حرکت دولت به سوی توزیع عادلانه یارانه به دهک‌های کم‌درآمد

به گزارش گروه اقتصادی ایران انلاین، رفاه و عدالت اجتماعی، نیاز جامعه امروزی ایران است؛ گزاره‌ای که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در تابستان سال ۱۴۰۰ تاکنون آن را در اولویت خود قرار داده است. به‌روزرسانی دهک‌های درآمدی در دی‌ماه امسال برای اینکه چه گروه‌هایی نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، یکی از نشانه‌هایی بود که دولت برای جلوگیری از هدررفت منابع و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام داد. در همین راستا مرحله جدید به‌روز‎رسانی دهک‎ها در سومین ماه تابستان امسال صورت خواهد گرفت. بررسی نحوه چگونگی اعمال تغییرات نشان می‌دهد دولت چه میزان به شعار خود مبنی بر مردمی بودن دولت اهمیت می‌دهد.
در نخستین ماه زمستان سال گذشته، دولت سیزدهم نخستین‌بار، وضعیت دهک‌های درآمدی را برای اینکه چه میزان افراد جامعه نیازمند حمایت و دریافت یارانه نقدی هستند به‌روزرسانی کرد. در این مرحله جابه‌جایی‌هایی بین خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی به وجود آمد، اما در نهایت ۶۰ هزار خانوار جدید به جمع یارانه‌بگیران افزوده شد و یارانه نقدی ۶۰ هزار خانوار پردرآمد که جمعیتی بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر می‌شد نیز قطع شد.
در حال حاضر حدود ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جامعه ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند که دهک‌های ۹‌گانه به طور کامل از حمایت یارانه‌ای برخوردار هستند.

چرا به‌روزرسانی دهک‌ها؟
در اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح نظام یارانه‌ای کشور در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله دولت برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ترتیب برای دهک‌های یک تا سه درآمدی ۹ برابر و برای دهک‌های ۴ تا ۹ درآمدی ۶ برابر افزایش داد.
با بررسی‌های صورت گرفته، سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تا قبل از دولت سیزدهم و تا آن زمان به‌روزرسانی نشده بود و بر خلاف وعده‌های داده شده از سوی مسئولان وقت وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامی صورت نگرفته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از سال ۹۸ تا اواسط نیمه نخست سال گذشته به‌روزرسانی نشده و همین امر باعث اختلال در روند مشمولان یارانه نقدی شده بود. با توجه به این موضوع که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر دهک‌بندی و رتبه‌بندی خانوارهای کشور است و دستگاه‌های مختلف از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بیمه سلامت ایران بر پایه اطلاعات دهک‌بندی این وزارتخانه به ارائه خدمات حمایتی به جامعه هدف می‌‍‌پردازند، از این‌رو در راستای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از هدررفت منابع مالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های کم‌درآمد، به‌روزرسانی اطلاعات و اعمال داده و ارائه آن به دستگاه‌های مختلف در برنامه سالانه این وزارتخانه قرار گرفت.
همچنین براساس بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد علاوه بر به‌روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند.

صدک‌بندی، معیار اصلی
 بنا براعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شهریورماه پارسال این وزارتخانه اقدام به تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی در پایگاه رفاه ایرانیان، با استفاده از اعمال داده‌های جدید برای وسع‌سنجی مالی خانوارها بر مبنای صدک‌بندی کرد. بر این اساس دهک بندی از ۱۰ قسمت به ۱۰۰ قسمت تقسیم شد تا تحلیل‌ها دقیق‌تر صورت گیرد.
به عبارتی در سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناسنامه اقتصادی خانوار در هر کدام از شاخص‌ها به صورت صدک‌بندی درآمده است. بر اساس همین وسع‌سنجی بود که در دی‌ماه سال گذشته تغییراتی در دهک‌های درآمدی ایجاد شد.

مبنای وسع‌سنجی و اعمال تغییرات
بر اساس صدک‌بندی، آزمون وسع براساس شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی دریافت شده از سوی دستگاه‌های مختلف همچون بانک مرکزی، سازمان مالیاتی کشور، خزانه‌داری کشور، سازمان اداری و استخدامی، نیروی انتظامی، صندوق‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی، نهادهای حمایتی و... عملیاتی می‌شود.
به طور مثال آزمون وسع اعمال شده در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ ترکیبی از شاخص‌های ۱۱ گانه اقتصادی بود.
خرید کارت ماهانه شاپرک برای ۴ سال متوالی، واریز به حساب ۳ سال متوالی، مانده حساب ۳ سال متوالی، تراکنش ماهانه پایا ۲ سال متوالی، تراکنش ساتنا ۲ سال متوالی، تراکنش ماهانه کارت به کارت ۲ سال متوالی، ارزش خودرو، حقوق و دستمزد، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و هزینه‌های درمان خانوار از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی داده‌ها برای تعیین وسع و اعمال آن بود.
بنا به گفته‌ علیرضا محمدی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریور‌ماه جاری نیز این معیارهای ۱۱ گانه ثابت اما ارقام تغییر خواهند کرد.
همچنین بعد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، عضو معلول در خانوار، عضو دارای بیمار خاص و پرهزینه در خانوار، تعداد افراد واقع در سن کار در خانوار و عضو نهادهای حمایتی در خانوار از شاخص‌های غیراقتصادی بودند که در آزمون وسع به عمل آمد تا براساس آن خانوارهای نیازمند، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اقتصادی با جابه‌جایی در دهک‌های درآمدی، در دهک واقعی خود قرار بگیرند. این معیارها درمرحله جدید نیز اعمال خواهند شد.
دولت سیزدهم تأمین رفاه و امنیت غذایی پایدار در راستای عدالت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.

خبرنگار: ایلیا پیرولی