گفت و گوی عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو با روزنامه ایران
کالبدشکافی دو دهه سرکوب قیمتی در صنعت خودرو
برخلاف تصور رایج که حذف رقیب خارجی را ضامن جهش صنعت خودرو میدانست، سالهای متمادی انحصار به دلیل تحمیل قیمتگذاری دستوری به رکود و ناتوانی در توسعه محصول انجامید؛ صنعتی که بیش از ۷۵ درصد مواد اولیهاش را به نرخ روز بورس کالا میخرد اما اجازه تعیین قیمت در حاشیه بازار را ندارد. در ادامه گزیده ای از گفت و گوی یاسمن صادق شیرازی با عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو در روزنامه ایران را می خوانید.
بحث اما به تجربه سالهای گذشته میرسد؛ سالهایی که واردات خودرو محدود بود و خودروساز داخلی با رقیب خارجی جدی مواجه نمیشد. اما آیا حذف رقیب توانست صنعت خودرو را به نقطهای برساند که امروز بتواند بدون نگرانی با خودروهای وارداتی رقابت کند؟
عبدالله بابایی پاسخ چندان مثبتی به این پرسش ندارد: «متأسفانه با وجود اینکه واردات خودرو را طی سالهای مختلف محدود کردیم، نتوانستیم به پیشرفت صنعت داخلی دست یابیم. چراکه مشکل اصلی در آن دوره فقط نبود رقیب خارجی نبود، بلکه سیاستهایی بود که از سوی دولتهای قبلی بر صنعت خودرو تحمیل شد.»
به گفته او، «سالهای محدودیت واردات میتوانست برای خودروسازان یک فرصت باشد؛ فرصتی برای اینکه منابع حاصل از فروش را صرف توسعه محصول، افزایش کیفیت، بهبود فرآیند تولید و اصلاح زنجیره تأمین کنند. اما سیاستهای دولتهای قبلی، بهخصوص قیمتگذاری دستوری، اجازه نداد این اتفاق به شکل مطلوب رخ دهد.»
بابایی در این باره بیشتر توضیح میدهد: «حدود دو دهه قیمتگذاری دستوری آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است. خودروساز از یک طرف با هزینههای واقعی تولید مواجه بوده و از طرف دیگر امکان تعیین قیمت متناسب با این هزینهها را نداشته است. نتیجه نیز روشن بوده؛ منابع کافی برای توسعه محصول و سرمایهگذاری باقی نمانده و صنعت نتوانسته آنطور که باید در مسیر تنوع محصول و افزایش تولید حرکت کند.»
او سیاستهای دولتهای قبلی را از جمله موانعی میداند که حرکت صنعت خودرو را دشوار کردهاند و در ادامه توضیح میدهد: «وقتی قیمت خودرو به شکل دستوری تعیین شود، خودروساز نمیتواند براساس شرایط واقعی تولید و هزینههای خود تصمیم بگیرد.»
قیمت خودرو باید به بازار سپرده شود
بحث قیمتگذاری در ادامه همین موضوع قرار میگیرد. بابایی از فروش خودرو در حاشیه بازار دفاع میکند و اعتقاد دارد خودروساز باید بتواند محصول خود را با قیمت بازار عرضه کند. استدلال او به ساختار هزینههای تولید برمیگردد؛ جایی که بخش عمده مواد اولیه با قیمتهای روز تأمین میشود.
او در این باره میگوید: «خودروساز باید بتواند محصول خود را با قیمت بازار عرضه کند. بیش از 75 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو از طریق بورس کالا و با قیمتهای بهروز تأمین میشود. خودروساز هم برای تولید، ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از چند ماه قبل پیشبینی و تأمین کند؛ معمولاً برای دو تا سه ماه آینده.» از این منظر، نمیتوان از خودروساز انتظار داشت مواد اولیه را با قیمت روز خریداری کند، اما محصول نهایی را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید عرضه کند. به همین دلیل، بابایی فروش خودرو در حاشیه بازار را راهی برای نزدیکشدن قیمت خودرو به واقعیت هزینههای تولید میداند.
محدودکردن واردات با تعرفه 100 درصدی
در طرف دیگر این معادله، بحث تعرفه واردات خودرو قرار دارد؛ موضوعی که با مطرحشدن احتمال تعرفه 100 درصدی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. بابایی درباره چنین تعرفهای صریح است و میگوید: «اگر هدف سیاستگذار جلوگیری از واردات باشد، چنین تعرفهای ابزار مؤثری برای محدودکردن ورود خودرو به کشور خواهد بود. با افزایش تعرفه، بخشی از خودروها دیگر از نظر اقتصادی امکان ورود نخواهند داشت و در نتیجه حجم واردات نیز پایین میآید.»
اما کاهش واردات تنها یک روی این ماجراست. سمت دیگر آن، محدودشدن گزینههای مصرفکننده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش قابلتوجهی از مشتریان محدود شده، افزایش موانع واردات میتواند انتخابهای موجود در بازار را نیز کمتر کند. بنابراین بحث تعرفه فقط به تعداد خودروهای واردشده مربوط نمیشود و مستقیماً با میزان تنوع بازار و حق انتخاب مصرفکننده نیز ارتباط دارد.
حتی اگر خودرو وارد شود، مسأله به پایان نمیرسد. خودرو باید سالها در بازار بماند و در این مدت قطعه و خدمات پس از فروش داشته باشد. همین موضوع یکی از نگرانیهای جدی درباره واردات خودروست؛ اینکه شرکتهای واردکننده تا چه اندازه برای تأمین قطعات و ارائه خدمات آمادگی دارند.
بابایی این نگرانی را رد نمیکند، اما بازار را در نهایت تعیینکننده میداند: «بازار در نهایت تکلیف واردکنندگان ضعیف را مشخص خواهد کرد. شرکتی که نتواند قطعه را بهموقع تأمین کند یا خدمات مناسبی به مشتری ارائه دهد، به مرور اعتماد بازار را از دست میدهد. ممکن است این فرآیند زمان ببرد و حتی در دورهای مصرفکننده نیز هزینه آن را بپردازد، اما در نهایت مشتری انتخاب خود را خواهد کرد.»
به گفته او، «میتوان بازار را میان دو واردکننده فرضی تصور کرد؛ دو شرکتی که خودروهایی با قیمت و شرایط گارانتی مشابه عرضه میکنند، اما یکی خدمات پس از فروش مناسبی دارد و دیگری در تأمین قطعه و تعمیر خودرو با مشکل مواجه است. در چنین شرایطی، مشتری احتمالاً خرید بعدی خود را از شرکتی انجام میدهد که تجربه بهتری برایش ساخته و حتی تجربه خود را به دیگران منتقل میکند.»
همین مسأله باعث میشود خدمات پس از فروش تنها یک الزام قانونی یا موضوعی جانبی نباشد و به بخشی از رقابت در بازار خودرو تبدیل شود. بابایی در این باره میگوید: «واردکنندهای که بتواند گارانتی دو یا سهساله ارائه کند و در کنار آن برای 10 سال خدمات و تأمین قطعات را تضمین کند، طبیعتاً شانس بیشتری برای جلب اعتماد مشتری خواهد داشت.»
انتهای پیام/