ساخت نیروگاه باید جای خود را به صنعت بهینهسازی بدهد
عبور از ناترازی انرژی نیاز به جراحی ساختاری دارد
ناترازی انرژی در ایران، دیگر صرفاً مسئله کمبود تولید برق و گاز نیست؛ مسئلهای است که از قیمتگذاری دستوری، پراکندگی مراکز تصمیمگیری، نااطمینانی سرمایهگذاری و نبود بازار واقعی برای بهینهسازی مصرف ریشه میگیرد.
کارشناسان حاضر در نشست فصلی «اقتصاد و حکمرانی انرژی» معتقدند پاسخ به این بحران، تنها ساخت نیروگاه و افزایش استخراج گاز نیست؛ بلکه دولت باید با اصلاح قواعد قیمتگذاری، تقویت نهادهای هماهنگکننده و واگذاری نقش واقعی به بخش خصوصی، بهینهسازی را به صنعتی سودآور تبدیل کند.
در این نشست که روز گذشته در فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران برگزار شد، حمیدرضا صالحی، رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی، با انتقاد از تداوم نگاه سنتی به حوزه انرژی گفت: تکیه صرف بر افزایش تولید، بدون تغییر در ساختارهای اقتصادی و حکمرانی، ناترازی برق و سوخت را برطرف نمیکند. به گفته او، گلوگاه اصلی صنعت انرژی ایران نه کمبود منابع، بلکه ناکارآمدی مدل حکمرانی و اقتصاد دستوری است.
ساخت نیروگاه راهحل ناکافی است
صالحی با اشاره به غلبه نگاه مهندسیمحور بر سیاستگذاری انرژی در سالهای گذشته افزود: رویکرد رایج این بوده است که هر زمان مصرف از تولید پیشی میگیرد، ساخت نیروگاه جدید یا افزایش استخراج گاز در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات ضروری است، اما بهتنهایی پاسخگوی بحران نیست.
او انرژی را فراتر از یک کالای فنی دانست و گفت: انرژی امروز یکی از ارکان امنیت ملی و متغیری اثرگذار بر تورم، اشتغال و رفاه عمومی است. از این رو، حل ناترازی نیازمند تغییر در نگاه سیاستگذار و عبور از تصمیمهای مقطعی و بخشی است.
رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی، نخستین مانع ساختاری را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد؛ سیاستی که به گفته او فاصله میان قیمت تمامشده و ارزش واقعی انرژی را افزایش داده، مصرف بیرویه را تشدید کرده و انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده است.
صالحی تأکید کرد اصلاح قیمتها نباید به معنای افزایش ناگهانی هزینه انرژی برای خانوارها باشد، بلکه باید تدریجی، هدفمند و همراه با سازوکارهای حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرا شود تا اصلاح رفتار مصرفی، بدون تحمیل فشار معیشتی، امکانپذیر باشد.
بهینهسازی باید به بازار سودآور تبدیل شود
به گفته صالحی، بهینهسازی مصرف نباید صرفاً با ادبیات صرفهجویی مطرح شود. او معتقد است این بخش باید به بازاری اقتصادی و جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل شود؛ بازاری که بازده آن از ساخت واحدهای جدید تولید انرژی کمتر نباشد.
وی در این باره گفت: اصلاح الکتروپمپهای فرسوده در بخش کشاورزی، با هزینهای بهمراتب پایینتر از ساخت نیروگاه، میتواند ظرفیت قابل توجهی از شبکه برق را آزاد کند. هدف باید این باشد که بازار بهینهسازی آنقدر جذاب شود که سرمایهگذار به جای تمرکز صرف بر ساخت نیروگاه، به سمت ارتقای تجهیزات مصرفکننده و کاهش هدررفت انرژی حرکت کند.
صالحی چالش جذب سرمایه را نیز به نبود ثبات در مقررات و تضمینهای اقتصادی مرتبط دانست و افزود: سرمایه با دستور وارد صنعت نمیشود. سرمایهگذار پیش از سودآوری، به ثبات نیاز دارد؛ اگر مطمئن نباشد قوانین در سال آینده تغییر نمیکند، ریسک ارزی پوشش داده میشود و پرداختها تضمینشده است، منابع خود را وارد این حوزه نخواهد کرد. وظیفه حاکمیت، کاهش این ریسکها و ایجاد محیطی قابل پیشبینی است.
ناترازی با یک سبد متوازن انرژی حل میشود
صالحی توسعه متوازن سبد انرژی را نیز ضروری دانست و گفت تصور اینکه ناترازی تنها از مسیر رقابت میان نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر برطرف میشود، دقیق نیست. به گفته او، کشور به ترکیبی از نیروگاههای کارآمد، توسعه شبکه انتقال، ذخیرهسازی گاز و مدیریت هوشمند مصرف نیاز دارد.
او در عین حال خواستار تغییر جایگاه بخش خصوصی در سیاستگذاری شد و تأکید کرد: بخش خصوصی نباید صرفاً پیمانکار دولت تلقی شود، بلکه باید بهعنوان شریک راهبردی در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشد. تشکلهای تخصصی نیز باید از ابتدای طراحی سیاستها در کنار دولت قرار گیرند، نه آنکه پس از نهایی شدن تصمیمها صرفاً برای تأیید دعوت شوند.
قفل اقتصاد انرژی
رضا پدیدار، نایبرئیس صنعت نفت ایران، نیز پراکندگی نهادهای متولی را یکی از دلایل اصلی ناترازی انرژی دانست و گفت عبور از وضعیت کنونی، نیازمند گذار از مدیریت جزیرهای به حکمرانی یکپارچه است.
به گفته او، وزارت نفت بر تولید نفت و گاز، وزارت نیرو بر تولید برق، وزارت صمت بر توسعه صنایع و سازمان برنامه و بودجه بر تخصیص منابع تمرکز دارند، اما نهاد واحدی برای هماهنگسازی این بازیگران وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، هدررفت منابع، نبود پاسخگویی نهایی و فرسایش میاندستگاهی است.
پدیدار میان مدیریت و حکمرانی انرژی تمایز قائل شد و گفت مدیریت انرژی عمدتاً بر بهرهوری تجهیزات، کاهش مصرف و اصلاح قیمت در سطح بنگاه تمرکز دارد، اما حکمرانی انرژی به معنای تعیین قواعد بازی، ایجاد هماهنگی راهبردی و تصمیمگیری یکپارچه در سطح ملی است.
هوش مصنوعی و فناوریهای دادهمحور
نایبرئیس صنعت نفت ایران همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در صنعت انرژی تأکید کرد. او گفت برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد فعالیتهای روزمره در معرض تأثیر هوش مصنوعی قرار دارد و اگر صنعت انرژی به فناوریهای دادهمحور مجهز نشود، شکاف ایران با نسل جدید صنعت و اقتصاد جهانی عمیقتر خواهد شد.
پدیدار با اشاره به تجربه اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی در ایجاد نهادهای فرابخشی انرژی، پیشنهاد کرد اختیارات شورای عالی انرژی تقویت شود، داشبورد ملی یکپارچهسازی جریان انرژی راهاندازی شود و بستههای سرمایهگذاری مشترک برای جذب منابع داخلی و خارجی طراحی شود.
ظرفیت مغفول هماهنگی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز حل مسائل انرژی را نیازمند احیای نقش نهادهای بالادستی و تفویض اختیار واقعی به بخش غیردولتی دانست.
او با انتقاد از کمتوجهی به ظرفیت شورای عالی انرژی گفت: این شورا عالیترین مرجع هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است، اما برگزاری دو نشست در دولت سیزدهم و دو جلسه در دولت چهاردهم، نشاندهنده استفادهنشدن از این ظرفیت قانونی است. به گفته پورابراهیمی، تصمیمات شورا لازمالاجراست و میتواند اختلافها و تعارضهای موجود میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو را کاهش دهد.
وی همچنین به تجربه تابلوی سبز بورس انرژی اشاره کرد و گفت افزایش پنجبرابری ظرفیت برق خورشیدی، از هزار به پنج هزار مگاوات، نشان داد کاهش تصدیگری دولت و اتکا به سازوکار بازار میتواند سرمایهگذاری را فعال کند. این الگو، به اعتقاد او، در حوزه کاهش هدررفت گاز و برق نیز قابل اجراست.
پورابراهیمی افزود با توجه به افت بخشی از ظرفیت تولید گاز و نزدیک شدن فصل سرما، بخش خصوصی آمادگی دارد در قالب مدلهای مشخص سرمایهگذاری، منابعی بین دو تا چهار میلیارد دلار وارد این بخش کند؛ مشروط به آنکه بوروکراسی اداری اصلاح، اختیارات واقعی واگذار و تعهدات سرمایهگذاری شفاف و قابل اتکا شود.
انتهای پیام/