کانتر پانچ؛
الیگارش‌ها و انتخابات؛ مرحله پایانی بازی قدرت
با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و حتی سنا، مسئله اصلی سیاست این کشور فراتر از رقابت دو حزب است.
ساختار قدرت آمریکا به‌تدریج در اختیار گروه کوچکی از ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ قرار گرفته که منافع اقتصادی خود را بر سیاست‌گذاری عمومی تحمیل می‌کنند. در چنین شرایطی، انتخابات ممکن است ترکیب نمایندگان را تغییر دهد، اما لزوماً به معنای تغییر مناسبات اصلی قدرت نیست.
دونالد ترامپ نیز با تصویر یک چهره خارج از ساختار سیاسی وارد قدرت شد، اما سیاست‌های او در چارچوب اقتصادی و سیاسی‌ای قرار دارد که منافع الیگارش‌ها را حفظ می‌کند.
ریشه این وضعیت را باید در تحول اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ جست‌وجو کرد. برتری صنعتی این کشور پس از جنگ جهانی دوم موقتی بود، اما سیاست‌گذاران و صاحبان سرمایه آن را مزیتی دائمی تصور کردند. با افزایش رقابت خارجی، صنایع آمریکایی به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید داخلی، به انتقال کارخانه‌ها به کشورهایی با نیروی کار ارزان روی آوردند. توافق‌هایی مانند نفتا و گسترش نفوذ بازارهای مالی، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش دادند.
در نتیجه، سازش نسبی میان سرمایه و نیروی کار که در دوران رونق پس از جنگ شکل گرفته بود، جای خود را به رابطه‌ای نابرابر داد. سرمایه‌داران سودهای مالی و انحصاری را بر اشتغال پایدار و رفاه عمومی ترجیح دادند.
گسترش اقتصاد مالی، سفته‌بازی و ارزهای دیجیتال نیز این تمرکز قدرت را تشدید کرده است. شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی از حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با نهادهای امنیتی بهره برده‌اند، درحالی‌که بسیاری از ثروتمندان دریافت‌کننده این حمایت‌ها خواهان حذف کمک‌های عمومی به اقشار کم‌درآمد هستند. هم‌زمان، آمریکا با انتقال سرمایه از زیرساخت و تولید به منافع خصوصی، فرصت رقابت صنعتی را به کشورهایی مانند چین واگذار کرده است و بازسازی ظرفیت تولیدی پس از چند دهه سرمایه‌گذاری پایین، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
این ساختار بر سیاست خارجی نیز اثر گذاشته است. جنگ‌ها و حمایت از اسرائیل، از جمله تداوم ارسال تسلیحات و نقش آمریکا در منازعات منطقه‌ای، با وجود تغییر دولت‌ها استمرار می‌یابند. اختلافات حزبی در بسیاری موارد بیشتر در لحن و تبلیغات انتخاباتی دیده می‌شود تا در جهت‌گیری‌های بنیادین. حتی بحث‌های عمومی درباره ایران و سلاح هسته‌ای نیز در چارچوبی مطرح می‌شوند که اغلب با اولویت‌های واقعی شهروندان فاصله دارد.
در برابر این وضعیت، اصلاحات اساسی در آموزش رایگان، بهداشت عمومی، مراقبت از کودکان و کاهش هزینه‌های نظامی مطرح می‌شود. مانع اصلی چنین تحولاتی صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه اولویت‌بندی سیاسی و تخصیص ثروت به گروه‌های برخوردار است. تمرکز بر کسری بودجه فدرال نیز اغلب هزینه جنگ‌ها، نجات بانک‌ها و کاهش مالیات ثروتمندان را از دید خارج می‌کند. حتی اگر دموکرات‌ها در انتخابات پیروز شوند، بدون تغییر ساختار اقتصادی و محدودکردن نفوذ الیگارش‌ها، امکان حل بحران سیاسی آمریکا همچنان محدود خواهد بود.
انتهای پیام/