در یک سال مدیریت مصرف سوخت، دولت چه اقداماتی انجام داد؟
راهحل ناترازی بنزین، تکنسخهای نیست
در دوره ۴۰روزه جنگ تحمیلی اخیر، تأمین سوخت تنها به میزان تولید داخل وابسته نبود. محدود شدن مسیرهای دریایی میتوانست واردات برخی فرآوردهها را با مشکل مواجه کند و همزمان پالایشگاهها و دیگر زیرساختهای انرژی نیز در معرض تهدید قرار گیرند.
در روزهای ابتدایی جنگ اخیر، وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش با انجام تعمیرات اضطراری، جابهجایی ظرفیتهای تولید و بازآرایی شبکه توزیع تلاش کردند از بروز اختلال گسترده در عرضه بنزین جلوگیری کنند. در نتیجه، با وجود شرایط بحرانی، توزیع سوخت در بیشتر مناطق کشور ادامه یافت و کمبود فراگیر در جایگاههای عرضه رخ نداد.
با این حال، همانطور که اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی انرژی، اعلام کرده است، برخلاف برخی روایتها، نه همه پالایشگاهها از کار افتادهاند و نه میتوان آسیبهای واردشده را ناچیز دانست. بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و جبران این خسارتها به زمان و منابع مالی قابل توجه نیاز دارد.
در چنین شرایطی، بازار سوخت بیش از گذشته تحت تأثیر محدودیتهای داخلی و خارجی قرار میگیرد. ایران از ظرفیت قابل توجهی در تولید و پالایش فرآوردههای نفتی برخوردار است، اما رشد مصرف بنزین در سالهای اخیر از رشد تولید پیشی گرفته است.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که تولید کشور پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام میشد. به همین دلیل، هرگونه محدودیت در واردات یا اختلال در مسیرهای تجاری، تأمین و عرضه بنزین را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
در این میان، مدیریت مصرف دیگر صرفاً توصیهای برای صرفهجویی نیست، بلکه به یکی از الزامات حفظ امنیت انرژی کشور تبدیل شده است. اصلاح قیمت سوخت، کاهش مصرف خودروهای فرسوده، توسعه حملونقل عمومی، بازگرداندن CNG به سبد سوخت، ارتقای استاندارد خودروها و استفاده از خودروهای کممصرف، مجموعه اقداماتی است که میتواند فشار وارد بر شبکه تأمین بنزین را کاهش دهد.
تلاش دولت برای مدیریت تدریجی مصرف سوخت
پس از نزدیک به شش سال ثبات قیمت بنزین، افزایش هزینههای تولید، رشد تورم، افزایش تعداد خودروها و رشد سالانه مصرف سوخت، کشور را با چالش ناترازی بنزین، افزایش واردات و تشدید قاچاق سوخت روبهرو کرد. با توجه به حساسیتهای اجتماعی اصلاح قیمت بنزین، دولت تلاش کرد به جای اتخاذ تصمیمی ناگهانی، مجموعهای از سیاستهای تدریجی را برای مدیریت مصرف و هدفمند کردن یارانه سوخت اجرا کند.
مهمترین اقدام دولت در سال گذشته، اجرای طرح سهنرخی بنزین در آذر ۱۴۰۴ بود. در این طرح، نرخهای یارانهای برای مصرف متعارف حفظ شد و مصرف مازاد یا استفاده برخی گروهها، از جمله خودروهای پرمصرف، چندخودرویی و خودروهای خارج از ضوابط، مشمول نرخ سوم شد. دولت اعلام کرد هدف این طرح، افزایش قیمت برای عموم مردم نیست، بلکه تفکیک مصرف متعارف از مصرف مازاد، کاهش فشار بر منابع سوختی و هدفمند کردن یارانههاست.
یکی از نتایج اجرای این سیاست، افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و کاهش سهم کارت جایگاهها بود. در کنار اصلاح نظام قیمتگذاری، توسعه سوختهای جایگزین نیز در دستورکار قرار گرفت. طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروها با هدف کاهش مصرف بنزین آغاز شد و برنامه افزایش استفاده از CNG با سرعت بیشتری دنبال شد. همچنین دولت در ماههای پایانی سال از ورود تدریجی LPG به سبد سوخت کشور خبر داد تا تنوع سوخت در بخش حملونقل افزایش یابد.
توسعه حملونقل پاک نیز از دیگر محورهای اقدامات دولت بود. صدور مجوز احداث ایستگاههای شارژ خودروهای برقی، راهاندازی تعدادی از این ایستگاهها و آغاز برنامه برقیسازی بخشی از ناوگان تاکسیرانی، از گامهای اولیه برای کاهش وابستگی حملونقل به بنزین به شمار میرود.
در جدیدترین اقدام نیز اجرای طرح اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی در دستورکار قرار گرفت. این طرح با هدف حذف تدریجی کارت سوخت فیزیکی، شفافسازی شبکه توزیع و مدیریت هوشمند مصرف سوخت به تصویب رسیده و مقدمات اجرایی آن فراهم شده است.
ترکیب سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی برای مهار ناترازی
برخی کارشناسان معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان میدهد اتکا به یک ابزار مشخص، چه سیاستهای قیمتی و چه سیاستهای غیرقیمتی، بهتنهایی نمیتواند ناترازی سوخت را برطرف کند و موفقیت در این حوزه به اجرای همزمان هر دو دسته سیاست نیاز دارد. مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی، در گفتوگو با «ایران» با ارزیابی سیاستهای دولت در سال گذشته گفت: «مصرف سوخت در سالهای گذشته بهدرستی مدیریت نشده و اکنون برای اصلاح این روند باید تصمیمهای جدی گرفت.» به گفته او، عوامل مختلفی در افزایش مصرف سوخت نقش داشتهاند که مهمترین آنها الگوی نامناسب مصرف و نبود سازوکارهای مؤثر قیمتی است.
این کارشناس انرژی تأکید کرد، اصلاح رفتار مصرفکنندگان بدون استفاده از ابزارهای اقتصادی امکانپذیر نیست. سعیدی با اشاره به دیدگاه برخی منتقدان اصلاح قیمت سوخت اظهار کرد: «بسیاری از مخالفان سیاستهای قیمتی، راهکار مشخصی برای مدیریت مصرف ارائه نمیکنند و صرفاً بر سهمیهبندی تأکید دارند؛ در حالی که حتی در صورت اجرای نظام سهمیهبندی نیز تعیین تکلیف قیمت مصرف مازاد اجتنابناپذیر است.»
او افزود: «اگر فردی سهمیه خود را مصرف کرده باشد، سوخت مورد نیازش را با چه قیمتی باید تهیه کند؟ این پرسش اصلی است که مخالفان سیاستهای قیمتی باید به آن پاسخ دهند. حتی اگر بنزین بر اساس کد ملی یا هر شیوه دیگری توزیع شود، برای مصرف بیش از سهمیه باید قیمت مشخصی تعیین شود. بنابراین مخالفت صرف با اصلاح قیمت سوخت، بدون ارائه راهکار عملی، پاسخگوی چالش ناترازی نخواهد بود.
حفظ مصرف متعارف و اصلاح تدریجی مصرف مازاد
این کارشناس انرژی، حفظ نرخ سهمیههای اول و دوم و اصلاح تدریجی نرخ سهمیه سوم را تصمیمی منطقی دانست و گفت: «بخش عمده مردم نیاز روزانه خود را از طریق سهمیههای اول و دوم تأمین میکنند و دولت نیز تغییری در این بخش ایجاد نکرده است.» به گفته سعیدی، «اصلاح تدریجی و ملایم نرخ سهمیه سوم میتواند هم از مصرف بیرویه جلوگیری کند و هم مانع وارد شدن فشار ناگهانی به مردم شود. این روند باید بهگونهای باشد که خانوارها فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و همزمان انگیزه لازم برای مدیریت مصرف ایجاد شود.» او با اشاره به شرایط اقتصادی و امنیتی کشور تأکید کرد: «تصمیمگیری درباره مصرف سوخت باید متناسب با واقعیتهای موجود انجام شود. کشور با محدودیتهای اقتصادی، فشارهای خارجی و مخاطرات ناشی از جنگ و ناامنیهای منطقهای روبهروست و در چنین شرایطی، نمیتوان تنها با اتکا به واردات، نیاز سوختی کشور را تأمین کرد.»
واردات سوخت علاوه بر دشواریهای تأمین، منابع ارزی کشور را نیز تحت فشار قرار میدهد و ادامه این روند میتواند آثار اقتصادی گستردهای داشته باشد. اگر مصرف کنترل نشود، افزایش واردات سوخت اجتنابناپذیر خواهد بود؛ موضوعی که به کاهش منابع ارزی، تشدید کسریها و افزایش فشارهای تورمی منجر میشود. سعیدی گفت: «دولت باید واقعیتهای اقتصادی کشور و هزینههای ناشی از افزایش مصرف سوخت را به صورت شفاف برای مردم توضیح دهد.» از نگاه او، توسعه CNG، گسترش خودروهای برقی و دیگر راهکارهای کاهش مصرف انرژی نشان میدهد مدیریت ناترازی سوخت تنها به اصلاح قیمت محدود نشده و مجموعهای از سیاستهای مکمل نیز در حال پیگیری است. وی تأکید کرد: «موفقیت هرگونه اصلاح در حوزه سوخت، علاوه بر تصمیمگیری صحیح، به همراهی افکار عمومی نیاز دارد. مدیریت پایدار مصرف زمانی محقق میشود که سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی به صورت همزمان اجرا شود و جامعه نیز نسبت به ضرورت این سیاستها اقناع شود. کنترل مصرف سوخت میتواند به حفظ منابع ملی، کاهش فشار بر بودجه، جلوگیری از افزایش واردات و کاهش آثار تورمی در اقتصاد کمک کند.»
انتهای پیام/