تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر صیانت از اعتماد عمومی/عدالت باید وارد زندگی مردم شود

جامعه

171498
تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر صیانت از اعتماد عمومی/عدالت باید وارد زندگی مردم شود

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در مازندران به هشدار درباره تلاش دشمن برای ضربه به سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی گره خورد؛ نشستی که در آن بر ضرورت احقاق حقوق عامه و عمل به وعده‌ها به‌عنوان کلید اصلی بازگرداندن عدالت به متن زندگی مردم تأکید شد.

ایران آنلاین: در نخستین روز از بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در مازندران، نشست مشترک سخنگوی قوه قضاییه و  رئیس کل دادگستری استان مازندران  برگزار شد.

در این نشست خبری مشترک سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه و عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران به بیان آخرین وضعیت پرونده های مرتبط در استان پرداختند.

در ابتدای این نشست از سه نفر رتبه برتر کنکور در  استان مازندران تقدیر شد.

دراین نشست خبری کاظمی سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره ای که جنگ ها به مرزها محدود نیست و اراده ها و نگرش ها را هدف گرفته است؛  چه باید کرد؟ چگونه باید دادگستری در میان جنگ نقش ایفا کند؟ این  نکته موضوع اساسی است.

او گفت: امروز دشمن اعتماد مردم و انسجام عمومی را هدف گرفته است و جنگ محدود به موشک نیست و محدود به جنگ افزارهای مرسوم نیست و جنگ استفاده از رسانه هاست ؛ در این مسیر مهمترین اقدام دشمن این است که بر روی شکاف ها سوار شود و شکاف بین وعده و عمل و شکاف ناشی از خطاهای ما مسئولان. این موضوعات موجب نارضایتی عمومی می شود.

او توضیح داد: اینجاست که نقش دادگستری پررنگ است و حقوق عامه و اقدامات دادگستری در این زمینه فضای وعده و عمل را پر میکند و عدالت نقش موثر خود را ایفا میکند و عدالت از ساختمان های دادگستری فراتر می رود و عدالت وارد زندگی مردم می شود.  در این صورت می شود متکی به اعتماد مردم شد و این اقدامی است که دادگستری در آن نقش موثری دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: حقوق مردم در حوزه‌های مختلف از جمله هوا، آب، زمین، جاده و سایر حقوق شهروندی باید از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و به نتیجه برسد.

او با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مازندران گفت: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و حضور حدود ۵۰ نفر از فعالان رسانه‌ای در قالب بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه، فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه قضایی و پیگیری مطالبات مردم فراهم کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد همه اقدامات به نتیجه رسیده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی خود را در برابر حقوق مردم پاسخگو می‌داند و برای احقاق حقوق آنان تلاش می‌کند.
کاظمی با اشاره به تعامل و همکاری مطلوب میان مسئولان اجرایی و قضایی مازندران گفت: در سایه این همکاری، اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیگیری مسائل استان انجام شده است.

او با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر به مازندران، پیگیری حقوق عامه، رفع مشکلات مردم، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، مقابله با تصرف اراضی و زمین‌خواری، سنددار کردن املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله محورهای مورد تأکید و پیگیری دستگاه قضایی در استان برشمرد.

همچنین ابراز امیدواری کرد که این نشست خبری صرفاً به ارائه آمار و گزارش‌های سازمانی محدود نشود و به فرصتی برای مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات مردم استان او مازندران تبدیل شود.

جاده ساحلی مازندران ۸ هزار شغل ایجاد می کند
در ادامه  بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در مازندران، پوریانی رییس دادگستری مازندران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگستری برای آزادسازی سواحل و احداث جاده ساحلی اظهار کرد: ترافیک سنگین در محورهای مازندران، به‌ویژه در روزهای تعطیل و ایام نوروز و با ورود میلیون‌ها مسافر به استان، از مطالبات جدی مردم و مسئولان مناطق مختلف بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه در طراحی این مسیر باید حریم ۶۰ متری دریا رعایت شود، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در مناطق ساحلی، سوءاستفاده برخی افراد از اراضی بلاصاحب و تصرف سواحل است. دادگستری استان در این زمینه ورود کرده و مقابله با ساحل‌خواری را در دستور کار دارد.
پوریانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یکی از مناطق ساحلی استان بیان کرد: در محدوده‌ای به طول ۲۰ کیلومتر، حدود ۲۰ هکتار زمین ساحلی شناسایی شده که بخشی از آن، حدود ۸ هکتار، در تصرف اشخاص قرار داشت. با دستور دادستان شهرستان، این اراضی به دولت بازگردانده شد و برای صدور سند به نام دولت نیز اقدامات لازم دنبال می‌شود.

او توضیح داد: احداث جاده ساحلی می‌تواند از یک سو دسترسی مردم به دریا را تسهیل کند و از سوی دیگر، مانع تصرف حریم ساحل و زمین‌خواری شود؛ چراکه با ایجاد مسیر مشخص و نظارت بر آن، امکان سوءاستفاده از اراضی ساحلی کاهش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال را از دیگر مزایای این طرح دانست و گفت: برآوردها نشان می‌دهد اجرای جاده ساحلی می‌تواند بیش از ۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. در طراحی این مسیر نیز پیش‌بینی شده است که علاوه بر مسیر تردد خودروها، پیاده‌رو و مسیر دوچرخه‌سواری ایجاد شود و طرح با طراحی متناسب با ظرفیت‌های گردشگری مازندران اجرا شود.
پوریانی با اشاره به نقش این طرح در کاهش ترافیک استان گفت: با اجرای جاده ساحلی، پیش‌بینی می‌شود بار ترافیکی محورهای مازندران تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کند.

پوریانی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق مسئولان ملی افزود: مزایای اجرای این طرح و ضرورت حمایت دولت از آن را با وزیر کشور مطرح کرده‌ایم و موضوع به رئیس قوه قضاییه نیز منعکس شده است. همچنین دستورات و مکاتباتی برای پیگیری موضوع با وزیر کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اول رئیس‌جمهور انجام شده است.

کاظمی: ثبت رسمی اراضی کشاورزی راه مقابله با زمین‌خواری است

در ادامه کاظمی در پاسخ به سوالی  درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری در مازندران و برنامه‌های پیش رو گفت: یکی از بسترهای بروز این پدیده، انجام معاملات با اسناد عادی است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند مسیر بسیاری از این تخلفات را مسدود کند.
او گفت: نباید اقدامات دستگاه‌ها را به وقوع حادثه موکول کنیم، بلکه باید پیش از وقوع تخلف، زمینه‌های آن را از بین ببریم. در همین راستا، اجرای پروژه‌های حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی در استان مازندران ضرورت ویژه‌ای دارد.
کاظمی با بیان اینکه اختلافات ملکی گسترده نیز از مسائل مهم استان است، گفت: در مناطقی که اسناد رسمی و وضعیت ثبتی املاک شفاف نیست، چالش‌های مربوط به مالکیت و ثبت زمین افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین تکمیل حدنگاری و صدور سند برای اراضی اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر رویکرد کشور در زمینه صدور سند برای اراضی کشاورزی گفت: در گذشته این باور وجود داشت که اراضی کشاورزی نباید سند رسمی داشته باشند، اما با تصویب قانون الزام و قانون برنامه هفتم، این رویکرد تغییر کرده و ضرورت سنددار شدن این اراضی مورد تأکید قرار گرفته است.
او توضیح داد: سنددار شدن اراضی کشاورزی به شفافیت مالکیت و اجرای بهتر سیاست‌های تنظیمی و حاکمیتی کمک می‌کند. با این حال، یکی از چالش‌های جدی کشور، به‌ویژه در استان‌های شمالی، شناسنامه‌دار کردن و صدور سند برای اراضی کشاورزی پراکنده است.
کاظمی کمبود اعتبارات را از موانع پیشبرد این فرایند دانست و گفت: بودجه اختصاص‌یافته برای نقشه‌برداری و سنددار کردن این اراضی کافی نیست و همین موضوع موجب طولانی شدن روند کار شده است.
او با اشاره به مسئولیت سازمان امور اراضی در این زمینه تأکید کرد: انتظار قوه قضاییه این است که اقدامات جدی‌تری برای سنددار کردن اراضی کشاورزی انجام شود تا در چند سال آینده بتوانیم این فرایند را به سرانجام برسانیم و با شفاف شدن وضعیت مالکیت زمین‌ها، زمینه بروز پدیده زمین‌خواری در کشور کاهش یابد.
انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار جامعه