نسخه نهایی طرح هرمز روی میز

این نشست اولین گردهمایی رسمی و مستقیم مقام‌های ارشد ایران و کشورهای عربی خلیج فارس از زمان آغاز درگیری‌های نظامی اخیر در منطقه به شمار می‌رود. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با «العربی الجدید» با تأکید بر اینکه دستور کار نشست عمان، مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است، افزوده است: «جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مربوط به مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت‌کننده قرار خواهیم داد».

به گفته او، توافق ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و تهران بازگشایی این آبراهه را منوط به بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلام‌آباد می‌داند. در این میان، طرح ایجاد یک مسیر میانی برای ساماندهی عبور و مرور کشتی‌ها، مهم‌ترین محور مذاکرات خواهد بود. بر اساس پیشنهاد مطرح‌ شده، استفاده موقت از سامانه جداسازی ترافیک دریایی موسوم به TSS می‌تواند امکان تفکیک مسیرهای تردد و کاهش مخاطرات موجود را فراهم کند.

پس از شکل‌گیری این ترتیبات موقت نیز قرار است مذاکرات درباره سازوکار دائمی تردد دریایی دنبال شود که موضوع هزینه‌های ارائه خدمات دریایی را نیز شامل خواهد شد. اهمیت نشست صلاله، حضور همزمان ایران و کشورهای عربی منطقه در شرایطی که تنش‌های نظامی اخیر، روابط منطقه‌ای را تحت فشار قرار داده، نشان دهنده این واقعیت است که کانال گفت‌وگو همچنان باز است و کشورهای منطقه تلاش دارند از تبدیل اختلافات موجود به بحران گسترده‌تر جلوگیری کنند.

این درحالی است که برای کشورهای عربی خلیج فارس نیز مدیریت تنش با ایران اهمیت دارد. تجربه حملات اخیر و قرار گرفتن برخی از این کشورها در معرض پیامدهای درگیری ایران و آمریکا، ضرورت ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای برای کاهش ریسک را پررنگ‌تر کرده است. از این منظر، نشست صلاله می‌تواند گامی برای حفظ گفت‌وگوهای مستقیم و حرکت به سمت ترتیباتی باشد که ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی را همزمان دنبال کند.

نشست صلاله؛ آزمون دیپلماسی منطقه‌ای در بحران تنگه هرمز

حسین آجورلو
عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی علامه عسکری و تحلیلگر امنیت بین‌الملل

در شرایطی که تنگه هرمز بیش از شش ماه عملاً مسدود مانده و قیمت نفت برنت به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده است، شهر ساحلی صلاله عمان میزبان نشستی خواهد بود که در صورت برگزاری بر اساس پیش‌بینی‌ها، اولین گردهمایی رسمی و مستقیم وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با وزیر امور خارجه ایران از زمان آغاز درگیری‌های نظامی در منطقه محسوب می‌شود. این نشست به ابتکار مسقط و با هدف جلب حمایت کشورهای منطقه از یک توافق موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طراحی شده است. برای درک اهمیت نشست صلاله باید به ریشه‌های بحران بازگشت. تنگه هرمز که مهم‌ترین آبراه ترانزیت نفت، گاز طبیعی و برخی از کالاهای اساسی در جهان محسوب می‌شود، در پی آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران عملاً مسدود شد. واشنگتن با اعمال محاصره دریایی و فشار بر تهران تلاش کرد رفت‌وآمد آزاد کشتی‌ها را برقرار کند، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند حاکمیت و کنترل این تنگه را حفظ خواهند کرد. در ماه ژوئن، امیدها با امضای تفاهمنامه‌ای میان ایران و آمریکا زنده شد؛ تفاهمنامه‌ای که قرار بود آتش‌بس را برای ۶۰ روز تمدید کند، روند بازگشایی تدریجی تنگه هرمز را آغاز نماید و در نهایت مذاکراتی برای دستیابی به توافق نهایی جهت پایان دادن به جنگ شکل بگیرد. اما این تفاهمنامه دوام نیاورد. بخشی از اختلافات به نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بازمی‌گشت. این اختلافات در نهایت چرخه‌ای از حملات متقابل فزاینده مدیریت شده را میان دو طرف به راه انداخت که با فراز نشیبی تاکنون ادامه دارد.
 
تلاش برای یک توافق موقت

در همین چارچوب، تهران و مسقط در یک ماه اخیر اعلام کردند در حال نهایی کردن یک توافق موقت هستند که بر اساس آن، کشتی‌ها از طریق آب‌های ایران وارد تنگه هرمز و عمدتاً از مسیر آب‌های عمان از این آبراه خارج شوند. با این حال، به نظر می‌رسد چنین توافقی به‌تنهایی برای بازگشایی کامل تنگه کافی نیست و در نهایت ایران و آمریکا باید بر سر یک توافق به تفاهم برسند. این واقعیت، اهمیت نشست صلاله را دوچندان می‌کند. نشستی که می‌تواند زمینه‌ساز همراه کردن کشورهای منطقه با توافق موقت ایران و عمان و در نهایت، اعمال فشار جمعی بر واشنگتن برای عقب‌نشینی از رویکرد خصمانه‌اش باشد.

موضع کشورهای عربی درباره تنگه

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان نیز در قبال بحران هرمز، موضعی دوگانه اتخاذ کرده‌اند. از یک سو، این کشورها به عنوان میزبان و بخشی از زنجیره تأمین لجستیک نظامی آمریکا در جریان جنگ، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند و بنابراین نگرانی‌های امنیتی جدی دارند. حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در خاک کشورهای عربی، یک شوک راهبردی برای این کشورها بود که نشان داد حضور نظامی آمریکا می‌تواند به عاملی برای جذب تهدید تبدیل شود. این تحولات، نگاه کشورهای عربی به ضرورت گفت‌وگو و همکاری مستقیم با ایران را تغییر داده است. هرچند این تغییر نگاه مشروط و محتاطانه باقی مانده است. از سوی دیگر، آنان به‌شدت به بازگشایی تنگه هرمز وابسته‌اند، زیرا صادرات انرژی آنان از این مسیر می‌گذرد و اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها، فشار فزاینده‌ای بر اقتصادشان وارد کرده است.
 
یک اختلاف اساسی

یکی از اختلافات اساسی، دریافت وجوه خدمات دریایی است. این اختلاف، یک مسأله حقوقی-راهبردی است. موضع ایران مبتنی بر استناد به حقوق حاکمه کشورهای ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها و بند پنجم تفاهمنامه اسلام‌آباد است که حق دریافت وجه برای خدمات دریایی را به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، کشورهای خلیج فارس نگران هستند که دریافت وجه، به تثبیت نقش مدیریتی ایران در تنگه هرمز منجر شود و این کشورها را در موقعیت انفعالی قرار دهد. مخالفت این کشورها، عملاً یکی از ارکان اصلی طرح مشترک را تضعیف می‌کند، زیرا بدون توافق دو کشور ساحلی، امکان ارائه یک طرح واحد به کشورهای منطقه وجود ندارد. همچنین عدم اعلام رسمی برگزاری نشست از سوی عمان، نشان‌دهنده احتیاط دیپلماتیک مسقط است که نمی‌خواهد نشستی را اعلام کند که ممکن است به نتیجه نرسد و اعتبار میانجی‌گری‌اش خدشه‌دار شود. 
به نظر می‌رسد رویکرد جدید کشورهای خلیج‌فارس ناشی از یک محاسبه منطقه‌ای است که اگر قرار باشد خاورمیانه دوباره به سطحی از ثبات بازگردد، کشورهای عربی نمی‌توانند روابط خود با ایران را نادیده بگیرند و ناچارند این روابط را مدیریت کنند. در مقابل، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دنبال آن هستند که اطمینان پیدا کنند هر توافقی که حاصل می‌شود، ماهیتی موقت داشته باشد و در عین حال امکان رفت‌وآمد کشتی‌ها را فراهم کند. این احتیاط، ناشی از نگرانی آنان از تثبیت نقش مدیریتی ایران در تنگه هرمز است، نقشی که می‌تواند در بلندمدت، به زعم آنان به اهرم فشار دائمی تهران علیه همسایگانش تبدیل شود.
 
نقش رو به کاهش آمریکا

در این میان، برخی ناظران، این توافق و روند شکل‌گیری آن را طرح آمریکایی برای ورود به توافق بر سر توافق هسته‌ای می‌دانند به خصوص بعد از تحرکات غربی در آژانس بین‌المللی اتمی و ارجاع پرونده به شورای امنیت. برخی دیگر آن را تلاش کشورهای منطقه، به‌ویژه قطر و عمان، برای گشایشی در مسیر بازگشت به تفاهمنامه اسلام‌آباد تلقی می‌کنند. تفاهمنامه‌ای که تهران و واشنگتن نسبت به آن ملاحظاتی دارند. گروهی نیز پس از چالش‌های عربستان در یمن و ناامیدی از آمریکا در پرونده یمن، این روند را ابتکار عربستان برای مدیریت تنش می‌دانند. برخی آن را ابتکار ایران برای حل مسائل منطقه بدون حضور خارجی می‌بینند و برخی دیگر، این امر را تلاشی از سوی چین می‌دانند به طوری که رئیس‌جمهوری چین در اجلاس بریکس پیشنهاد کرده است در مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران ایفای نقش کند. نقش آمریکا در مواضع کشورهای شورای همکاری، همچنان تعیین‌کننده اما رو به کاهش است. این کشورها در یک منطقه خاکستری راهبردی قرار گرفته‌اند. از یک سو، به چتر امنیتی آمریکا وابسته‌اند و از سوی دیگر، منافع اقتصادی و امنیتی مستقیم آنان در ثبات هرمز با سیاست‌های فشار حداکثری واشنگتن در تضاد قرار گرفته است. 
حضور در نشست صلاله، حتی در سطح پایین‌تر از وزیر خارجه، نشان‌دهنده تلاش برای تفکیک تاکتیکی میان همکاری امنیتی با واشنگتن و منافع مستقیم خود است. با این حال، فشار آمریکا و نگرانی از واکنش واشنگتن، فضای مانور کشورهای عربی را محدود می‌کند. چنانکه کاهش سطح مشارکت امارات از وزیر خارجه به وزیر مشاور و انصراف بحرین از حضور، نمونه‌ای از این محدودیت است. 
این موضوع، مدیریت بازیگرانی را برجسته می‌کند که با بازی دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل، همچون بحرین و امارات، در پی تضعیف این فرآیند هستند. این امر نیازمند تحرک‌بخشی به کانال‌های این فرآیند است تا این روند به جای یک فرآیند دیپلماتیک کم‌اثر به یک اهرم دیپلماتیک تبدیل شود. 

متغیر کلیدی در تعیین سرنوشت

در همین حال، موضع آمریکا نیز یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین سرنوشت نشست صلاله خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها، آمریکا به میانجی‌ها اعلام کرده است که به تفاهمنامه قبلی بازنخواهد گشت و تنها در صورتی حاضر به توافق خواهد بود که چارچوب جدید جامع‌تر باشد و بخشی از موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران را نیز دربر بگیرد. این موضع واشنگتن، نشان‌دهنده راهبرد فشار حداکثری است که در آن، آمریکا می‌کوشد از بحران هرمز به عنوان اهرمی برای وادار کردن ایران به امتیازدهی در موضوعات گسترده‌تر، از جمله برنامه هسته‌ای، استفاده کند. اما این راهبرد با چالشی جدی مواجه است. از یک سو، کشورهای منطقه‌ای خواستار بازگشایی تنگه هرمز هستند و ادامه بن‌بست را به نفع خود نمی‌دانند. از سوی دیگر، ایران نیز نشان داده است که حاضر نیست بدون دریافت امتیازات مشخص، لغو محاصره، بازگشت معافیت نفتی و دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده، از مواضع خود عقب‌نشینی کند.
 
پیامدهای اقتصادی گسترده بحران

بحران هرمز فراتر از ابعاد سیاسی و حقوقی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای نیز داشته است. قیمت نفت برنت که پیش از بحران حدود ۷۰ دلار در هر بشکه بود، در آستانه نشست صلاله به ۱۰۵ دلار رسیده، رقمی که فشار تورمی بر اقتصادهای جهانی را افزایش داده و نگرانی‌هایی درباره بازگشت رکود در کشورهای واردکننده انرژی ایجاد کرده است. در همین حال، نگرانی‌ها در منطقه پس از آغاز عملیاتی از سوی ارتش یمن افزایش یافته است؛ عملیاتی که هدف آن اعمال کنترل بر باب‌المندب، یکی دیگر از مسیرهای راهبردی تجارت دریایی جهان، عنوان شده است. این تحولات، اهمیت اقتصادی و ژئوپلتیکی بحران هرمز را بیش از گذشته برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که تداوم بن‌بست، به غیر از ایران و آمریکا برای کل اقتصاد جهانی پرهزینه است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز نشست صلاله را می‌توان تلاشی برای مدیریت انتظارات بازارها دانست. اگر این نشست به توافقی هرچند موقت درباره مدیریت تردد کشتی‌ها منجر شود، می‌تواند سیگنالی مثبت به بازارهای انرژی ارسال کرده و از افزایش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند. اما در صورت شکست، احتمال جهش قیمت‌ها و تشدید فشار بر اقتصاد جهانی وجود دارد.

 
دو نگاه خوشبینانه و بدبینانه به نشست صلاله

نشست صلاله را می‌توان از دو منظر متفاوت ارزیابی کرد؛ از منظر خوش‌بینانه، این نشست می‌تواند نقطه عطفی در دیپلماسی منطقه‌ای باشد. اولین گام برای بازگرداندن اعتماد میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، زمینه‌سازی برای توافقی موقت درباره مدیریت تنگه هرمز و در نهایت، اعمال فشار جمعی منطقه‌ای بر آمریکا. از منظر بدبینانه نیز این نشست می‌تواند به یک نقطه شکست دیگر در زنجیره تلاش‌های دیپلماتیک ناکام تبدیل شود. اختلافات عمیق میان ایران و کشورهای عرب، تداوم حملات و تشدید تنش‌ها و فقدان اراده سیاسی در واشنگتن و تهران برای مصالحه، همگی عواملی هستند که می‌توانند این ابتکار را به شکست بکشانند.
آنچه مسلم است، این است که نشست صلاله، فارغ از نتیجه نهایی آن، نشان‌دهنده یک واقعیت مهم در سیاست منطقه‌ای است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بحران‌های منطقه‌ای را بدون گفت‌وگو با ایران و بدون مشارکت در راه‌حل‌های جمعی مدیریت کنند. این تغییر رویکرد، که از تقابل به مدیریت روابط حرکت کرده، می‌تواند در بلندمدت به ایجاد یک امنیت جمعی منطقه‌ای مبتنی بر گفت‌وگو و همکاری منجر شود. الگویی که در آن، آمریکا و هیچ قدرت خارجی دیگری، نقش نظم‌دهنده منطقه را ایفا نمی‌کند. در نهایت، آنچه می‌تواند تضمین‌های واقعی را در روابط بین‌الملل ایجاد کند، صرفاً امضای یک توافقنامه نیست، بلکه ایجاد یک شبکه از منافع متقابل و بازدارندگی مؤثر است که هزینه‌های نقض تعهدات را به‌مراتب بیشتر از منافع آن می‌کند.
با این حال، باید توجه داشت که این طرح، فارغ از ماهیت آن، به عنوان یک امر محرک دیپلماسی برای ایران قابل ملاحظه است ولی طرف ایرانی باید این هوشیاری را داشته باشد که این سکو یکی از روندهای تقابل در منطقه خاکستری است و بدون گرفتن امتیازات قابل توجه از طرف آمریکایی با ابزار فشار کشورهای خلیج فارس، ابزار تنگه هرمز را تضعیف نکند. به‌ویژه که این تنگه هم‌اکنون با وصل شدن به باب‌المندب یک برگه مهم در تقابل محسوب می‌شود. این روند نیازمند فعالیت دیپلماتیک موازی در سایر بخش‌هاست. ارتباط با چین، اسلام‌آباد، روسیه و سازمان‌های بین‌المللی حقوقی دریایی و نگاه جدی به فرآیند آژانس در شورای امنیت. به نظر می‌رسد نشست صلاله آزمونی کوچک برای سنجش توان دیپلماسی منطقه‌ای در حل‌وفصل یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های خاورمیانه در دهه‌های اخیر است.

چین وارد عرصه میانجیگری فعال می‌شود؟
علی فکری
کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و رایزن سابق  در چین

پکن در مواجهه با موضوعات حساس و دارای پیامدهای راهبردی، عمومـــاً از اتخــــــــاذ تصمیم‌هـــــــای یک‌جانبــــــه و ورود مستقیم به ترتیباتی که مستلزم پذیرش یا همراهی طرف‌های ذی‌ربط است، پرهیز می‌کند. این ویژگی به‌ویژه در موضوعاتی که مستقیماً به روابط میان دو کشور ثالث مربوط می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا نقش‌آفرینی مؤثر در چنین پرونده‌هایی از منظر چین نیازمند نوعی حداقل هماهنگی و پذیرش از سوی طرف‌های درگیر است. بر این اساس، بعید به نظر می‌رسد پکن بدون ارزیابی مواضع طرفین و سنجش آمادگی آنان، به‌صورت مستقل تصمیم بگیرد که در یک مناقشه دوجانبه، نقشی فعال و مشخص، به‌ویژه در قالب میانجیگری بر عهده بگیرد.
این ملاحظه در مورد روابط ایران و آمریکا از اهمیت مضاعفی برخوردار است. استمرار یا تشدید تنش میان تهران و واشنگتن صرفاً یک مسأله دوجانبه نیست، بلکه می‌تواند بر طیفی از منافع و محاسبات راهبردی چین تأثیرگذار باشد. امنیت انرژی، ثبات در غرب آسیا، امنیت مسیرهای تجاری و ارتباطی و همچنین مدیریت روابط چین با بازیگران اصلی نظام بین‌الملل، همگی به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر روند تحولات میان ایران و آمریکا قرار می‌گیرند. از این منظر، برای پکن، کاهش سطح بی‌ثباتی و جلوگیری از تشدید غیرقابل‌کنترل تنش در روابط تهران و واشنگتن، می‌تواند واجد اهمیت راهبردی باشد؛ با این حال، اهمیت یک پرونده برای چین الزاماً به معنای تمایل این کشور برای پذیرش نقش میانجی در آن نیست.
در واقع، میان «پیگیری فعال یک بحران» و «ورود رسمی به فرآیند میانجیگری» باید تمایز قائل شد. چین ممکن است از منظر منافع ملی خود، تحولات روابط ایران و آمریکا را با حساسیت بالا دنبال کند، با طرف‌های مختلف درباره آن رایزنی داشته باشد و حتی از کاهش تنش و حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات حمایت کند، بدون آنکه لزوماً قصد داشته باشد مسئولیت مستقیم میانجیگری را بر عهده گیرد. ایفای چنین نقشی به‌ویژه در پرونده‌ای با پیچیدگی و حساسیت روابط ایران و آمریکا مستلزم محاسبه دقیق هزینه‌ها، ظرفیت تأثیرگذاری و مهم‌تر از همه میزان آمادگی و رضایت دوطرف برای پذیرش نقش چین است.
از همین رو، بر اساس شناخت موجود از رویکرد سیاست خارجی چین، اگر پکن در مقطعی تصمیم بگیرد در موضوع مشخصی میان ایران و آمریکا نقش میانجیگرانه ایفا کند یا به‌طور جدی زمینه چنین نقشی را فراهم سازد، منطقی است که این تصمیم مسبوق به رایزنی و هماهنگی با هر دو طرف باشد.
بنابراین می‌توان گفت رویکرد چین در قبال تنش‌های ایران و آمریکا را بیش از آنکه بتوان در چارچوب «مداخله مستقیم» تعریف کرد، باید در چارچوب «مدیریت ریسک و حفظ فضای دیپلماتیک» فهم کرد. از این منظر، میان بهره‌گیری چین از فرصت‌های ناشی از تداوم یک مناقشه و همزمان تلاش برای کاهش یا مدیریت تنش، لزوماً تناقضی وجود ندارد، زیرا سیاست خارجی پکن را می‌توان بر مبنای محاسبه همزمان فرصت‌ها، هزینه‌ها و ریسک‌های ناشی از سناریوهای مختلف تبیین کرد. 
تداوم مناقشه میان ایران و آمریکا، اگرچه می‌تواند برای چین فرصت‌هایی در حوزه‌هایی همچون افزایش اهمیت ژئوپلتیکی شرکای منطقه‌ای، تعمیق برخی روابط اقتصادی و تقویت موقعیت چانه‌زنی آن در برابر آمریکا ایجاد کند، در مقابل، پیامدهایی مانند بی‌ثباتی منطقه‌ای، اختلال در امنیت انرژی و افزایش فشارهای ژئوپلتیکی را نیز به همراه دارد. در سوی دیگر، کاهش تنش یا دستیابی به نوعی تفاهم میان تهران و واشنگتن نیز الزاماً به معنای از دست رفتن منافع چین نیست، بلکه می‌تواند با ایجاد ثبات بیشتر، فرصت‌های جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و حفظ حضور راهبردی پکن در منطقه فراهم سازد. ازاین‌رو، سیاست چین را باید تلاشی برای مدیریت همزمان فرصت‌ها و مخاطرات هر دو وضعیت دانست.
در همین راستا همچنین رویکرد چین در قبال ایران را باید در چارچوب گسترده‌تر سیاست اعلامی پکن نسبت به نظم بین‌الملل تحلیل کرد. نظمی که در روایت رسمی چین، بر احترام متقابل، عدم مداخله، منافع متقابل و پایبندی به سازوکارهای چندجانبه استوار است. از این منظر، مخالفت پکن با یک‌جانبه‌گرایی بخشی از نگرانی راهبردی چین نسبت به تضعیف قواعدی است که ثبات مناسبات بین‌المللی را تضمین می‌کنند. 
هنگامی که یک قدرت بزرگ از جمله آمریکا از تعهدات یا سازوکارهای بین‌المللی فاصله می‌گیرد، این نگرانی تشدید می‌شود، زیرا عادی‌شدن چنین رفتاری می‌تواند اصل الزام‌آوری قواعد بین‌المللی را تضعیف کند. این مسأله برای چین و دیگر قدرت‌های مستقل از جمله روسیه اهمیتی مضاعف دارد، چراکه گسترش این الگو می‌تواند به بازتعریف روابط بین‌الملل بر مبنای قدرت و منافع یک‌جانبه منجر شود. بنابراین حساسیت چین را می‌توان تلاشی برای حفظ فضای چندجانبه‌گرایی و جلوگیری از فرسایش تدریجی هنجارهای حاکم بر نظم بین‌الملل دانست.
با توجه به این یکجانبه‌گرایی است که رویکرد چین در قبال حمایت از ایران در پرونده هسته‌ای و محافل دیپلماتیک در رقابت‌های ژئوپلتیکی با آمریکا قابل ارزیابی است. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که رفتار ایالات متحده در قبال نهادها و تعهدات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. 
آمریکا همچنان مهم‌ترین قدرت هژمونیک نظام بین‌الملل محسوب می‌شود، اما همزمان با روندهایی مواجه است که موقعیت مسلط گذشته آن را به چالش کشیده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست «آمریکا اول» را می‌توان نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه بازتابی از تلاش واشنگتن برای بازتعریف و تثبیت جایگاه خود در ساختار متحول نظام بین‌الملل دانست. افزایش استفاده از ابزارهای یکجانبه در سیاست خارجی آمریکا نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.
در مقابل، چین، روسیه و سایر قدرت‌های برخوردار از استقلال عمل، نسبت به نهادینه شدن چنین الگویی حساس هستند؛ زیرا تثبیت این روند می‌تواند به الگویی تبدیل شود که در آن قدرت‌های بزرگ، قواعد بین‌المللی را بر اساس ارزیابی خود از منافع ملی تفسیر یا محدود کنند. 
بنابراین، موضع چین در پرونده هسته‌ای ایران را باید بخشی از همین نگرانی ساختاری دانست. برای پکن، مسأله صرفاً حمایت از ایران نیست؛ بلکه دفاع از اصل چندجانبه‌گرایی و جلوگیری از تبدیل یکجانبه‌گرایی به قاعده‌ای مسلط در روابط بین‌الملل نیز مطرح است.