محمد عطریانفر از تناسب میدان و دیپلماسی در شرایط امروز ایران گفت
موفقیت هر تصمیم ملی، نیازمند همراهی جامعه است
تصمیمات کلان کشور بر پایه ارزیابیهای دقیق امنیتی، سیاسی و اقتصادی اتخاذ میشوند و هدف اصلی آنها تأمین و حفظ منافع ملی است. این تصمیمگیریها ماهیتی جمعی دارند و در قالب سازوکارهای تعریفشده و قانونی، ذیل هدایت و رهبری نظام انجام میگیرند.
هدا احمدی، گروه سیاسی: از آنجا که این فرآیندها بر اساس بررسیهای کارشناسی و ملاحظات کلان شکل میگیرند، همراهی و همسویی با آنها، در چارچوب منافع ملی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. چنین رویکردی میتواند به انسجام، ثبات و پیشبرد اهداف راهبردی کشور در عرصههای مختلف کمک کند. در این راستا گفتوگویی با محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای اطلاعرسانی دولت داشتیم که در ادامه میخوانید.
درباره تناسب میان دیپلماسی و میدان سخنها و دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. شما در حال حاضر تناسب میان این دو حوزه در جمهوری اسلامی را چگونه میبینید؟
در عرصه روابط بینالملل، میدان و دیپلماسی دو مؤلفه مکمل در تأمین منافع ملی محسوب میشوند. دیپلماسی مؤثر زمانی از قدرت چانهزنی بیشتری برخوردار خواهد بود که بر پشتوانهای از اقتدار ملی، توانمندیهای راهبردی و ظرفیتهای میدانی استوار باشد.
در مقابل، دستاوردهای میدان نیز برای تبدیل شدن به نتایج پایدار سیاسی و حقوقی، نیازمند بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی هستند. در شرایط فعلی، تناسب میان میدان و دیپلماسی را میتوان در قالب یک راهبرد هماهنگ و همافزا ذیل تدابیر و نظارت مستقیم رهبری نظام ارزیابی کرد؛ راهبردی که در آن اقدامات میدانی با هدف افزایش قدرت بازدارندگی، صیانت از امنیت ملی و ارتقای موقعیت کشور در معادلات منطقهای و بینالمللی دنبال میشود و دیپلماسی نیز وظیفه دارد این ظرفیتها را در مسیر تأمین منافع ملی، کاهش تهدیدات و تثبیت دستاوردها به کار گیرد.
برخی انتقادات این روزها نسبت به مذاکرات و احتمال امضای تفاهم را باید به چه حسابی گذاشت. سازوکارهای تصمیمسازی در جمهوری اسلامی مگر تعریف قانونی ندارد؟
تصمیمات کلان کشور به دلیل گستردگی آثار و پیامدهای آن نمیتوانند بر پایه دیدگاه یا ارزیابی یک فرد یا یک نهاد اتخاذ شود. این نوع تصمیمات حاصل بررسیهای کارشناسانه، ارزیابیهای همهجانبه و مشارکت مجموعهای از نهادهای مسئول در حوزههای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. در جمهوری اسلامی ایران نیز این فرآیند در چارچوب سازوکارهای قانونی و با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی کشور و تحت هدایت و رهبری نظام انجام میشود تا تصمیمات اتخاذشده بیشترین انطباق را با مصالح و منافع ملی داشته باشند.
لذا موفقیت هر تصمیم ملی، علاوه بر دقت در طراحی و اجرا، نیازمند همراهی و همافزایی جامعه است. هنگامی که مردم، نخبگان و رسانهها در چارچوب منافع ملی از تصمیمات کلان حمایت کنند، ظرفیت کشور برای عبور از چالشها و تحقق اهداف راهبردی افزایش مییابد. همگرایی ملی، سرمایهای ارزشمند است که اثربخشی تصمیمات کلان را چند برابر کرده و قدرت ملی را در عرصههای داخلی و بینالمللی تقویت میکند.
دیپلماسی و میدان هر دو در پی تأمین منافع ملی هستند. همراهی یا عدم همراهی با تصمیمات کلان و ملی چه تأثیراتی بر روند تأمین منافع خواهد داشت؟
منافع ملی زمانی به بهترین شکل تأمین میشود که اراده حاکمیت را همراهی اجتماعی پشتیبانی کند. همراهی عمومی موجب افزایش تابآوری و مقاومت کشور در برابر فشارهای بیرونی و تقویت اعتماد ملی میشود. در چنین شرایطی، کشور با همبستگی بیشتری مسیر تحقق اهداف بلندمدت خود را دنبال خواهد کرد.
تصمیمات کلان معمولاً مبتنی بر مجموعهای از اطلاعات تخصصی، ملاحظات راهبردی و ارزیابیهای چندبعدی هستند که بخش قابل توجهی از آنها در معرض افکار عمومی قرار نمیگیرد. از اینرو، طبیعی است که درک همه ابعاد چنین تصمیماتی برای عموم جامعه دشوار باشد. پیچیدگی محیط بینالمللی، ملاحظات امنیتی و ضرورت حفظ برخی اطلاعات نیز بر این دشواری میافزاید.
آیا ناآگاهی از فرآیندهای تصمیمگیری، باعث قضاوتهای شتابزده درباره تصمیمات کلان میشود؟
در بسیاری از موارد، فاصله میان آنچه در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری رخ میدهد با آنچه در فضای عمومی دیده میشود، میتواند زمینهساز قضاوتهای عجولانه شود. افراد زمانی که از سازوکارهای کارشناسی و ملاحظات پشتصحنه یک تدبیر آگاهی کافی نداشته باشند، ممکن است تنها بر بخشی از واقعیت تمرکز کرده و ارزیابیهایی ناقص یا زودهنگام ارائه دهند.
هرچند نباید فراموش کنیم که در غیاب اطلاعات کامل و دقیق، زمینه برای شکلگیری برداشتهای متفاوت و گاه نادرست فراهم میشود. به ویژه در موضوعات حساس امنیتی و سیاسی که امکان انتشار جزئیات آن وجود ندارد، برخی تحلیلها ممکن است بر پایه دادههای ناقص شکل گیرد و به سوءبرداشتهایی درباره اهداف یا نتایج تصمیمات منجر شود.
تفاوت در تحلیلها و پیشفرضهای ذهنی افراد هم میتواند منجر به برداشتهای متفاوت از شیوه تأمین منافع کشور شود؟
بله. افراد بر اساس تجربیات، اطلاعات، دغدغهها و چارچوبهای فکری خود به تحلیل مسائل میپردازند. به همین دلیل ممکن است درباره نحوه تأمین منافع ملی دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد. با این حال، آنچه اهمیت دارد، گفتوگوی مبتنی بر واقعیت، احترام به دیدگاههای مختلف و تلاش برای رسیدن به فهم مشترک از مصالح عمومی کشور است.
بهخصوص رسانهها و فضای مجازی نقش مهمی در شکلدهی افکار عمومی ایفا میکنند. این فضاها با ارائه تحلیلهای دقیق و اطلاعات معتبر به افزایش آگاهی عمومی کمک میکنند، در مقابل اما، انتشار اخبار ناقص، روایتهای جهتدار یا اطلاعات نادرست نیز میتواند موجب شکلگیری برداشتهای غیرواقعی شود.
کمااینکه برخی افراد تنها نتایج کوتاهمدت را میبینند و به ملاحظات راهبردی بلندمدت توجه نمیکنند. همیشه بخشی از آثار تدابیر کلان در کوتاهمدت قابل مشاهده است، درحالیکه بسیاری از اهداف راهبردی در افقهای میانمدت و بلندمدت محقق میشوند. طبیعی است که افکار عمومی بیشتر تحت تأثیر پیامدهای فوری قرار گیرند، درحالیکه تصمیمگیران ناگزیرند مجموعهای از ملاحظات آیندهنگرانه و آثار بلندمدت را نیز در نظر داشته باشند. تفاوت این دو نگاه، گاهی موجب بروز اختلاف در ارزیابیها میشود.
بنابراین اطلاعرسانی درست میتواند به رفع برخی سوءبرداشتها کمک کند؟
تبیین بموقع، شفاف و اقناعکننده، از الزامات موفقیت تصمیمات کلان است. هر اندازه اطلاعرسانی متین و رسمی ضعیفتر باشد، امکان شکلگیری شایعات، روایتهای غیرمستند و برداشتهای نادرست افزایش مییابد. از این رو، دستگاههای مسئول باید در چارچوب ملاحظات قانونی و امنیتی، نسبت به تبیین ابعاد و اهداف تصمیمات مهم اهتمام ویژه داشته باشند.
بنابراین، بیتردید گفتوگوی سازنده، پاسخگویی مسئولانه و شفافسازی متناسب با اقتضائات هر موضوع، از مهمترین راهکارهای افزایش اعتماد عمومی و ارتقای فهم اجتماعی نسبت به تصمیمات کلان است. تقویت ارتباط میان نهادهای تصمیمگیر، نخبگان، رسانهها و افکارعمومی، زمینه را برای شکلگیری درک مشترک از مسائل ملی و حمایت آگاهانه از سیاستهای کلان کشور بیشتر فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/