گزارش تخلف وزارت نفت دولت قبل به قوه قضاییه ارسال شد / موافقت نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین،  جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری برگزار شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

گزارش نهایی کمیسیون انرژی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان

گزارش کمیسیون اجتماعی صنایع و معادن درباره لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح را اصلاح کردند.

بر این اساس و مطابق با تبصره ۱، به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.

تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.

همچنین وکلای ملت چندی پیش تبصره ۲ این طرح را اصلاح و مقرر کرده بودند: «تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در جریان بررسی این طرح در سخنانی کوتاه اظهار کرد: امیدواریم کارکنان شرکتی از این نگرانی خارج شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح را اصلاح کردند.

بر این اساس و مطابق با تبصره ۱، به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.

تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.

همچنین وکلای ملت چندی پیش تبصره ۲ این طرح را اصلاح و مقرر کرده بودند: «تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در جریان بررسی این طرح در سخنانی کوتاه اظهار کرد: امیدواریم کارکنان شرکتی از این نگرانی خارج شوند.

اصرار مجلس بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی

 در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره 2 آن در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند.

بر اساس تبصره 2 این طرح؛ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال 1402 نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه ها در راستای اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه با 172 رأی موافق، 5 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی متن گزارش گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه ها را به شرح ذیل قرائت کرد:

جمع بندی و اعلام نظر

بررسی وضعیت تولید و عرضه سوخت بیانگر وضعیت نامناسب اجرای این تکلیف قانونی به علت عدم سولفورزدایی از سوخت کشور و تعویق طرحهای سولفور زدایی همانند بهره برداری از واحدهای تصفیه هیدروژنی در پالایشگاه های کشور میباشد وزارت نفت با انجام مکاتبه با رئیس جمهور طی نامه شماره ۲۰/۲۰۰۰۱٤٤ مورخ ۱٤۰۲/۰۳/۲۰ درخواست استمهال اجرای اجباری استانداردهای بنزین نفت گاز و نفت کوره به بعد از سال ١٤٠٧ با دلایلی چون لزوم تأمین مالی به میزان ۱۱ میلیارد دلار به مدت ۵ سال نموده است.

وفق پایش های صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست میزان گوگرد در انواع سوخت مصرفی نیروگاهها و صنایع بالاتر از حدود مجاز میباشد. در حال حاضر پس از تصویب استاندارد بدون اجباری سازی آن وزارت نفت مطابق استانداردهای تولیدی خود سوخت مورد نیاز کشور را تأمین و توزیع مینماید که میزان گوگرد آن در نفت کوره از ۳ تا ۵/۳ درصد حجمی متغیر میباشد در حالی که استاندارد روز دنیا کمتر از ۱ درصد و بر اساس استاندارد IMO سازمان بین المللی دریانوردی ۰/۵ درصد و استاندارد اساس مصوب ملی ۰/۸ درصد میباشد. بررسی ها حاکی است بر نمونه گیریهای صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست طی فصول مختلف سال ،١٤٠١ میزان گوگرد موجود در سوخت نفت گاز و مازوت مصرفی عمده نیروگاه‌ها و برخی جایگاه‌های توزیع سوخت بسیار بالاتر از حد مجاز برای نفت گاز و برای نفت کوره بوده .است لذا الزام شرکتهای پالایشی به اجرای طرحهای کاهنده گوگرد در فرآورده های نفتی تولیدی ضروری است.

در خصوص مصرف نفت کوره (مازوت) نیروگاهها شورای عالی امنیت ملی بسته اضطراری مدیریت بحران تأمین پایدار انرژی کشور در دوره سرد سال ١٤٠١ را طی مصوبه شماره ۳۲۸۹۴۳ مورخ ١٤۰۱/۸/۲۵ به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده است بر اساس مصوبه مذکور از ١٦ نیروگاه بخاری کشور ۵ نیروگاه بعثت ،تهران سهند تبریز منتظر قائم ،فردیس، اسلام آباد اصفهان و شهید منتظری شاهین شهر اصفهان به صورت ترکیبی از سوخت مایع (نفت گاز و مازوت) و گاز طبیعی استفاده .کنند مصوبه مذکور از شمول قانون هوای پاک مستثنی بوده و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به اقدام قضائی ابلاغ جریمه در طی این دوره ٤ ماهه نمیباشد همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظارت لازم را بر کلیه ارکان داخلی خود جهت جلوگیری از اقدامات رسانه ای خلاف مفاد این ابلاغیه به عمل آورد. همچنین بر اساس مصوبه مذکور نیروگاههایی که به علت استفاده از مازوت پلمپ شده بودند توسط دادستان‌های کشور نسبت به فک پلمپ نیروگاه های سهند تبریز منتظر قائم فردیس کرج اسلام آباد اصفهان و شهید منتظری شاهین شهر اصفهان اقدام گردید و وزارت کشور مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده داشته است یکی از آسیبهای مهم این گونه مصوبات عدم توجه به احکام قانون هوای پاک میباشد که در مقاطع مختلف نادیده گرفته می شود.

براساس مستندات قانونی فوق دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نفت مکلف بوده اند از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری نمایند و گزارش عملکرد در کیفیت سوخت وارداتی را هر شش ماه یکبار منتشر کنند. همچنین به خصوص نظر میرسد سازمان حفاظت محیط زیست با وظایف ذاتی خود به عنوان دستگاه ناظر طی سالیان اخیر موضـ ظف بوده است با توجه به شرایط موجود کشور و ناترازی انرژی برنامه ای را برای کاهش مخاطرات آلودگی هوا ارائه نماید.

کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست پس از ارجاع موضوع از سوی هیئت محترم رئیسه با دعوت از مسئولان ،اجرائی، کارشناسان مرتبط و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موضوع در جلسه مورخ ١٤٠٢/٠٥/١٦ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از استماع نظرات نمایندگان محترم معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان دستگاههای اجرایی این کمیسیون ضمن بررسی موضوع و با بررسی تمامی مستندات قابل دسترسی و استماع اظهارات مسئولان ذی ربط، اعلام می‌دارد به منظور کاهش آلودگیهای شدید هوا خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی انرژی کشور مصوبه شماره ٣٢٨٩٤٣ مورخ ١٤٠۱/۸/۲۵) و ممانعت از مازوت سوزی در کل کشور است.

نمایندگان با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی موافقت کردند

 نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(سه‌شنبه، 25 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح این ماده با 154 رای موافق، یک رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده واحده اصلاح شده؛ عبارت 744 کتاب پنجم به عبارت 744 و 746 کتاب پنجم و... حذف شد.

تحقیق و تفحص از شرکت شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن به قوه قضائیه ارجاع شد

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 147 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و آن را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد 13 شرکت زیرمجموعه شستا  در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و ... در زمره این شرکت‌ها یاد کرد.

وی با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکت‌های زیر مجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاههای غیر مولد ساز و قراردادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه شستا و ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پست‌های مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است.

طغیانی تأکید کرد: با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های زیر مجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین شده جهت انجام تحقیق و تفحص ،بوده برای رصد آنها تخلفات احصاء شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، تنها بخشی از تخلفات است و انتظار می‌رود نهاهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از تعارض «منافع های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت گرفته اقدام .کنند همچنین بخش عمده ای از پروندههای تخلف مربوط به سالهای قبل از بازه تعیین شده برای هیئت تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به (قبل است و باید یا نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام دادهاند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است.

در نهایت این گزارش با موافقت نمایندگان مجلس مستند به ماده (۲۱1) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.

ارجاع گزارش کمیسیون انرژی درباره اجرای ناقص قانون جمع‌آوری گازهای مشعل به قوه قضائیه

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل در دستور کار قرار گرفت و این گزارش با رای موافق نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد.

در جمع بندی این گزارش آمده است: با توجه به اینکه در بخش آسیب شناسی، چالش اصلی عدم اجرای پروژه‌های جمع آوری گازهای مشعل، عدم اولویت این طرح‌ها برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت به دلیل عدم جذابیت مالی اجرای این پروژه‌ها در مقایسه با سایر پروژه‌های شرکت‌های تابعه (نظیر پروژه‌های توسعه میادین) ارزیابی و تحلیل شد؛ باید راهکاری در پیش گرفته شود که انگیزه و رویکرد شرکت تابعه وزارت نفت و بخش خصوصی را به گونه‌ای تغییر دهد که اجرای طرح‌های جمع آوری گازهای مشعل برای شرکت‌ها به لحاظ مالی جذاب شود. همچنین از طرف دیگر باید یک مکانیزم تنبیهی ۹ برای شرکت وجود داشته باشد تا از به تعویق انداختن طرح‌ها (چه اینکه طرح توسط شرکت اجرا شود و یا توسط بخش خصوصی) اجتناب کند.

کمیسیون انرژی با برگزاری جلسات متعدد و انجام بازدیدهای مکرر از مناطق نفت خیز و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، موضوع جمع آوری و بهره‌برداری از گازهای همراه را پیگیری کرده است. بررسی‌های این کمیسیون حاکی از آن است که با وجود صراحت احکام قانونی در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برنامه پنج ساله ششم توسعه و قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص الزام وزارت نفت برای اجرای طرح‌های جمع آوری گازهای همراه، وزرا و مسوولان وقت از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تکالیف مورد نظر قانونگذار در این زمینه عمل نکرده‌اند.

این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر است:

الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)

با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) - فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی:

چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سو استفاده کرده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ب: تخلف اداری

مستند به مفاد ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور است که باید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق قصور وزارت نفت و تخلف اداری ناشی از اجرای ناقص احکام قانونی مذکور در این گزارش محرز است که این کمیسیون تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.

گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در صحن مجلس قرائت شود

محمدرضا میرتاج‌الدینی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری عنوان کرد: با توجه به اینکه جلسات سه‌شنبه‌های نظارتی در مجلس یازدهم به پایان خود نزدیک است لازم است که گزارش‌ تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی که مالک شریعتی رئیس هیأت نیز گزارش آن را قرائت کرده است به صحن بیاید.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: گزارش این مهم به هیأت رئیسه کمیسیون بودجه ارائه شده و باید به صحن مجلس ارجاع شود تا در صحن قرائت شود. لازم به ذکر است 19 نفر از اعضای کمیسیون موافقت کردند که این گزارش به صحن مجلس بیاید، نمی‌دانم چرا هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه با ارائه این گزارش به صحن موافقت نکرده است.

وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص به دنبال آسیب‌شناسی و وضع مقررات برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی بوده‌ایم، افزود: این موضوع همچنین مطالبه رهبر معظم انقلاب نیز بود که در سال 95 فرمودند کاری در این زمینه انجام نشده است لذا انتظار دارم همکاران ما در کمیسیون برنامه و بودجه هرچه سریعتر این گزارش را به صحن مجلس ارائه کنند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر با اشاره به عضویت میرتاج‌الدینی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این موضوع را در کمیسیون حل کنید، اگر چنین گزارشی به هیأت رئیسه ارائه شود آن را در دستور قرار خواهیم داد.

ارسال گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به قوه قضائیه

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی کمیسیون انرژی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با اعمال ماده 211 آئین نامه داخلی مجلس و ارجاع گزارش مذکور به قوه قضائیه با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش نهایی تحقیق و تفحص مذکور، به محورهای اصلی آن اشاره کرد و گفت: بیش از یک سال و نیم در رابطه با این موضوع تحقیق و تفحص انجام شده و مسائل مختلف مرتبط با دقت مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از مهم ترین محورهای این تحقیق و تفحص رسیدگی به عملکرد مسئولان مرتبط با فرآیند عرضه فرآورده های نفتی در بورس انرژی، انعقاد قراردادها و عملیات فروش صادراتی بود که به صورت مفصل بسیاری از قراردادهای صادراتی فرآورده های نفتی مورد بررسی قرار گرفت و چند قراردادی که بخش عمده ای را نیز به خود اختصاص داده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفت و تخلفات عدیده ای در آن وجود داشت.

وی افزود: از جمله محورهای دیگر این تحقیق و تفحص عملکرد شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در طرح موسوم به برندینگ و شرکت های زنجیره ای توزیع و نیز عملکرد این شرکت در طرح دوگانه سوز کردن خودروها و عملکرد در خصوص قراردادهای پژوهشی و نیز عملکرد قراردادهای حمل و نقل به ویژه دریایی و همچنین عملکرد شرکت مذکور در نحوه تهیه کاتالیست ها بود که به تفسیر در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

حمایت از کشاورزان با هدف تحقق جهش تولید ضروری است/ رئیس جمهور از کشاورزان مظلوم گلستان حمایت کند

 رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به ضرورت حمایت از محصولات کشاورزی با هدف رونق جهش تولید، گفت: حضرت آقا زیبا و مدبرانه به جهش تولید و مشارکت مردم در ابتدای سال تأکید کردند که یکی از مقوله‌های این جهش تولید، تولیدات محصولات کشاورزی است لذا به معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و شخص آقای رئیس جمهور در این زمینه تذکر می‌دهم.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس افزود: اکنون در زمان برداشت محصول جو و گندم با هزینه‌های سرسام‌آور کاشت، داشت و برداشت قرار داریم اما هزینه‌های تمام شده برای کشاورزان با ارز 60 هزار تومان محاسبه می‌شود اما باید جو را 7 هزار تومان بدهیم هرچند کمیسیون کشاورزی بارها به این موضوع ورود کرده و تذکر داده است اما توجهی نمی‌شود لذا بهتر است به جای اینکه صرفاً چند نفر امکان واردات نهاده‌ها را داشته باشند از محصولات کشاورزی و کشاورزان حمایت شود چرا که کشاورزان اکنون شبانه روز خون دل می‌خورند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استان مظلوم و محروم گلستان نه صنعت دارد و نه گردشگری لذا صرفاً متکی به کشاورزی است بنابراین از آقای رئیس جمهور می‌خواهم جهت بررسی موضوع هیأتی را به استان گلستان اعزام کند چرا که با وجود نامه‌های متعدد از سوی استاندار و نمایندگان به آقای مخبر و منظور، آنها همچنان توجهی نمی‌کنند لذا انتظار حمایت دولت و مجلس را از کشاورزان استان گلستان داریم.

اسامی مهمانان جلسه علنی 25 اردیبهشت ماه

محمد رشیدی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی مهمانان را به شرح زیر قرائت کرد:

جمعی از استادان و اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته حقوق دانشگاه میبد یزد.

جمعی از دانشجویان شرکت‌کننده در سومین دوره پارلمان دانشجویی

جمعی از دانشجویان انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر بستک و تعدادی از اعضای شورای اسلامی روستاهای انجیره از شهرستان بندر لنگه و کمشک و کوخرد و دهتل از شهرستان بستک

اسامی ناطقان میان دستور 25 اردیبهشت ماه

علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور را به شرح زیر قرائت کرد:

- احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم.

- ملک فاضلی نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان.

- معصومه پاشایی نماینده مردم جلفا، مرند و جلفا.

- زهرا شیخی نماینده مردم اصفهان.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران

سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا/