بازار گوشت در تنگنای ارز و ترخیص

  فخرالدین عامریان، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، در نشستی خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه «ایران» درباره اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برای حل مشکلات واردات انجام دهد، گفت: زمانی که واردکننده با اعتماد به وزارت جهاد کشاورزی وارد عمل می‌شود و تعهدات خود را انجام می‌دهد، این وزارتخانه نباید پس از آن مسئولیت را از خود سلب کند و واردکننده را در میانه مسیر تنها بگذارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی باید در حوزه واردات کالاهای اساسی انجام دهد، حذف قیمت پایه ارزی است؛ موضوعی که بارها در جلسات مختلف مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. متأسفانه در کشور ما زمانی که قرار است قیمت پایه ارزی برای یک کالا تعیین شود، تشکل مربوط وارد می‌شود و به دلایل مختلف فشارهایی ایجاد می‌کند که قیمت بالاتر از نرخ جهانی تعیین شود.

عامریان اظهار داشت: در حال حاضر این موضوع برای بازرگانان تبدیل به یک الزام شده است؛ به‌گونه‌ای که گویی باید کالا را با همان قیمت اعلامی خریداری و عرضه کنند. از سوی دیگر، طرف‌های خارجی نیز به‌محض اعلام قیمت پایه ارزی از آن مطلع می‌شوند و همان قیمت را مبنای فروش خود قرار می‌دهند. در نتیجه، واردکننده عملاً امکان خرید با قیمت پایین‌تر را از دست می‌دهد.

قیمت پایه ارزی، مانع واردات رقابتی

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دولتی در واردات کالاهای اساسی گفت: دولت اعلام می‌کند که از محل این قیمت‌ها مالیات دریافت می‌کند و برایش تفاوتی ندارد، اما موضوع برای واردکنندگان و شرکت‌های دولتی بسیار مهم است. شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت جهاد استقلال در سال‌های اخیر ورود گسترده‌ای به حوزه کالاهای اساسی داشته‌اند.

عامریان تصریح کرد: شرایط خرید برای برخی از این شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت جهاد استقلال، به‌گونه‌ای است که کالا ابتدا باید وارد کشور شود و سپس فرآیند خرید انجام گیرد. بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایلی به چنین شرایطی ندارند و اگر هم حاضر به فروش شوند، کالا را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود وزارت جهاد برای فراهم‌کردن امکان خرید شرکت‌های دولتی، قیمت پایه ارزی را بالاتر اعلام کند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پایه ارزی فشار مضاعفی بر واردکنندگان ایجاد می‌کند، تأکید کرد: اگر قرار باشد قیمت‌ها یک‌باره هفت تا هشت درصد بالاتر تعیین شود، واردکننده دیگر مانند گذشته انگیزه‌ای برای واردات ندارد. در گذشته، بازرگان کالا را خریداری می‌کرد، کالا وارد گمرک می‌شد و اگر اختلاف قیمتی وجود داشت، روند اداری آن طی می‌شد و موضوع پایان می‌یافت. اما اکنون به دلیل تأخیر چندماهه در تخصیص و پرداخت ارز، واردکننده ناچار است هزینه‌های اضافه‌ای مانند سود، کارمزد کارگزار و هزینه‌های صرافی را نیز پرداخت کند.

وی تصریح کرد: اگر ارزی که بانک مرکزی قرار است شش ماه بعد تخصیص دهد، همان ابتدا پرداخت شود، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. در چنین شرایطی واردکننده می‌تواند کالا را با قیمت مناسب‌تر و حتی با کیفیت بهتر تهیه کند و در بازار داخلی نیز با نرخ پایین‌تری عرضه کند.

عامریان همچنین به مشکلات عرضه گوشت وارداتی اشاره کرد و گفت: امروز یکی از چالش‌های جدی این است که واردکننده موظف است گوشت وارداتی را ظرف ۱۰ روز عرضه کند، در حالی که هنوز ارز مربوط به آن را دریافت نکرده است. این مسئله برای خود وزارتخانه نیز به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: دو سال پیش گوشت با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان عرضه می‌شد، اما امروز با قیمت‌هایی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان همچنان مشکلات پابرجاست. این مسائل قابل حل بود و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست برای آن چاره‌اندیشی کند. این مشکلات در سال ۱۴۰۰ نیز وجود داشت، اما آنچه در دو سال اخیر رخ داده، فشارها و پیچیدگی‌های بیشتری را به واردکنندگان تحمیل کرده است.

در کوتاه‌مدت، کنترل قیمت از مسیر افزایش واردات می‌گذرد

در ادامه این نشست، رضا سالمی، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، درباره علت افزایش قیمت گوشت گفت: در خصوص افزایش قیمت گوشت باید به دو عامل اصلی توجه کرد؛ نخست افزایش قیمت تمام‌شده و دوم وضعیت عرضه و تقاضا در بازار.

وی افزود: در بخش دام داخلی، قیمت نهاده‌های دامی حدود پنج برابر شده است. همچنین هزینه‌های جانبی شامل دستمزد، انرژی، دارو و واکسن نیز افزایش چشمگیری داشته‌اند. در نتیجه، قیمت تمام‌شده دام داخلی حدود ۳.۵ برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است.

سالمی اظهار داشت: در بخش گوشت وارداتی نیز با شرایط مشابهی مواجه هستیم. نرخ ارز تقریباً دو برابر شده، مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی واردات رشد داشته و حقوق و عوارض گمرکی نیز از حدود یک درصد به چهار درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین کاهش قیمت تمام‌شده در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و مهم‌ترین ابزار برای کنترل قیمت، افزایش عرضه از طریق واردات است.

وی تأکید کرد: متأسفانه در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم روی افزایش تولید داخلی حساب کنیم، چراکه به دلیل افزایش هزینه نهاده‌ها و کمبود نقدینگی، بسیاری از دامداران پرواربندی را متوقف کرده‌اند و اثر این کاهش تولید به‌طور جدی از مهرماه نمایان خواهد شد.

سالمی نیاز واقعی کشور به گوشت وارداتی را حدود ۱۰ هزار تن در ماه، یعنی معادل ۱۲۰ هزار تن در سال دانست و تصریح کرد: متأسفانه در چهار ماه اخیر تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شده است؛ به این معنا که واردات حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. اگرچه در حال حاضر کاهش تقاضا به دلیل تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمده، مانع از جهش شدیدتر قیمت شده، اما با بازگشت تقاضا، این کمبود عرضه حتماً باعث افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد.

سه راهکار فوری برای عبور از بحران واردات

سالمی تأکید کرد: برای مدیریت این وضعیت، سه راهکار فوری را پیگیری می‌کنیم؛ تسهیل واردات، اصلاح ثبت سفارش و نرخ ارز و تسریع در ترخیص.

وی درباره تسهیل واردات عنوان کرد: دولت اجازه داده استان‌های مرزی با ثبت آماری و بدون انتقال ارز، کالا وارد کنند. همچنین امکان ثبت سفارش کالاهای اساسی که در گمرک رسوب کرده بودند، فراهم شده است. معتقدیم با اصلاح فرآیندهای مربوط به تأییدهای دامپزشکی و شرعی، واردات باید بسیار سریع‌تر انجام شود.

سالمی اظهار داشت: اصلاح ثبت سفارش و نرخ ارز نیز یکی دیگر از این موارد است. به دلیل افزایش هزینه بیمه، حمل‌ونقل و قیمت فروش خارجی، بسیاری از واردکنندگان با ثبت سفارش‌های قدیمی قادر به فعالیت نبودند. قرار شده امکان اصلاح ثبت سفارش‌ها و نرخ ارز که به دلیل شرایط خاص متوقف شده بود، دوباره فراهم شود.

وی درباره تسریع در ترخیص نیز تأکید کرد: تصمیم گرفته شده که برای ترخیص گوشت از گمرک و سردخانه‌ها دیگر نیازی به نامه انجمن نباشد. حذف این تشریفات اداری باعث می‌شود کالا با سرعت بیشتری وارد شبکه توزیع و بازار شود.

سالمی در پایان گفت: امیدوارم با اجرایی و ابلاغ‌شدن این سه تصمیم، طی دو تا سه ماه آینده واردات به سطح ۱۰ هزار تن در ماه برسد و بتوانیم از جهش قیمت‌ها، به‌ویژه از مهرماه به بعد، جلوگیری کنیم. اما نباید فراموش کرد که تحقق این هدف مشروط به آن است که موانع اداری و اجرایی داخلی مانع اجرای این تصمیمات نشوند.