرداری کند.
در چنین مواردی فرد میتواند خسارتهایی مانند هزینه جلوبندی خودرو، خسارت بدنه، هزینه جرثقیل، هزینههای درمانی یا سایر هزینههای ناشی از حادثه را از شهرداری مطالبه کند. حتی در برخی پروندهها دیده شده که اگر نقص معبر منجر به تصادف زنجیرهای یا فوت شود، امکان طرح دعوای کیفری علیه مقام مسئول یا پیمانکار مقصر نیز وجود دارد؛ چراکه پیمانکاراگر زیر نظر شهرداری فعالیت کند در برابر قصور خود مسئولیت مستقل دارد. اما بررسی و اثبات این مسئولیت چگونه انجام میشود؟ در دعاوی مدنی، مهمترین عنصر، اثبات رابطه سببیت میان نقص معبر و خسارت واردشده است. یعنی باید نشان داده شود که خسارت، نتیجه مستقیم همان نقص بوده است. در این مسیر مستندات نقش حیاتی دارند. مهمترین مدارک عبارتاند از:
گزارش پلیس یا کروکی صحنه
فیلم دوربینهای مداربسته
شهادت شاهدان حاضر در محل
نظر کارشناس رسمی دادگستری
بنابراین تقریباً در اکثر این پروندهها، موضوع به کارشناسی ارجاع میشود و کارشناس میزان تقصیر نهادها را مشخص میکند. البته باید توجه داشت که همیشه مسئولیت تنها بر عهده شهرداری نیست. گاهی شهرداری مسئول است اما در کنار آن نهادهایی مانند پیمانکار حفاری، شرکت برق، پیمانکار عمرانی یا سازمان راهداری نیز میتوانند بهاندازه سهم خود مسئول باشند. هرچند این دستگاهها معمولاً تحت نظارت شهرداری فعالیت میکنند، اما مسئولیت مستقیم آنها نیز قابل مطالبه است.
نقش راننده چیست؟
دادگاه در این نوع پروندهها وضعیت راننده را هم بررسی میکند. آیا راننده مقررات متعارف را رعایت کرده است؟ آیا سرعت غیرمجاز داشته است؟ آیا با وجود هشدارها، بیاحتیاط رانندگی کرده است؟ آیا خودرو نقص فنی داشته است؟ اگر راننده در بروز حادثه مؤثر باشد، بخشی از مسئولیت به او بازمیگردد و تقصیر بهطور کامل بر دوش شهرداری یا پیمانکاران گذاشته نمیشود. نهایتاً فرد زیاندیده با طرح دادخواست مطالبه خسارت وارد دعوای حقوقی میشود. دادگاه با توجه به مستندات، موضوع را به کارشناسی ارجاع میدهد، میزان تقصیر هر طرف را مشخص میکند و براساس قانون مسئولیت مدنی، بار مسئولیت را میان آنها تقسیم میکند. به همین نسبت نیز هرکدام مکلف به جبران خسارت خواهند بود.
بــــرش
نتیجهگیری حقوقی
در نهایت، با توجه به مسئولیت مدنی و وظایف قانونی شهرداری در حوزه نگهداری و ایمنسازی معابر شهری، هرگاه نقص معبر، حفاریهای رهاشده یا فقدان علائم هشداردهنده موجب بروز حادثه و ورود خسارت به شهروندان شود، امکان انتساب مسئولیت به نهاد متولی وجود دارد. با این حال، تحقق این مسئولیت منوط به اثبات رابطه سببیت میان نقص موجود در معبر و خسارت وارده است. موضوعی که معمولاً از طریق گزارش پلیس، مستندات تصویری، شهادت شهود و نظر کارشناسان رسمی دادگستری احراز میشود. در عین حال، در مواردی که حفاری یا عملیات عمرانی توسط پیمانکاران یا سایر دستگاههای خدماتی انجام شده باشد، مسئولیت میتواند میان شهرداری و آن نهادها تقسیم شود و حتی در صورت احراز تقصیر راننده، سهمی از مسئولیت نیز متوجه او خواهد بود. بنابراین، در حوادث ناشی از ناایمنی معابر، دادگاه با بررسی مجموعه شرایط و مستندات، میزان تقصیر هر یک از عوامل دخیل را تعیین کرده و بر همان اساس حکم به جبران خسارت صادر میکند.
انتهای پیام/