قانون هوش مصنوعی فرصتی برای الگوی تازه حکمرانی فناوری
سخنان اخیر معاون اول رئیسجمهور درباره اجرای سریع قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، از یک جهت مهمتر از اعلام آغاز یک کار تازه است: دوران اختلاف بر سر اصل ساختار باید پایان یابد و قانون لازمالاجرا، مبنای حرکت مشترک قرار گیرد. این رویکرد را باید به فال نیک گرفت؛ مشروط بر آنکه «اجرای سریع» با گسترش شتابزده تشکیلات یا آغاز مجموعهای از پروژههای دولتی اشتباه گرفته نشود.
مهران ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر: در سخنان محمدرضا عارف سه نکته امیدبخش وجود داشت: سازمان ملی هوشمصنوعی باید ستادی باشد نه اجرایی؛ یک نهاد بهتنهایی نمیتواند بار توسعه هوشمصنوعی را بر دوش بکشد؛ بخشینگری نباید مانع همکاری شود. همین سه گزاره میتواند پایه یک توافق ملی درباره شیوه اجرای قانون باشد. سازمان ملی هوش مصنوعی زمانی مؤثر خواهد بود که کوچک، چابک و فرادستگاهی بماند. وظیفه آن نباید تولید محصول، اداره زیرساخت، اجرای پروژه یا رقابت با شرکتها و دستگاههای تخصصی باشد. مأموریت اصلی سازمان، تعیین جهت، حل تعارض میان دستگاهها، مشخصکردن مسئول هر نتیجه و مطالبه اجرای تصمیمهای ملی است. قدرت چنین سازمانی از شمار کارکنان، ساختمان و بودجه مستقل آن نمیآید؛ از اعتبار تصمیم و توان واداشتن اجزای دولت به همکاری میآید.
دولت میتواند در همین نقطه، الگویی تازه ارائه کند. برای تصمیمهای مشخص میاندستگاهی، رئیسجمهوری میتواند با استفاده از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رئیس سازمان را با اختیاراتی روشن بهعنوان نماینده ویژه خود تعیین کند تا تصمیمهای او ضمانت اجرا داشته باشد. در مقابل، هر اختیار باید با مسئولیت، مهلت و شاخص سنجش نتیجه همراه شود. سازمانی که اختیار دارد اما درباره نتیجه پاسخگو نیست، بهسرعت به لایه دیگری از بوروکراسی تبدیل خواهد شد.
عبارت قانونی «با استفاده از امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود» نیز نباید صرفاً راهی برای تأمین نیرو از دستگاهها تلقی شود. میتوان برای مسائل اولویتدار، گروههای مأموریتی کوچک و مدتدار تشکیل داد؛ گروههایی متشکل از نمایندگان صاحباختیار دستگاهها و متخصصان دانشگاه و بخش خصوصی که برای یک مسأله معین، خروجی قابل سنجش و زمان پایان مشخص دارند. در این مدل، مسئولیت تخصصی دستگاهها حفظ میشود و سازمان ملی، هماهنگی را جایگزین تصدیگری میکند.
بخش خصوصی نیز نباید پس از نهاییشدن برنامهها، صرفاً بهعنوان پیمانکار دعوت شود. بار اصلی تبدیل فناوری به محصول، خدمت و بازار بر دوش شرکتهاست. وظیفه دولت، رفع موانع دسترسی مسئولانه به داده، زیرساخت و بازار و ایجاد قواعد شفاف و رقابتی است. صندوق و مراکز پیشبینیشده در قانون تنها زمانی نقطه قوت خواهند بود که معیار تخصیص منابع، نتایج و فهرست دریافتکنندگان حمایت بهصورت شفاف اعلام شود.
بهترین نشانه اجرای سریع قانون، افتتاح ساختمان، صدور احکام متعدد یا اعلام پروژههای بزرگ نیست. دولت میتواند در صد روز اول، نقشه روشن تقسیم کار، فهرست تعارضهای فوری میان دستگاهها، زمان حل هر تعارض و شاخصهای عمومی سنجش پیشرفت را منتشر کند. اگر سخنان معاون اول به چنین سازوکاری منتهی شود، دولت چهاردهم نهفقط مجری یک قانون، بلکه بنیانگذار الگویی کارآمد برای حکمرانی فناوری خواهد بود.
انتهای پیام/