نقش آفرینی ویژه استانداران در شرایط بحرانی
در شرایطی که کشور با مسائل دفاعی و امنیتی مواجه است و آمریکا و اسرائیل طی یک سال دو جنگ را به ایران تحمیل کردهاند، همچنین تحریمهای گستردهای علیه کشور اعمال شده است، مسئولیت مدیران اجرایی، بویژه استانداران، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
محمدحسین مقیمی، استاندار پیشین: در چنین وضعیتی، مدیران باید با درک دقیق شرایط موجود، تصمیمهایی متناسب با اقتضائات کشور اتخاذ کنند و اجازه ندهند دشواریهای موجود به اختلال در روند اداره امور و تشدید مشکلات در استانها منجر شود. طبیعتاً شرایط کنونی با وضعیت عادی کشور تفاوتهای اساسی دارد.
ازاینرو، انتظار میرود استانداران و سایر مدیران اجرایی با در نظر گرفتن این تفاوتها، با حفظ آرامش و ثبات در حوزه مسئولیت خود، پاسخگوی نیازهای مردم باشند و برای مدیریت مؤثر مسائل و چالشهای موجود، از ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود بهدرستی استفاده کنند. عملکرد استانداران در این مقطع، نقشی تعیینکننده در ساماندهی امور، کاهش مشکلات و استمرار خدماترسانی به مردم دارد.
در کنار این ضرورتها، تفویض اختیار به استانداران از سوی دولت، اقدامی مهم در راستای تقویت مدیریت استانی و تسهیل روند تصمیمگیریهاست. این رویکرد میتواند با کاهش تمرکز در تصمیمگیری و فراهمکردن امکان واکنش سریعتر به مسائل محلی، زمینه اداره مؤثرتر امور را بویژه در شرایط بحرانی فراهم کند. اکنون که دولت آقای پزشکیان با اعطای اختیارات بیشتر، ظرفیت تصمیمگیری و اقدام را در سطح استانها افزایش داده است، انتظار میرود استانداران نیز با عملکردی سنجیده، مسئولانه و نتیجهمحور، آثار مثبت این رویکرد را در بهبود مدیریت استانها و پیشبرد امور نشان دهند.
به بیان دیگر، تفویض اختیار زمانی میتواند به نتایج مطلوب منجر شود که با برنامهریزی دقیق، تصمیمگیری بهموقع، پاسخگویی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای انسانی و اجرایی همراه باشد. در این میان بهکارگیری نیروهای کارآمد، متخصص و آشنا با مسائل هر استان، از الزامات اساسی موفقیت این سیاست است. استانداران باید با شناسایی ظرفیتهای موجود، تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از توان کارشناسی نیروهای متخصص، از فرصت فراهمشده برای حل مسائل و تسریع در ارائه خدمات به مردم بیشترین استفاده را ببرند.
بنابراین تفویض اختیار به استانداران در شرایط خاص و دشوار کنونی میتواند نقش مهمی در تسهیل اداره امور کشور در سطح استانها ایفا کند. بااینحال، تحقق اهداف این سیاست به نحوه استفاده استانداران از اختیارات واگذارشده بستگی دارد. اکنون انتظار میرود آنان با تصمیمگیریهای دقیق، عملکرد مسئولانه و اتکا به نیروهای توانمند، نشان دهند که این تغییر ساختاری تا چه اندازه میتواند به ارتقای کیفیت مدیریت استانی، افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم منجر شود.
انتهای پیام/