شایستهگزینی برای کارآمدی
توجه دولت به مشارکت همه اقوام و گروههای اجتماعی در اداره کشور و ایجاد این احساس که همه شهروندان خود را متعلق به کشور بدانند، رویکردی مثبت و قابل تقدیر است.
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی: با این حال، تحقق این هدف نباید به قیمت نادیده گرفتن اصل شایستهگزینی تمام شود. در کنار توجه به تنوع قومی و اجتماعی، ضروری است در انتصاب مدیران، بویژه استانداران معیارهایی همچون تخصص، تجربه، کارآمدی، توان مدیریتی و شایستگی حرفهای مورد توجه جدی قرار گیرد. استانداران نقشی تعیینکننده در اداره استانها دارند و عملکرد آنان تأثیر مستقیمی بر کیفیت حکمرانی، رضایتمندی عمومی و حل مسائل مردم دارد؛ بهخصوص در شرایط ویژهای که کشور با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است.
برهمین اساس، با تقدیر از رویکرد دولت در توجه به نقش و ظرفیت اقوام مختلف در اداره کشور، ضروری است بهترین، شایستهترین و کارآمدترین افراد برای تصدی این مسئولیتها انتخاب شوند. صرف انتخاب فردی از یک قوم یا گروه اجتماعی خاص نمیتواند بهتنهایی موجب افزایش رضایتمندی عمومی شود؛ آنچه در نهایت اهمیت دارد، عملکرد موفق مدیر و توانایی او در حل مسائل و پاسخگویی به مطالبات مردم است.
از سوی دیگر، تجربه دورههای اخیر نشان داد که تفویض اختیار بیشتر به مدیران ارشد استانی، در صورت همراهی با مسئولیتپذیری و نظارت مؤثر، میتواند به افزایش کارآمدی مدیریت کشور کمک کند. هر اندازه مدیران در چارچوب سیاستهای کلان کشور از اختیار بیشتری برای اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط و اقتضائات منطقهای برخوردار باشند، امکان واکنش سریعتر و تصمیمگیری مؤثرتر نیز افزایش خواهد یافت.
در جریان بحرانها و شرایط خاص اخیر نیز مشاهده شد که استانداران، با برخورداری از اختیارات بیشتر، توانستند متناسب با شرایط استانهای خود تصمیماتی اتخاذ کنند که در مواردی به مدیریت بهتر امور و افزایش رضایتمندی جامعه منجر شد. این تجربه نشان میدهد که تمرکززدایی و تفویض اختیار، در صورت طراحی درست، میتواند زمینهساز ارتقای بهرهوری و کارآمدی در مدیریت استانها باشد. البته افزایش اختیارات باید همزمان با تقویت سازوکارهای نظارتی همراه باشد.
هرچه دامنه اختیارات مدیران افزایش پیدا میکند، نظارت نیز باید دقیقتر، منسجمتر و مستمرتر شود تا از ظرفیتهای ایجادشده به بهترین شکل استفاده و از انحراف احتمالی در تصمیمگیریها جلوگیری شود. درواقع میتوان گفت رویکرد توجه به مشارکت اقوام و گروههای مختلف در مدیریت کشور، در کنار تفویض اختیار به مدیران استانی، میتواند گامی مؤثر در جهت حکمرانی کارآمدتر باشد؛ مشروط بر آنکه این رویکرد با اصل شایستهگزینی، ارزیابی مستمر عملکرد و نظارت دقیق همراه شود.
انتهای پیام/