«ایران آنلاین» گزارش می دهد؛
عملکرد مثبت دولت به روایت شاخص‌ها بدون توجه به انتظارات تورمی
صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی به خوبی می‌دانند برای بررسی عملکرد هر سیستم اقتصادی یا بررسی عملکرد کلان هر دولتی، آنچه مهم است، توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی است و قطع به‌یقین مدنظر قراردادن انتظارات تورمی و توجه به برخی حدسیات و جوسازی‌های مجازی، نمی‌تواند مبنای علمی داشته باشد.
گروه اقتصادی ایران آنلاین: در ماه های اخیر، شاهد هستیم با افزایش هیجان در بازارها و گسترش سوء استفاده برخی از منتقدان غیر منصف و شاید هم مغرض نسبت به عملکرد دولت رخنه هایی گرفته می شود که خالی از مبنای علمی است. یقینا هر دولتی دارای نقاط ضعف هم هست اما در مقام تحلیل اقتصادی آنچه دارای اهمیت است توجه به مبانی علمی است. اگر شاخص های علمی اقتصادی مدنظر قرار گیرد می توان گفت با وجود همه تکانه های سیاسی و هیجانی و همچنین اثرات مخرب سیاستگذاری های اقتصادی دولت قبل روند اقصادی در سطح کلان در اقتصاد ایران روندی امیدوار کننده است.
سیاستگذار پولی با قدرت و برنامه وارد شد
منصفانه که تحلیل کنیم باید اذعان کرد سال ۱۴۰۲ یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان« سیاست تثببیت اقتصادی» اعلام کرد.
باید دقت داشته باشیم چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، مجموعه اتفاقات حوزه سیاسی و اقتصادی منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات تورمی در سطح خرد و کلان اقتصاد شده بود.
در این دوره مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی پدیدار شد متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت فاصله معنا دار گرفت.
این فاصله معنادار سیگنال های خطرناک به بازار می داد و در نتیجه چرخه ای از انتظارات تورمی و منفی در سطح جامعه ایجاد شد که شاخص های کلان را تحت تاثیر شدید قرار داد.
«سیاست تثبیت اقتصادی»، در واقع سیاست کلان اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه بمنظور پیش بینی پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
کنترل نرخ رشد نقدینگی
یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.
در سال گذشته شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی به خصوص در حوزه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است.
انتهای پیام/